المصريون في كل مكان أيديهم علي قلوبهم هذه الأيام .. الساعات تمضي بطيئة بينما تتسارع ضربات القلوب ، إنه مأزق مركب ذلك الذي فجرته عملية اختطاف الجنود السبعة المنتمين للجيش و الشرطة في آن معاً ، مما وضع المؤسستين ومن خلفهم الحكومة و الرئاسة في موقف صعب ومعقد . موقف يتراوح بين السعي للحفاظ علي هيبة الدولة ورفض التفاوض مع المختطفين الذين يساومون علي إطلاق سراح المحكومين من منسوبي سيناء وتنظيماتهم الجهادية باعتبارهم خارجين علي القانون ... إذ لا تفاوض مع المجرمين كما أعلن الرئيس محمد مرسي - بعد تريث طويل - وبين الرغبة في تحرير الرهائن بأقل الخسائر بما يعني الحفاظ علي أرواح الجنود المخطوفين. الحدث في حد ذاته ، جاء محمّلاً بدلالات ومؤشرات عديدة ، بالنظر إلي الموقع الجغرافي الفريد و الخطير لسيناء في حياة مصر وتاريخها ، سيناء أرض الفيروز كما يحب أن يلقبها أهلها أو شرق السويس ، الممر الملاحي الفاصل بين البرين الأفريقي و الآسيوي وميزة مصر التاريخية التي اشتهرت ب عبقرية المكان فسيناء وشرق السويس منذ عهد الفراعنة وعبر الدهور كانت مرآة لقوة الدولة المصرية أو ضعفها في المركز، فإذا ما استقرت سيناء و ازدهرت بواديها وتأكدت السيطرة عليها بل و التمدد عبرها في الشرق الآسيوي الأدنى فذلك يعني أن ممفيس أو القاهرة أو حتى طيبة و الأقصر في الصعيد بخير وعافية و إذا ما حدث العكس ، الاضطراب و التراجع ، تصبح سيناء ومن بعدها السويس مدخلاً للغزو و لضعف الدولة و المجتمع المصري و القابلية للاستعمار علي قول المفكر الجزائري مالك بن نبي . من الدلالات و المؤشرات المهمة التي فجرها الحدث ، أو بالأحرى زاد من تعقيدها هي العلاقة الملتبسة بين مؤسسة الرئاسة وحزبها الحاكم الحرية و العدالة و القوات المسلحة وقيادتها العسكرية ، فنقرأ ونسمع من موقع جريدة الحزب الحاكم علي الإنترنت الحرية و العدالة أن تصريحات وزير الدفاع و الإنتاج الحربي الفريق أول السيسي الأخيرة هي التي قادت إلي اختطاف الجنود السبعة ، وهو الخبر أو التصريح الذي سحبه الموقع بعد ساعات قليلة من نشره ، باعتباره إتهاماً متسرعاً ، يزيد من تعقيدات العلاقة الملتبسة بين المؤسستين و القيادتين ، برغم ما يبدو علي السطح من توافق وتواؤم . ومع ذلك ظل الرئيس مرسي يعقد اجتماعات متعاقبة ومتواصلة مع وزيري الدفاع و الداخلية و القادة العسكريين و الأمنيين لتدبير مخرج آمن من المأزق الذي وُضعت فيه الدولة مع اختطاف الجنود السبعة .. الاختطاف الذي أعاد لجمهور المصريين ذكريات مقتل الجنود الستة عشر مع مدفع الإفطار في رمضان الماضي من عناصر قيل أنها تسللت عبر الأنفاق من غزة ومن الحدود الإسرائيلية بالقرب من رفح و الشيخ زويد لتهاجم وحدة الجنود الصائمين و تصب عليهم الحمم عوضاً عن شربة ماء بارد تبلل عطشهم ، مثلما أعادت لهم ذكري ضباط الشرطة الثلاثة المختطفين في فبراير 2011 الذين يصر ذويهم علي أنهم في حوزة خاطفيهم داخل قطاع غزة ، بينما ينفي مسئولون كبار في حماس من أمثال د . محمود الزهار أن الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية تعلم عنهم شيئاً كما ورد في حوار بين الزهار وزوجة أحد الضباط المخطوفين علي قناة دريم 2 من الدلالات و المؤشرات المهمة أيضاً لاختطاف الجنود السبعة هو الواقع المأزوم و المتفاقم لشبه جزيرة سيناء ذات الوعورة الجغرافية و التي تعاني تهميشاً وظلماً عبر العقود هي و أهلها البدو لأن يصبحوا حاضنة شعبية لكل متمرد أو إرهابي أو خارج علي القانون .. تهميش وظلم جعل سيناء و أهلها يعتمدون في حياتهم ومعاشهم علي التعامل إما مع إسرائيل أو عبر الأنفاق و المعابر مع غزة ، فراجت صناعة المخدرات و التهريب للبضائع و السلع و العقاقير أو حتى البشر باعتبارها مصدر الرزق المتاح . هذا الواقع المأزوم بالإضافة إلي الوعورة الجغرافية هي بيئة مثالية لانتشار الجماعات المتطرفة وممارسة الإرهاب تحت دعاوي الجهاد ضد العدو القريب الذي هو إسرائيل و إن كانت ممارسة هذا الجهاد علي الأرض لم تنبئ الناس يوماً بان جهاداً يشن ضد إسرائيل بل اتجهت نيران هؤلاء المجاهدين إلي صدور المصريين و جيشهم وقواتهم النظامية باعتبارها العدو الأقرب . ساعد في تهيئة هذا المناخ الملائم لانتشار الإرهاب و نشاط الإرهابيين هو تصنيف سيناء وجبالها وشعبها ووديانها ضمن المنطقة ( ج ) في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التي حظرت علي مصر الوجود العسكري و الأمني الكثيف في هذه المنطقة و بالتدريج نحو المنطقة ( ب ) حتى حدود قناة السويس ، فخلق ذلك الفراغ ، الفراغ الذي عبأه المجرمون و المهربون و أخطر من ذلك الإرهابيون الذين بدءوا يتقاطرون علي المنطقة من أنحاء عديدة من العالم ، ما جعلها في النهاية تورا بورا مصرية تأخذ جميع ملامحها من تورا بورا الأفغانية . ولابد أن هؤلاء المجاهدين الذين يتبنون عقيدة الإسلام السياسي - بطريقتهم الخاصة يشعرون بالطمأنينة الزائدة بعد صعود التيار الإسلامي إلي السلطة في مصر ، ويتوقعون - حسب تصورهم - إن الحكم الجديد سيكون أكثر تسامحاً وتساهلاً معهم انطلاقا من أيديولوجية مشتركة . لكن في تصريح الرئيس مرسي الذي تصدر مانشيتات الصحف القومية يوم الاثنين الماضي و القائل بأن لا تفاوض مع المجرمين ما يوحي بأن الأمر ليس بتلك البساطة التي تصورها الإرهابيون ، و أن مصالح الدولة المصرية و أمنها القومي اكبر من المجاملة أو العواطف الإيديولوجية ، كما أن العلاقات السالكة بين القاهرة وواشنطن و حتى تل أبيب تجب مثل تلك التصورات. و إذا ما عدنا للعلاقة الملتبسة بين مؤسستي الرئاسة و الجيش ، فيمكننا الوقوف علي خبر هام تناولته الصحف و القنوات المصرية خلال اليومين الماضيين ، فيقول الخبر أن مجندي الجيش و الشرطة أغلقوا معبر رفح الواصل بين مصر وغزة ، بما يعكس حالة من الغضب داخل القوات المسلحة جراء تأخر صدور قرار سياسي بتنفيذ عملية عسكرية ضد مختطفي المجندين السبعة في سيناء ، وحذرت مصادر عسكرية إستطلعتها جريدة المصري اليوم من أن غضبة الجيش لن تبقي علي أخضر أو يابس لكن مصادر مطلعة - بحسب الصحيفة ذاتها - أوضحت أن الرئيس مرسي منح خلال اجتماعه مع القادة العسكريين و الأمنيين ( الأحد ) القوات المسلحة حق تحديد ساعة الصفر لبدء عملية تحرير الجنود المختطفين وعدد القوات المشاركة في العملية ، وبالفعل وصل خلال اليومين الماضيين إلي مدينة العريش قادة عسكريون بارزون ودفعت القوات المسلحة بالعديد من الآليات و المدرعات العسكرية ، وشهدت المدينة إجراءات أمنية مشددة ، أشرف عليها اللواء سميح بشن مدير امن شمال سيناء ، استعدادا لوصول الفرق الخاصة وقوات الصاعقة ، فيما استقبلت المدينة أيضاً أربع طائرات حربية تمهيداً للمشاركة في عملية تحرير الجنود المختطفين ، تلك العملية المعقدة - كما سلفت الإشارة - و التي يعتمد نجاحها الابتدائي بالدرجة الأولي علي تحرير أولئك الجنود سالمين دون تعريض حياتهم للخطر أو الاذي ، مثلما يعتمد نجاحها الكامل في أن تصبح مقدمة لتحرير سيناء من أوكار الإرهاب و الإجرام و الوصول إلي مكانهم ، بالرغم من صعوبة المهمة . هي مهمة صعبة ، إذا ما نظرنا إلي كل ما تقدم في هذا التقرير ، و إذا ما قرأنا تحليلاً مهماً كتبه الإعلامي المصري البارز عماد الدين أديب يوم الاثنين الماضي بصحيفة الوطن تحت عنوان الثمن في سيناء حيث حذر من أن الموقف الخطر في سيناء ينذر بعواقب أكبر مما هو واضح علي السطح وقال : إن أزمة ملف سيناء هي تراكم لمجموعة من الأخطاء للإدارة المصرية منذ عام 1973 ومنذ انتقال شئون سيناء إلي السيادة المصرية عقب المرحلة الأخيرة من مراحل الانسحاب الإسرائيلي . و أرجع أديب ازدياد وتعقيد هذا التراكم لثلاثة أسباب ، أولها : فقدان أي رؤية إعمار أو تنمية إستراتيجية في سيناء ، وثانيها : عدم شعور سكان سيناء بدور الوطن الأم في القاهرة من ناحية الرعاية الاجتماعية و التنمية الاقتصادية و الخدمات الأساسية ، وثالثها : شعور أهل سيناء بارتباطهم بغزة و إسرائيل من الناحية اللوجستية . وقال إن الجيش يحجم طواعية عن رد الفعل حتى لا تشتعل سيناء بحرب أهلية سوف يتم إنهاؤها بواسطة قوات الجيش في أيام معدودات ، لكنها ستكون شديدة الدموية ، وسوف تفتح باب الثأر و الثأر المضاد ، في مجتمعات قبلية يصعب عليها التسامح في حرمة الدماء . * نعم الخاطفون الذين يطالبون بالإفراج عن ذويهم ورفاقهم المحكومين بالإعدام و التأبيد علي خلفية الأحداث التي أعقبت ثورة يناير 2011 ، خاصة اقتحامات قسم ثان العريش وبنك الإسكندرية وتفجيرات خط الغاز الواصل لإسرائيل ، وضعوا السلطة و الجيش و الأمن المصري في مأزق حقيقي . فهم بالإضافة إلي المساومة علي إطلاق سراح هؤلاء يطالبون بإعادة محاكمتهم من جديد ، خاصة وهم يزعمون بان هناك وعداً من الرئاسة بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد المتهمين ، بالرغم من إدانة العديد من شيوخ ووجهاء سيناء وعقلائها لسلوك المختطفين و أساليب الخطف و الارتهان و المساومة ، لما يترتب عليها من أضرار بالغة علي سلامة الوطن ، ولكنهم مع ذلك طالبوا الأجهزة الأمنية بالبحث المتقصي عن الأسباب و الجذور و العمل علي إزالتها ، ومن بين ذلك بسط الأمن عن طريق الإدارة الأهلية لشياخات القبائل السيناوية ، بحيث تكون كل قبيلة مسئولة عن كيانها ، علي حد قول الشيخ راشد السبع ، الذي طالب أيضاً بعفو شامل عن المعتقلين - وليس المحكومين - و الإسراع بتمليك الأراضي في سيناء وسرعة بحث ملفات من صدرت ضدهم أحكام غيابية . نعم إنها مهمة صعبة - مهمة عودة الأمن و الطمأنينة و انطلاق قطار التنمية و التواصل مع سيناء - مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة ، إذا ما توفرت الإرادة السياسية مع الوحدة الوطنية ، التي تجب حالة الانقسام وتضع مصلحة مصر فوق جميع المصالح الحزبية و الذاتية .
