القائد الميداني بحركة التحرير والعدالة محمد بشر إدريس سبيل الملقب «بمحمد نقه».. نقه التحق بحركة تحرير السودان في العام 2003م، وأسس قطاع جنوب السكة الحديد بولاية جنوب دارفور، ثم انتقل للقيادة العامة للحركة، وتقلد موقع قائد حراس القيادة العامة ومسؤول المكتب السري، ثم غادر حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وإلتحق بحركة تحرير السودان قيادة الوحدة في العام 2007م، ثم أصبح فيما بعد القائد العام لحركة تحرير السودان القيادة الميدانية جناح أم حراز، وأخيراً أسس مع عدد من القيادات حركة التحرير والعدالة... محمد نقه كشف تفاصيل دقيقة عن الحركة والمشكلات التي تعاني منها في هذا الحوار: بداية هناك روايات عديدة حول تكوين حركة التحرير والعدالة ومن يقف وراء ذلك حدثنا عن نشأة الحركة وطبيعة التكوين؟ - حركة التحرير والعدالة وعاء جامع ضم مكونات من حركة جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، بعد تشظى الحركتين إلى جانب مجموعات وحركات خارطة الطريق، والمجموعة التي اطلق عليها مجموعة أديس ابابا. على ذكرك لمجموعة اديس أين كانت توجد مجموعة خارطة الطريق؟ - مجموعة خارطة الطريق كانت تتواجد في ليبيا وقدمت للدوحة من هناك. إذن كيف كان التلاقي وعلى أي أساس؟ - في العام 2009م وفي ظل تسارع وتيرة انشطار الحركات طرح المبعوث الأمريكي اسكود غرايشن خارطة طريق لتوحيد الحركات المتمردة لتسهيل عملية التفاوض معها، ومن خلال هذه المبادرة، رأى قادة تلك الحركات والفصائل وهي أكثر من «22» أن يندمجوا في حركة واحدة، لأن الهدف واحد، وتم اختيار الدكتور التجاني السيسي رئيساً، وبحر إدريس أبو قردة أميناً عاماً، وعلي كاربينو قائداً عاماً للجيش، لكنه لم يستمر وأعلن انشقاقه قبل توقيع وثيقة الدوحة. أنتم متهمون بأنكم لا تمتلكون قوات ما حقيقة هذا الاتهام وأنت ذكرت أن القائد العام أعلن انشقاقه قبل توقيع الاتفاق الذي أنتم تحت مظلته الآن؟ - منفستو الحركة يقرّ بأن كل قادة الفصائل ال«22» هم نواب القائد العام إلى حين انعقاد المؤتمر العام للحركة. لكن لم يقف الانشقاق عند القائد العام لحركتكم بل امتد لفصائل أخرى أليس ذلك صحيحاً؟ نعم.. هذا صحيح فهناك «6» فصائل أعلنت انشقاقها قبل التوقيع. ü ألم يشر هذا الواقع إلى وجود مشكلة حقيقية، خاصة وأن هذه الأحداث والملابسات مع بداية تكوين الحركة؟ - أي جسم يوجد بداخله مشكلات. ما هي أهم الفصائل الموجودة الآن؟ - مجموعة أبو قردة ومجموعة «URF» والقيادة الميدانية جناح أبو حراز وحركة تحرير السودان. قيادة «ريفا» والجبهة الثورية ومجموعة «يسن» وحركة تحرير السودان المنشقة من حركة عبد الواحد محمد نور، وهذه المجموعة لديها قطاعات كبيرة تحت سيطرتها في وسط دارفور. يقال إنكم أتيتم للتحرير والعدالة وما زلتم كفصائل تحتفظون بقواتكم وهذا ما أثر على أداء الحركة تنظيماً هل تقر هذا الحديث؟ - أنا اتفق معك في هذا لأن مسألة انتهاء الفصائل ظاهرياً فقط على مستوى القيادة السياسية، لكن على أرض الواقع وعلى مستوى الميدان ما زالت الفصائل موجودة بذات التقسيمات، بدليل أن القيادة السياسية لم تعين قائداً عاماً للحركة حتى الآن. هذا يعني أن حركتكم بلا قائد عام؟ - لا.. لا.. أخيراً القائد جبريل تيك استلم مهام القائد العام، لكن الحقيقة على الأرض فإن أي شخص قائد مع قواته، وهذا سبب كثير من المشكلات التي تحدث. ماهي المشكلة التي تواجه اتفاقية الدوحة وهناك من يقول إنها مهددة بالإنهيار؟ - الاتفاقية مقسمة لعدد من الملفات فهناك ملفات تخص القيادة السياسية لكن ما يلينا نحن كقادة ميدانيين هو ملف الترتيبات الأمنية الذي يواجه معوقات عديدة، تتمثل في سلوك القيادة السياسية للحركة لعدم اهتمامهم بهذا الملف، ولبعدهم عن ما يدور في الميدان، لأنه ومنذ توقيع وثيقة الدوحة لم يذهبوا للميدان للوقوف على أوضاع القوات ومشاكلهم. ما تفسيركم لتجاهل القيادة السياسية لمطالبكم؟ - تفسيرنا أنهم استأثروا بالمواقع التنفيذية والدستورية، ونسوا القوات رغم أن الجيش هو السبب في النعيم الذي هم فيه الآن، ونحن بدورنا لن نسمع أن تكون قواتنا مطية لتحقيق رغبات القيادات السياسية الشخصية، ولن نسمع أيضاً أن تستخدم ككرت ضغط لاستفزاز الحكومة، لأن القيادات السياسية اهملتهم وعندما «تنزنق» تعود إليهم، لذلك نحن ما عندنا «بيهم شغلة» ما دام أنهم ماضون في نهجهم الخاطيء هذا، وما أقوله ليس رأياً شخصياً، وإنما قناعة توصلنا لها كقيادات عسكرية على الأرض. ما دام القيادة السياسية أهملتكم من أين تأتون بالأموال والمؤن والأغذية لمواجهة متطلبات قواتكم؟ - منذ توقيع اتفاقية الدوحة قمنا باجراء اللازم تجاه حصر القوات عبر لجنة ضمت الحركة والحكومة واليوناميد، ورفعنا الكشوفات بعدد القوات لتقديم الدعم اللازم لهم، لكن قيادة اليوناميد قالت هذا العدد كبير، لأن التحقق الأولي أظهر أن العدد «45» الف والشركاء قالوا إن الحكومة لم توافق على هذا العدد، وهذا هو مبرر القيادة السياسية للحركة لعدم تقديم الدعم، رغم أن هذا المبرر غير منطقي. تحدثتم عن فشل اليوناميد والحكومة والشركاء في توفير الدعم اللوجستي لقواتكم التي أظهر التحقق الأولي- حسب حديثكم- أن أعدادها «45» ألف، هل ما زال هذا العدد موجود في مواقعكم وأين هي هذه المواقع؟ - هنا أقول إن أغلب القوات انسحبت ودخلت المدن بعد أخذ أذونات، وبسبب عدم وجود الدعم اللوجستي ولتوقيع اتفاق السلام. استفادت الحركات المتمردة من هذه الأجواء واستقطبت عدداً من القيادات التي انضمت للسلام للعودة للتمرد مرة أخرى هل أنتم قلقون لما يحدث في المستقبل؟ - قد يكون القلق موجوداً لكن ليس بالشكل الكبير، صحيح نحن مجموعة من الحركات انشقت بعضها من الحركة والبعض له الكثير من الملاحظات حول أدائها، وبناءً على ذلك لا استبعد عودة بعض من منسوبي الحركات الموقعة لصفوف التمرد، لكن الأغلبية توصلوا لقناعة بأن لا جدوى من الحرب، ويريدون تنفيذ الترتيبات الأمنية. إذا تماطلت قيادتكم السياسية في تنفيذ الترتيبات الأمنية مثلما حدث من بعض الحركات الموقعة على اتفاقية أبوجا ماذا أنتم فاعلون؟ - حتى هذه اللحظة نحن ننتظر تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق الجداول الموضوعة، لكن إذا تقاعست القيادة السياسية عن التنفيذ فنحن كقيادات فصائل ننفذ الترتيبات الأمنية عبر هذه الفصائل حفاظاً على حقوق قواتنا. كيف تنظرون لدور مفوضية الترتيبات الأمنية تجاهكم؟ - قدمت مفوضية الترتيبات الأمنية الكثير للحركة خاصة الدعم اللوجستي، لترتيب أوضاع الحركة، وهي تعمل جاهدة لانفاذ الترتيبات الأمنية، لكنها تواجه عراقيل من بعض القادة السياسيين حتى الدعم الذي قدمته لم يتم توظيفه وتوزيعه بالطريقة الصحيحة والعادلة ولم يصل لكل القطاعات. يفهم من حديثك أنكم تدعمون بدون تحفظ جهود مفوضية الترتيبات الأمنية؟ - نعم ندعم جهودها بدون تحفظ، ونعمل معها لاكمال ملف الترتيبات الأمنية حتى نهايته. كل الحركات الدارفورية المسلحة الموقعة والحاملة للسلاح متهمة بتفشي القبلية وسطها وضمنها بالطبع حركة التحرير والعدالة، ويظهر هذا الأمر جلياً من خلال الفصائل والمجموعات المكونة لها ما ردكم على هذا؟ - بالنسبة لنا كعسكريين لا تظهر القبلية بصورة واضحة وتكاد تكون معدومة، أما وسط السياسيين تظهر الاثنيات بصورة كبيرة وواضحة، ويبدو ذلك جلياً في الهيكل التنفيذي للسلطة الانتقالية، وكذلك في المواقع الدستورية. كيف تنظرون كقادة عسكريين لخطوات تنفيذ وثيقة الدوحة؟ - أولاً القيادة السياسية للحركة غير جادة في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية والوثيقة نفسها بدأ تنفيذها بالمقلوب لأنها اهتمت بالجانب السياسي وأهملت الترتيبات الأمنية رغم أنه الأهم. حدثت تجاوزات في الترتيبات الأمنية للحركات الموقعة على اتفاقية أبوجا- بحسب قيادات بارزة بتلك الحركات- الذين قالوا إن القيادات أتت بمقربين منهم للمواقع العليا التي خصصتها الترتيبات فهل وضعتم ما يجنبكم تكرار ذات الذي حدث لمن سبقوكم؟ - في هذا الصدد وضعنا الترتيبات اللازمة، لكن قد تحدث تجاوزات لأن اللجان الفنية المسؤولة من الفرز والدمج والتسريح قد تتدخل القيادة السياسية للحركة وتؤثر فيها، لكن إن حدث ذلك فوقتها لكل حدث حديث. ما هي حقيقة حادثة الفاشر الأخيرة؟ - هناك عربتان تتبعان للحركة تحركتا من موقع بمنطقة كبكابية بولاية شمال دارفور إلى مدينة الفاشر، لكنها لم تدخل المدينة لأن السلطات أوقفتها عند المدخل ومكثت العربات قرابة الاسبوعين. لماذا رفض لها بالدخول .. و هل كان التحرك بعلم قيادة الحركة وبعلم السلطات؟ - لم يسمح لهما بالدخول لأنهما كانتا تحملان مدافع. هل تحرك القوة كان بعلم قيادة الحركة؟ - نعم التحرك كان بعلم قيادة الحركة وعندما وصلت القوة مدخل مدينة الفاشر منعت من الدخول، ومكثت لمدة اسبوع في ذات المكان. هل السلطات بولاية شمال دارفور كانت على علم بتحرك هذه القوة التابعة لكم؟ - قيادة الحركة قالت إنها على علم بتحركها. من المسؤول عن الحادث برأيك؟ - أولاً نحن تفاجأنا بالحادث، وفي تقديري أن المسؤولية الأخلاقية للحادثة تتحملها قيادة الحركة والحكومة أيضاً تتحمل تبعاتها، لأنه لا يمكن أن تكون القيادة السياسية على علم بتمركز قوة عند مدخل الفاشر لمدة اسبوع، وتعلم برفض السلطات لها بالدخول ولا تحرك ساكناً للقيام بالتنسيق اللازم والاجراءات المطلوبة. هل وضعتم معالجات جذرية حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث؟ - نعم نحن كقيادات سياسية وضعنا الترتيبات اللازمة حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث الأليم، وهنا نعزي أسر شهداء الحادث وقواتنا لذاك الفقد.
