أنزلت محكمة جنايات أمدرمان جنوب برئاسة مولانا عز الدين عبدالماجد أمس عقوبة السجن (5) سنوات على المتهم بقتل شاب ضرباً بكوب زجاج في رأسه داخل مقر لتعاطي الخمور البلدية بمنطقة (ود البشير) بأمدرمان إثر مشادة كلامية نشبت بينهما ومشاجرة بسبب أن المجني عليه طلب من المتهم هاتفه الجوال للاتصال منه عندما كانوا يجلسون داخل مقر الخمر وأعطاه إياه ورفض إعادته إليه بإيعاز من شخص آخر طلب منه أخذ الهاتف وبيعه وتعاطي الخمر بثمنه، مما أدى إلى نشوب العراك بين الطرفين وأخذ المتهم الكوب المستخدم في شرب الخمر ودفعه نحو المجني عليه مما أدى إلى وفاته متأثراً بجراحه في اليوم التالي بسبب النزيف الذي خلف صديداً في أنسجة المخ وأدى إلى اتلافه بسبب الإصابة بجسم صلب طبقاً لتقرير الطبيب الشرعي حول أسباب الوفاة. وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها على توافر علاقة السببية بين الفعل الذي أتى به المتهم والنتيجة التي تمثلت في الموت، وأشارت إلى عدم انفصالها كون الموت وقع في اليوم التالي. وقالت إن ضرب المتهم للمجني عليه بالكوب في موضع حساس (الرأس) تبين أن الموت نتيجة راجحة للفعل وليست محتملة، وتوصلت المحكمة إلى إدانة المتهم نهائياً بجريمة القتل العمد بعدما نبهت إلى أنه بحسب ملابسات الجريمة لا يستفيد من حق الدفاع الشرعي لعدم تعرضه لأي من أنواع الاعتداء، تصورياً كان أو حقيقاً، فيما وجدت المحكمة عند مناقشتها للاستثناءات الواردة في المادة (131) من القانون الجنائي لتغيير الإدانة من القتل العمد إلى القتل شبه العمد أن المتهم طبقاً للبينات المقدمة يستفيد من الاستثناء المتعلق بالمعركة المفاجئة، وأنه وفقاً لأقوال المتهم وشاهد الاتهام المدعو (بيكوس) الذي قتل ذبحاً لاحقاً بمنزل آخر لتعاطي الخمر، وخلص الأمر إلى نشوب معركة بين الطرفين بعد نقاش استخدم فيه (الكوب) أداة الجريمة في الوقت الذي لم يعد فيه العدة للعراك وأن ما حدث أثناء معاقرة الخمر، ولفتت إلى أنها لا تطلب من المتهم إثبات المعركة المفاجئة فوق مرحلة الشك المعقول.. ولذلك قضت بإدانته بارتكاب جريمة القتل شبه العمد، وألزمته بدفع الدية (40) ألف جنيه لذوي المجني عليه قبل أن توقع عليه عقوبة السجن (5) سنوات بعدما تقدم ممثل الدفاع عنه المحامي إسماعيل أبكر للمحكمة بأسباب مخففة للعقوبة باعتبار أن المدان يتولى أمر رعاية إخوته الأيتام.
