قطع وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول بعدم وجود أي خلافات بين وزارته واتحاد نقابات عمال السودان، وجدد التزام المال بتوصيات وقرارات اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية لدراسة الأجور. ورفض في تصريحات محدودة أمس بالبرلمان التعليق على اتهامات بروفيسور إبراهيم غندور رئيس اتحاد العمال لوزارة المالية بتلفيق الأكاذيب لإحراج الاتحاد أمام قيادة الدولة ، وقال عبد الرسول لا يهمني مايقوله «غندور» وإن النقطة الجوهرية هي نتائج وقرارات لجنة رئاسة الجمهورية، وأضاف إن وزارته ليس لديها مانع في زيادة الأجور من حيث المبدأ لكنه عاد وقال إنه لا يستطيع القيام بأي إجراء بشأن القضية بعد تشكيل اللجنة، وأوضح أنه لا يلتفت للحديث الذي يثار حوله بأنه مثير للجدل أو غبي.وأشار إلى أن ذلك حديث غير موضوعي ويجب أن يكون الحديث في قضايا موضوعية. واستبعد الوزير حدوث هزة للاقتصاد بالبلاد متوقعاً تحسن الأوضاع الاقتصادية عقب الحصول على موارد إضافية بعد إجازة الموازنة الجديدة من بعض الدول الصديقة على رأسها «الصين»، وأبان أن الدولة قوية واستطاعت تجاوز بعض العقبات التي واجهتها.وأضاف أن العمل بالموازنة الجديدة سيبدأ اعتباراً من مطلع العام. وتبرأ الوزير من زيادة رسوم العمليات بالمستشفيات، وأضاف أن المستشفيات تابعة ولاية الخرطوم والرسوم الخاص بها لا تضعها وزارة المالية، وأردف أنه لا توجد مستشفي واحدة تابعة للحكومة الاتحادية. ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال السودان لاستنفار القواعد العمالية لحسم قضية الحد الأدني للأجور، مشيراً لتنل وزارة المالية عن اتفاقها برفع الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيهاً.وقال أحمد عيدروس الكامل نائب رئيس الاتحاد في تصريحات صحفية أمس عقب الاجتماع الطاريء للمكتب التنفيذي للاتحاد إن قضية زيادة الأجور اقتضت توجيه دعوات لتعبئة القواعد العمالية والنقابية، لافتاً النظر لاجتماع لأعضاء المكاتب التنفيذية للنقايات العامة يعقبها دعوة للمكاتب الولائية والجمعيات العمومية. وفي ذات السياق أكد أمين التشغيل والجودة باتحاد العمال صلاح مندر أن ميزانية العام 2013م ليست حقيقية وغير واقعية. وقال إن الاتحاد ينتظر تدخل رئيس الجمهورية بتوجيه وزارة المالية للالتزام بالاتفاق الذي تم مؤخراً مع اتحاد العمال، وكشف عن اجتماع يعقد اليوم بالاتحاد لمناقشة القضية. وقال مندر إن المالية إذا استطاعت أن تتحكم في أموال التجنيب ومحاربة الفساد يمكنها زيادة أجور العاملين في الدولة.
