صنف البرلمان حكومة الحركة الشعبية في الجنوب، (دولة معادية) ، بينما انتقدت قيادات بالمؤتمر الوطني والبرلمان ضعف الاداء العسكري، وطالبت بمحاسبة المسؤول عن الاخفاق في احداث هجليج واتخاذ اجراءات جزائية وقرارات واضحة «تشفي الغليل»، وطالب رئيس البرلمان، السودانيين بالاستعداد لمعركة طويلة الأمد وتعهد بمصادمة الحركة الشعبية لحين ازاحتها من سدة الحكم، واتهم يوغندا بدعم الجنوب وحركات دارفور بالسلاح. واكد النواب خلال جلسة اجازة تقرير لجنة الامن والدفاع بالهيئة التشريعية حول بيان وزارة الدفاع بشأن احداث هجليج امس، ضرورة ضبط التصريحات المتضاربة بشأن هجليج بين الجهاز التنفيذي والقوات المسلحة. واعتبر النواب خلال الجلسة التي غاب عنها وزير الدفاع الفريق اول ركن عبدالرحيم محمد حسين ان مساءلة المقصرين لا تعني تخذيل القوات المسلحة بقدر ما تصب في اعادة تقويم هذه القوات وتأهيلها وتقويتها، وقال عضو البرلمان والقيادي بالمؤتمر الوطني البروفيسور ابراهيم احمد عمر «سنحاسب ونسأل ونقول لمن اخطأت اخطأت» واضاف «لكن مع ذلك يجب ان لا ننسى ان القوات المسلحة كانت وستظل صمام امان السودان». واكد مسؤول العلاقات الخارجية ابراهيم غندور ل «الصحافة» ان سحب الثقة من وزير الدفاع غير وارد الان، مشيرا الي ان كتلة المؤتمر الوطني بالبرلمان مع المحاسبة ولكن ليس في الوقت الحالي واضاف غندور «لاحديث الان عن محاسبة اي شخص والمعركة الان لاقتلاع الحركة الشعبية وقواتها التي تحتل جزءا من السودان». واعتبرت رئيسة لجنة الصحة سامية هباني ان غياب وزير الدفاع عن جلسة البرلمان غير مبرر، واردفت «اذا تعذر حضور الوزير كان لابد من مشاركة اركان حربه ليوضحوا لنا حقيقة المعلومات المتضاربة حول هجليج.. وهل هي في يد الجيش ام في يد القوات المعادية وكيف سقطت بهذه السهولة؟» وقالت سامية لابد من المساءلة واتخاذ قررات واضحة «تشفي الغليل». وطالب تقرير لجنة الامن والدفاع الوطني الذي قدمه رئيس اللجنة كمال عبيد وشارك في صياغته رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين، طالب بوضع خطة عاجلة تستعيد بها القوات المسلحة المبادرة العسكرية والسياسية وتهدف الى استئصال جميع قوات الحركة الشعبية واي قوات عميلة من مواقعها وتحرير التراب السوداني في اجل لا يتجاوز ال 6 اشهر، ووافق التقرير علي اعادة طرح الموازنة اذا دعت الضرورة ومراجعة الانفاق العام على الصعيدين المركزي والولائي بغرض توجيهها نحو اولويات المرحلة. وصنف التقرير حكومة الحركة الشعبية في الجنوب، بأنها معادية وطالب بتعليق اي حوار معها عدا حوار كف العدوان المشروط بفك الارتباط بين الشعبي والفرقتين التاسعة والعاشرة بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق، وطرد حركات «التمرد العميلة» التي تأويها حكومة الجنوب والاحجام عن الحديث مجددا عن مشروع السودان الجديد في الاراضي الواقعة شمال خط الحدود بين السودان والجنوب وشدد على اغلاق الباب امام المنظمات المشبوهة والعمل علي تفعيل القوانين لضبط الوجود الاجنبي عامة والجنوبي بصفة خاصة ومحاصرة الطابور الخامس وتحريك القضايا ضد العملاء. وطالب العضو الطيب محمد الغزالي بفرض حالة الطوارئ بجنوب كردفان وعدم فرضها على جميع ولايات السودان لتأثيرها على مناخ الاستثمار. من جانبه اعلن رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر تبرعه بمرتب شهر للجيش، وتعهد بمصادمة الحركة الشعبية حتى ازاحتها من حكم الجنوب، وطالب السودانيين بالاستعداد لمعركة طويلة الامد لان الاستهداف لن ينتهي بهجليج، اتهم يوغندا بتوفير الاسلحة للجنوب وحركات دارفور. وطالب غازي غازي صلاح الدين بالتفريق بين حكومة وشعب الجنوب، ودعا الى وضع استرتيجية تعاون محكمة مع الجنوب باعتباره من اهم الدول في محيط السودان المباشر، مؤكدا ان البديل المنطقي للحركة الشعبية هو القوى الجنوبية الاخرى، مع مراعاة المجموعات السكانية القريبة من الحدود لدعم العلاقات مع الجنوب.
