توعد مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل رئيس لجنة فحص إقرارات الذمة التي شكلها رئيس الجمهورية مؤخراً المتخلفين عن تقديم إقرارات بممتلكاتهم من شاغلي الوظائف العامة والدستورية والتنفيذية بفتح بلاغات ضدهم وإحالتهم إلى محاكمات بموجب أحكام المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، قبل مطالبة لجنة فحص الإقرارات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أي شخص لم يقدم إقراره بعد مخاطبته رسمياً دون عذر محدد. وكشف وزير العدل للصحفيين أمس عقب الفراغ من أول اجتماع للجنة بإدارة الثراء الحرام والمشبوه بوزارة العدل عن اخضاع إقرار الذمة الخاص به للفحص من قبل أعضاء اللجنة كأول فحص على إقرارالأسبوع المقبل والتي يترأسها رئيس القضاء والذي كان حضوراً خلال اجتماع أمس، وأعلن أن إقرارات الذمة المقدمة على مستوى المركز والولايات من قبل شاغلي الوظائف بالأجهزة المختلفة تربو على ال(9) آلاف إقرار بنسبة أقل من الإقرارات التي قدمت في العام 2011، وأكد دوسة أن لجنة فحص إقرارات الذمة من شأنها محاربة ظاهرة الثراء الحرام والمشبوه إن وجدت بأي قدر من النسب، لافتاً إلى وجود آليات كثيرة لذلك ومن بينها توافر الإرادة السياسية باستفسار رئيس الجمهورية المتواصل حول هذا الأمر طبقاً للوزير. وقال إن مسؤوليات اللجنة كبيرة وعليها اتخاذ إجراءات في مواجهة أي شخص لا يلتزم بالقانون، واستدرك بالقول إذا لم تقدمه للمحاسب يكون أعضاؤها مقصرين، مبيناً أن القانون نص على سرية الإقرارات في البداية وغير ذلك من مراحل المطالبة بالتحلل، وطالب دوسة المواطنين بالتقدم بالشكاوي في حال رصدهم لمظاهر لثراء الحرام لدى أي شخص على أن يلتزموا بتقديم بينة كافية تهتدي بها جهات الاختصاص حال اتخاذها إجراءات في مواجهة الشخص المعين، مؤكداً على أن اللجنة لا تتهم الناس جزافاً ولكنها تتخذ إجراءات وفقاً لآليات محددة في حال وجود شبهة تشير إلى ثراء حرام وتطلب من الشخص التحلل من المال ومن ثم تتخذ إجراء في مواجهته حال رفضه، منوهاً إلى أن الإقرارات ملزم بها أي شخص تبوأ منصب خلال شهر. ونفى الطيب أبو قناية أن يكون إقرار الذمة القصد منه الإدانة بقدر ما أنه إبراء للذمة وإزالة الشكوك وترسيخ لمبدأ من أين لك هذا. وأوضح أن اللجنة من حقها سؤال الأشخاص عن أصول الأموال التي يمتلكونها عندما يتولون المنصب المعين.
