كشف كبير المستشارين القانونيين بوزارة العدل مولانا بابكر قشي رئيس لجنة التحقيق في شركة الأقطان السودانية عن إحالة (15) متهماً للمحاكمة، أثبتت التحريات التي تولتها اللجنة القانونية ضلوعهم في التعدي على المال العام وارتكاب مخالفات مالية واختلاسات. وسلم مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل التقرير الذي خلصت إليه لجنة التحقيق حول شركة الأقطان والذي استمر لعام وخمسة أشهر. وقال خلال استعراضه لنتائج التحريات في اللقاء التنويري الذي التأم أمس ببرج العدل إن شركة الأقطان والشركات الأخرى التي كانت تمارس معها ذات النشاط خلال الفترة من 2005-2012 أخضعت للتحقيق والمراجعة، وفُتحت على إثر ذلك دعاوي جنائية بقسم الخرطوم شمال، وأرجع أسباب التأخير في تقديم المتهمين للمحاكمة لضخامة المستندات التي بعضها خارج ولاية الخرطوم، لافتاً إلى أن المستندات أحضرت إلى الخرطوم بعربات نصف نقل تتعلق ب(6) شركات في الوقت الذي عملت فيه فرق المراقبة بولاية الجزيرة والنيل الأبيض والبحر الأحمر لمراجعة التخليص الجمركي والشكاوي المقدمة من المزارعين فيما يتعلق بالجرارات، وأعلن مولانا قشي عن استرداد 530.987.23 يورو من المال المعتدى عليه سلمت لشركة الأقطان السودانية وبعضها يخص المزارعين المتضررين، ونبه إلى أن عدداً من الأشخاص الذين أوقفوا على ذمة القضية تحللوا من الأموال التي استولوا عليها بطرق غير مشروعة مخالفين لقانون الثراء الحرام والمشبوه، بعد ما طلبت منهم اللجنة ذلك استناداً على أحكام قانون الثراء الحرام، وأوضح أن المبالغ التي استردت عن طريق التحلل بلغت 281.406.7 مليون جنيه تخص الشركة السودانية للأقطان كمستحقات للمتضررين، كاشفاً عن مخالفات أكبر في المحالج والتي وصلت المشروع (10) محالج بتمويل من بنك التنمية وبنك جدة بقيمة (55) مليون يورو و(27) مليون محلي، مشيراً إلى أن اللجنة عندما خاطبت وزارة الزراعة وجدت أنه تم تنفيذ اثنين من المحالج في ربك وبها أعطال، مؤكداً على أن العمل الآن بنسبة 99% بمحلج الرهد و99% بمحلج الحصاحيصا وبنسبة 65% بمحلج مارنجان، وفي ذات الأثناء تم تسليم جرارات بلغت (275) جراراً وذلك كاستحقاقات لهم بسبب أن المزارعين قاموا بسداد مبالغ مالية في وقت سابق أكبر من عدد الجرارات.
