أجاز البرلمان في جلسته أمس بيان وزارة الدفاع الذي قدم في نوفمبر الماضي وتقرير لجنة الأمن والدفاع الوطني بالأغلبية عدا صوتين فقط. وفي الوقت ذاته أبعدت نائبة رئيس البرلمان ورئيسة الجلسة سامية أحمد محمد الصحفيين من الجلسة وتم سحب تقرير اللجنة من النواب قبل نهاية الجلسة. وعزا محمد الحسن الأمين رئيس لجنة العلاقات الخارجية والأمن والدفاع الخطوة إلى أن التقرير يحوي معلومات سرية وأرقام، وقال في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس بالطريقة السودانية «ما قاعدين نحافظ على الوثائق» وربما تتسرب إلى جهات خارجية مما ينعكس سلباً على البلاد، وأكد أن سحب التقرير لا يعني عدم الثقة في النواب، لافتاً إلى أن العضوين الذين رفضا التقرير معارضة. وأكد الأمين أن التقرير شدد على ضرورة مراجعة الصيانة الدورية للطائرات ودحر التمرد في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق، وطالب بضرورة تأهيل القوات المسلحة. وفي السياق احتج نواب برلمانيون على سحب البيات منهم قبل نهاية الجلسة وقال رئيس المعارضة د. إسماعيل حسين إن المعلومات التي وردت في التقرير معلومة لدى الشارع العام مطالباً بضرورة ترقب ترتيب الأولويات، مؤكداً أن الوزير ترك القضية الأساسية التي طلبها البرلمان وتحدث عن تأهيل القوات المسلحة. ومن جانبه استنكر النائب البرلماني المستقل عماد البشرى خطوة سحب البيان من النواب وقال إن غياب المعلومة يؤدي إلى نتائج عكسية.