كشفت وزارة العدل عن اجراءات في مواجهة مشتبه بهم قادت التحقيقات الأولية إلى تورطهم في ارتكاب جرائم غسيل أموال بالبلاد، وقطعت في الوقت ذاته بالتزام السودان بالمعايير الدولية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي والإقليمي بموجب أحكام قانون غسيل الأموال للعام 2010م.وأكد وزير المالية علي محمود عبد الرسول على أن السودان يولي اهتماماً بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب منذ تسعينات القرن الماضي، وأرجع ذلك للآثار المدمرة لهذه الجرائم على اقتصاد الدول. وقال خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للاجتماع العام السابع عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا المعنية بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المنعقد بفندق كورنثيا بالخرطوم بمشاركة العديد من الدول وبحضور محافظ بنك السودان إن قانون غسيل الأموال الصادر بالسودان في العام 2010م وضع البنية التشريعية لمكافحة تلك الجرائم ، والذي نص على تكوين اللجنة الإدارية لمكافحتها. وأعلن مولانا عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الإدارية لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب عن وجود حالات اشتباه يجري التحري فيها بالبلاد بجرائم غسيل اموال، وفيما امتنع عن ذكر عددها أكد على أنه إذا ثبتت بينة ترقى لإحالة المشتبه للنيابة يتم ذلك وفقاً للإجراءات القانونية. مبيّناً أن جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتفاوت إحصائياتها بين دولة واخرى، كاشفاً عن «40» توصية متعلقة بغسيل الأموال و «9» توصيات متعلقة بالإرهاب تتم مناقشتها خلال الاجتماع دفعت بها مجموعة العمل ، بالإضافة إلى استعراض منهجية التقييم المشتركة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجولة الشاملة لتأهيل الخبراء بالتنسيق مع مجموعة العمل المالي ومناقشة موقف الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومدى مكافحتها لجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن تلك الجرائم تؤثر على الأنظمة والمؤسسات والأسواق المالية، وتمثل مخاطر على النسيج المالي والاجتماعي لكافة دول العالم، وأعلن مولانا عصام الدين عبد القادر للمؤتمرين عن مجهودات حكومة السودان لمكافحة تلك الجرائم والتزامه بخطة لتلافي القصور في هذا الجانب.
