أصدرت محكمة الاستنئاف أم درمان قراراً أيدت فيه العقوبات الرادعة التي أنزلتها محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله والتي في مجملها السجن (18) عاماً على ثلاثة شباب «مثليين» أدانتهم بارتكاب جريمة الأفعال الفاحشة والإخلال بالآداب العامة لما قاموا به من ممارسات لا أخلاقية كشفت عنها المستندات والمتمثلة في صور ڤيديو وجدت في (CD) ضبطت من قبل مباحث أمن الدولة، وذلك بعد أن وردت معلومات لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بأن المتهم ينتحل صفة ضابط بجهاز الأمن وعندما نفذت القوات اقتحام المنزل الذي يقيم فيه المتهم الأول بالثورة تم ضبط جهاز موبايل احتوى على مقاطع ڤيديو لممارسات غير أخلاقية له والمتهمين الثاني والخامس والثالث الذي أحيل إلى محكمة الطفل بسبب أنه قاصر لم يبلغ سن المسؤولية الجنائية، وعلمت «آخر لحظة» أن محكمة الاستئناف أيدت الإدانة الصادرة في حق المتهمين والعقوبات التي قضت بها محكمة الجنايات بكرري بالسجن (7) للمدان الأول لإغوائه للمتهم الثالث بالمال لارتكاب الفاحشة، والسجن أيضاً سنة والسجن (6) أشهر لمخالفته أحكام المادتين (151) و(153) من القانون الجنائي، والغرامة (5) آلاف جنيه لحيازته مواداً وعروضاً مخلة بالآداب العامة في اسطوانات (CD)، وتوصلت الاستئناف لتأييد عقوبة السجن (5) سنوات لكل من المتهمين الثالث والخامس لمخالفتهما المادة (148) من القانون الجنائي والجلد كذلك (100) جلدة لكل منهما، وأيدت عقوبة الجلد (139) جلدة للمدان الأول. وتشير «آخر لحظة» إلى أن قاضي المحكمة كان قد أعلن عن تشديد العقوبة على المدانين لارتكابهم أفعالاً شنيعة مخالفة للفطرة السوية بعد أن و صفها بالمقززة وتؤدي إلى تدنيس المجتمع.
