في مطلع الاسبوع الماضي عقدت شراكة منظمات دارفور لحقوق الانسان جلسة إحتفالية بمقر منظمة الهئية الشعبية لتنمية دارفور، احتفالاً باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام، وقد حضر الاحتفال عدد من ممثلي المنظمات الوطنية، وعضوية الشراكة من المنظمات، وفي هذ الإحتفال قدم النسق العام للشراكة ورقة تفاكرية بعنوان «مكتسبات وثيقة الدوحة للسلام في مجالات حقوق الانسان» التي تضمنتها وثيقة الدوحة في محور حقوق الانسان والحريات الاساسية، وقد وجدت الأطروحة المقدمة تجاوباً من الحضور، ونقاشاً واسعاً تركز حول مدى إحاطة الوثيقة وشمولها للموضوعات الأساسية والملحة في مجالات حقوق الانسان في دارفور، ومعالجة تداعيات الإنتهاكات التي حدثت أثناء الحرب من كل الأطراف المتنازعة، كماً وكيفاً، وتناول النقاش موقف النفيذ لبنود وثيقة الدوحة في محاور حقوق الانسان ،ومحور النازحين واللاجئين، ومحور العدالة الإنتقالية لما بعد توقيع حركة التحرير والعدالة لبرتكول الشراكة وقيام السلطة الإقليمية لولايات دارفور ،أيضاً تناول النقاش الأوضاع الرَّاهنة لحقوق الإنسان والآليات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومن بينها مسيرة انشاء المفوضيات الولائية لحقوق الإنسان، التي تضمنتها وثيقة الدوحة، وأشارت اليها بقانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان. إن حصيلة النقاش والحوار الذي إستمر لاكثر من ثلاثة ساعات، وبوعي مهني متجرد تصلح ان تكون مدخلاً علمياً لتقييم الوثيقة في إحدى أهم محاورها وفي هذا المقال نهدف لإشراك القاريء للتأمل في الأسئلة والتوجهات التي تم تداولها في الإحتفالية، والتي شملت عدداً من الإيجابيات في النقاط التي تم تناولها منها تفرد وثيقة الدوحة وشمولها في معالجة الانتهاكات التي وقعت في فترة الحرب واعتماد الوثيقة في حماية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في دارفور علي مرجعية القومية لما ورد في الدستور الإنتقالي للسودان، وعلي المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي انضم السودان لها في مراحل سابقة، أيضاً من الايجابيات التي تم إقرارها:- تأسيس المفوضيات الإقليمية التابعة للسلطة الإقليمية لدارفور والتي من مهامها معالجة الانتهاكات والتجاوزات التي حدثت من خلال مفوضية العدالة والمصالحات والإعلان عن المفوضية القومية، الي جانب الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل الاتحادية في إنشاء آليات الضبط والعدالة الخاصة بجرائم الحرب في دارفور. كما تناولت إحتفالية شراكة منظمات دارفور لحقوق الإنسان باليوم العالمي لحقوق الانسان السلبيات والعقبات التي لازمت تنفيذ البنود الخاصة بالحقوق والحريات بالوثيقة والتي صاحبت التفلت الزمني في كل محاور الوثيقة، في تكوين وانشاء السلطة الإقليمية والمفوضيات والوزارات التابعة، والتي من بين مهام البعض منها معالجة الأوضاع الإنسانية للنازحين. وإنفاذ العدالة وإجراء المصالحات ايضاً من أكبر السلبيات في تقييم الحقوق والحريات والأوضاع الأمنية المتدهورة والإغتيالات التي تمت علي الأساس القبلي، والإنتهاكات التي تمت في بعض معسكرات النازحين، والتحديات المسلحة التي أزالت الأجهزة العدلية والقضائية، وغيرها من مظاهر الإنفلاتات الأمنية التي إجتاحت معظم الولايات في الفترة الأخيرة، وفي صراحة جريئة تم تناول دور المنظمات الأجنبية العاملة في دارفور والتقارير التي تقوم باعدادها حول حالات حقوق الإنسان وتدفع بها للمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، ومدي المصداقية التي تتعامل بها هذه المنظمات، واتجهت معظم المداخلات الي الامكانيات الفنية والمادية التي تتمتع بها المنظمات الأجنبية في مجالات الرصد المبكر للأحداث، وجمع المعلومات بالوسائل التقنية المتقدمة، مثل الإستفادة من صور الأقمار الصناعية المسلطة علي المنطقة، كما ان هذة المنظمات تنفرد بالمعلومات في ظل تكاسل وبطيء الأجهزة الرسمية الحكومية في الاعلان عن الأحداث، وتقديم المعلومات الكاملة وفي الوقت المناسب، وايضاً في غياب المنظمات الوطنية القاعدية المؤهلة والمدربة للتعامل مع قضايا حقوق الإنسان. تلك بإيجازٍ عرض لما تم نقاشة في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان من قبل مجموعةشراكة منظمات دارفور لحقوق الإنسان الشراكة التي دعت لها منظمة الهيئة الشعبية لتنمية دارفور في يونيو2009والتي ضمت 35 منظمة وطنية عاملة في مجال العون المدني والقانوني وحقوق الانسان، وتشكلت الشراكة من عدد 4 منظمات من عضوية شبكة منظمات جبال النوبة و4 اخرى من المنظمات المنضوية تحت مظلة شبكة منظمات النيل الأزرق، والبقية من المنظمات العاملة بولايات دارفور، ونفذت الشراكة دورتين لرفع قدرات عضويتها في مجالات حقوق الإنسان بالتضامن مع اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان بوزارة العدل، وعقدت حلقات نقاشية حول مخرجات بعض إجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بقاعة وزارة الشئون الإنسانية بالخرطوم، وفي نهاية النقاش جاءت التوصيات من المحتفلين بضرورة تجديد نشاطات الشراكة خاصة في مجال التدريب للمنظمات الوطنية والإطلاع بنشر ثقافة حقوق الإنسان وسط المواطنين، وبين النازحين وفي مناطق الأزمات الاخرى، وتم تكليف لجنة التنسيق بالدعوة لإجتماع أعضاء الشراكة قبل نهاية العام الجاري !!لإجازة الخطط والبرامج لعمل الشراكة في المستقبل. ولله الحمد.
