عرف بآرائه الواضحة والجريئة في إطار شؤون الحزب، تم فصله ومعه عدداً من القيادات السياسية من المكتب السياسي، بحزب الأمة القومي، لكنه ظل يقدم النصح والراي السياسي منتقدًا سياسات الصادق المهدي وانفراده بالقرار في الحزب داعياً الى ديمقراطية العمل نافياً شخصنة المواقف ..الدكتور آدم مادبو القيادي بحزب الأمة التيار العام يضع النقاط فوق الحروف لكثير من القضايا التي تخص خلافات حزب الأمة القومي السابقة واللاحقة ويبين وجهة نظره على المشهد السياسي السوداني الراهن فإلى مضابط الحوار : حزب الأمة القومي وأزمة الخلافات الداخلية المتكررة ظاهرة إستفحلت ولم تنتهي حتى الآن كيف تقرؤها ؟؟ هذه حقيقة رغم أن الخلافات شيء طبيعي ولكن الاستمرارية فيها دون حل هو غير الطبيعي وأقول إن الخلافات في حزب الأمة القومي هي ليست وليدة اليوم بل امتدت عشرات السنين!! ولهذا قلت انها غير طبيعية، وانا أذكر اننى أول ما جئت من امريكا سنة 1967م وجدت الخلافات موجودة بين الامام المرحوم الامام الهادي والصادق المهدي بالنسبة للعلاقة في اتخاذ القرار بين الإمامية وبين رئيس الوزراء، أنا كنت جزءًا من ناس الإمام ولأن عدداً كبيراً من الأنصارتابعين له و إنه لابد أن يستشار في اتخاذ القرار والصادق المهدي وبعض الذين كانوا معه كانوا يرون ان اتخاذ القرار السياسي يجب أن يكون من المكتب السياسي دون الرجوع إليه، ولم يتم تجاوز هذه الخلافات ايضاً في فترة النميري حدثت بعد المصالحة بعد أحداث الجبهة الوطنية، وكان هنالك البعض من حزب الأمة رافضين تلك المصالحة اخيرًا الآن مع حزب المؤتمر الوطني الصادق المهدى كان مع المعارضة لكنه الآن متفقاً مع المؤتمر الوطني وهي أجندة وطنية، وايضاً حدث إختلافٌ ما بينه والأعضاء .. هل يمكن القول أن الصادق المهدي هو أس الخلافات في حزب الأمة القومي لإحتكاره القرار السياسي ؟ الإختلافات ظلت مستمرة وزادت في الفترة الأخيرة والأحداث تؤكد ذلك بعد انعقاد المؤتمر السابق والذي حدث فيه اختلاف أساسي لأن حسب الدستور للحزب أن الهيئة المركزية تختار الأمين العام والمكتب السياسي المفروض عددها يكون (600) شخصاً من المؤتمرين لكن الحاصل أنها اختارت (837) شخصاً من أربعة الف وهذا من ناحية قانونية وشرعية الهيئة المركزية (غير شرعي). وهنا حصل اختلاف أساسي! وأنا لم أحضر هذا المؤتمر و كنت بالأردن للعلاج، وعندما حضرت وجدت هذا الإشكال، فقدمت اقتراحاً بأن الهيئة المركزية «غير شرعية» ولابد من معالجة الأمر، وشكلنا كياناً سميناه (التيار العام لحزب الأمة القومي) هل كان هذا يعني خروجاً لكم عن حزب الأمة القومي ؟ لا لم يكن خروجاً عن الحزب، كان إتجاهاً للرأي داخل الحزب بمعنى التيار العام، وكنا قيادات، وعدد كبير من الأنصار بالذات في دارفور وكردفان والنيل الأزرق الذين رأوا أن ما حدث غير دستوري أو قانوني واقترحنا حلين للمشكلة الأول أن تكون الدعوة لمؤتمر طاريء بنفس مكونات المؤتمر السابق، واختيار هيئة مركزية أو الصادق المهدي يفعل كما سبق أن فعل ويحل الأمانة العامة والأجهزة، ويكون أجهزة وفاقية وهؤلاء يستمرون الى حين انعقاد المؤتمر القادم، ولكنه رفض «الفكرتين والحلين»!! لماذا تم الرفض للفكرتين، وماهي وجهة نظر الصادق المهدي في ذلك ؟ الصادق المهدي رفض فكرة الأجهزة الوفاقية، وعلل لذلك بأنه سبق أن نفذها وفشلت! ولم تنجح! والفكرة الثانية للمؤتمر الإستثنائي- قال ليس هنالك إمكانية لعقد مؤتمر آخر. هل تقصد إمكانيات مادية.؟ وهل هذا صحيح لحزب كبير.. ؟ طبعا هذا ليس صحيحاً لكنه رفض للفكرتين وانفراد بالقرارات..ولكن نحن لم نتوقف، وفكرنا فى لم الشمل والوصول للحل ببذل جهد كبير.. وأجمعنا عبر لجان مع آخرين من مجموعة الصادق المهدي.. واتفقوا قبل إجتماع الهيئة المركزية الأخير، وتم عمل مسودة للإتفاق و تم توقيعهم من قبل مجموعة من «التيار العام» و مجموعة الصادق المهدي.. خلاصة المسودة أن تعاد الهيكلة التنظيمية بطريقة وفاقية مع استمرار الأجهزة إلى حين انعقاد المؤتمر، ولكن لم يتم التنفيذ، والجزء الوحيد الذى تم تنفيذه هو مايختص بالهيئة المركزية، ولأن الأمين العام كان غير شرعياً ،وعمل بالأنظمة العسكرية كلها، وهو الفريق صديق إسماعيل، فتم تغيير الأمين العام، ونجحنا في ذلك.. ونعمل في البند الثاني للاتفاق، وهو إعادة الهيكلة، ولم ننجح فيه حتى الآن.. والآن الدكتور إبراهبم الأمين يعمل على تنفيذ ما تبقى من إتفاق للم الشمل .. هذا يحيلنا إلى الخلاف الأخير الذي تفجر حول تعيين الدكتور إبراهيم الأمين مساعدًا له، أو نائباً له، وتم رفضه ..كيف ترى هذا الموقف ؟ طبعاً الرفض خطأ..لأنني كنت الأمين العام في الأمانة الخماسية، وأول ما تكون أميناً عاماً في الأمانة تختار «مساعدينك» ولكن ما حدث أن الإعتراض في قرار الدكتور إبراهيم الأمين بأن تعيينه تم عبر أجهزة وفاقية وهذا إدعاء غير صحيح من قبل الذين رفضوا قراره الذي تم تعينه لعد (17) شخصاً مررهم للمكتب السياسي وعندما أراد تعيين النائب له!! المكتب السياسي رفض بحجة أن المكتب السياسي هو الذي يتخذ هذا القرار ..اذا هذا هو شكل الازمة وأقول إن هنالك ثلاث مجموعات داخل حزب الأمة غير الخارجين! فهنالك مجموعة الصادق المهدي ومجموعة الفريق صديق، ومجموعة الدكتور إبراهيم الأمين الممتثلة لقرار الهيئة المركزية، ومجموعة دكتور إبرهيم تفتكر أن التعيين يكون حسب المؤهلات والمواصفات والخبرة السياسية، باعتبار أن الغرض هو لم الشمل..والنائب الذى تم إختياره مؤهل منذ أن كان في الجامعة فقد عمل في إتحاد الطلاب، وفي الفترة قبل الأخيرة كان مساعداً للأمين العام للتنظيم ..والحاجة الثانية- الآن حزب الأمة في الوقت الراهن رئيسه الصادق المهدي. من الولاية الشمالية رئيس المكتب السياسي سارة نقد الله من الشمالية ،رئيس الهيئة المركزية قيلوب من الشمالية رئيس هيئة الضبط والاداء الشيخ محجوب من الشمالية ..الدكتور إبراهيم الأمين راى أن الشمالية لا تمثل ثقلاً بالنسبة لحزب الأمة القومي فهو ثقل بسيط جدًا جدًا مقارنة بولايتى كردفان ودارفور والولايات الاخرى . مقاطعاً ..لكن هل تقصد أن يكون التكوين التنظيمي معتمدًا على الجهوية أم أن الخبرة والمؤهلات هي التي تحكم ؟ هو يعتمد على «الإثنين »وقياساً على ذلك لابد من أخذ بعض الأشياء في الإعتبار ايضاً فلا يعقل أن تحوز الشمالية على كل المناصب وهي تمثل 3% من الحزب بينما الآخريين اكثر من 70% في الحزب من أعضاء وقيادات لها خبرات، وهنا لا نقصد العرقيات ولا الاثنيات لكن الجهات والنائب الذي رشحه الدكتور يمثل غرب السودان، وغرب السودان يمثل 50% من الحزب وهذا ايضاً يساهم في لم الشمل ويساعد في تهدئة النفوس بين أعضاء الحزب ولكن الصادق المهدي رفض وكون لجنةً من «25» شخصاً ومنحهم «21» يوماً لوضع مقترحات لإعادة هيكلة الحزب في الوقت الراهن ..ولكن الأمين العام مصر على رؤيته حتى الآن ..والموقف واضح بأنه عايز يغيرالأشخاص حسب مؤهلاتهم وخبراتهم ويسعى الى لم الشمل في حزب الأمة وإحداث التوافق بينما الناس «التانية »رافضةٌ لهذا الفكر مقاطعاً ...أنت مع منو في هذا الإختلاف وماهي وجهة نظرك؟ أنا موقفي واضحاً وهو مع المؤسسية والديمقراطية، وافتكر ان الأمين العام (عندو حق ليأتي بمن يراه مناسباً بغض النظر عن جهته ).. إذًا ..كيف تصف موقف رئيس الحزب الصادق المهدي ؟ رفضه لكل الإقتراحات خطأ ..ولم يتصرف تصرفاً صحيحاً والتصرف الصحيح هو إجازة قرار الأمين العام والتعينات التي قررها، و في تقديري أن المؤتمر العام أجهزته الحالية تعمل بالوكالة، وحتى يتم إنعقاد المؤتمر القادم كان يقبل بقرارات الأمين العام. ألا ترى أن هذه الخلافات الصغيرة تضر بحزب الأمة القومي صاحب التاريخ الكبير؟ هي ليست كما قلت خلافات صغيرة ..هي خلافات كبيرة لأنها عميقة في الحزب في الجانب التنظيمي وهو أس الحزب وكذلك في الجانب السياسي هنا مسافة كبيرة بين الصادق المهدي والآخرين من قيادات حزب الأمة فأغلبهم غير راضين عن بعض القرارات الإنفرادية التي يتخذها في المواقف السياسية واذا لم تعالج يظل الحزب في عنق الأزمة فمشاركة أبناؤه في الحكومة وحديث الهيئة المركزية عن إسقاط النظام، وهذه التقاطعات التي تبدو في موقف الحزب الذي بدأ غير واضح وهلامي بسبب الصادق المهدي. بالإشارة إلى ما ذكرت هل موقف الصادق المهدي من الحكومة سيؤثر على عضويته الرافضة للمقاربة من الحكومة! والتي دعت إلى إسقاط النظام من ناحية الإلتفاف حول الحزب ؟ أكيد بهذا الموقف(كراع بره وكراع جوه ) من رئيس الحزب الصادق المهدي يؤثر على عضويته والتفافها حول الحزب فهي توافقت على معارضة النظام معارضة واضحة وقوفاً مع قوى التحالف الوطني ودعت إلى إسقاط النظام ولكن الآن حتى المعارضة وصفت حزب الأمة بالمتردد! وصاحب الموقف الهلامي وغير الواضح !!! وهو بين حكم ومعارضة وبحسب حديث الصادق المهدي يتحدث عن عدم إسقاط الحكومة بالقوة بل إسقاطها بالجهاد المدني والجهاد المدني فيه إعتصامات ومظاهرات ومافي اي حاجة عملها حتى الآن فقط تم تعيين أولاده في الحكومة ...والمرحلة الثانية عندما يكون هناك حوار سيشارك في الحكومة، وهذا يتعارض مع الديمقراطية التي يتحدث عنها كرئيس حزب.. إذًا مع كل ما ذكرت!! هل نقول إن هنالك عدم مؤسسية وديمقراطية في حزب الأمة القومي ؟ في الوقت الراهن أعتقد أن القرارات التي اتخذت لا تتماشى مع دستور الحزب، وقرارات غير ديمقراطية، وهي فردية. ما هي قراءتكم للأحداث السياسية بالبلاد من أبو كرشولا وتحركات الجبهة الثورية وقطاع الشمال إلى جنوب كردفان إلى النيل الأزرق إلى أبيي إلى دعوة الحكومة للحوار ؟ هذا سؤال مهم لأنه المشهد السياسي الراهن في ما يحدث في السودان وهو مشهد سياسي معقد بل يزداد تعقيدًا يوماً بعد يومٍ خاصةً بعد أن انتقل إلى ولاية شمال كردفان في أحداث أبوكرشولا الأخيرة واذا الحكومة لم تعالج هذه المشاكل بعقلانيةٍ وبالحوار فهذه الحروب ستزيد الطين بله في السودان ويأزم الأمور ... مقاطعاً ..الحكومة دعت للحوار ولكن الأطراف الأخرى إختارت السلاح وترويع المواطنين ؟ صحيح الحكومة دعت للحوار لكن عليها أن تكون أحرص عليه، وليس حواراً عابرًا لأن الأحداث أثبتت أن الحوارات تحتاج إلى إرادة سياسية وما حدث من ترويع للمواطنين هو مرفوض سياسياً ولكن أقول لك أن هنالك ثلاث قضايا سياسية أولها قضية أبيى، ومقتل السلطان كوال دينق والذي أعادها للأضواء مرةً أخرى وأصبحت معقدة جدًا واصبح فيها خيار محكمة لاهاى، وترتيب الإستفتاء، وهو القرار الأفيد للجهتين أو الدولتين، فقط يتفقوا على تفاصيل أبيي قضية سوف تؤثر على العلاقات مابين دولة الجنوب والسودان إذا لم يسارع بحلها ، والقضية الثانية هي قضية الجبهة الثورية وهي تتحدث عن إسقاط النظام بالقوة !! باعتباره نظام غير ديمقراطياً ،والقوة السياسية الثانية تتحدث عن إسقاط الحكومة بالجهاد المدني وأقول إن الأسلوب المدني هو الأفيد لأن الحرب لا تُنهى ابدًا قضية وتطويل أمدَّ الأزمة، ولابد من حدوث اتفاق بين الطرفين ..وحوار وطني شامل وكامل ، وهذه قضايا محورية، هامة واخيرًا الحوار الوطني وهو المهم ! والذي يمكن من خلاله تجاوز المرارات . بالعودة مرة أخرى لحزب الأمة القومي- أنت كثير الإنتقاد للصادق المهدي !! هل هي أسباب شخصية؟ لأنك فُصِّلت أو هي تنظمية متعلقة بالحزب ؟ أولاً أنا من الناس الذين تم فصلهم من الحزب بحسب فكر الصادق المهدي أنا ومعي «10» من القياديين السياسيين من المكتب السياسي، ونعتبر ليس من الحزب ، وهذا الفصل ليس صحيحاً لأن الحزب ليس (للصادق المهدي) وحده فهو لنا جميعا كأنصار وفكرة الفصل عن الحزب، بالنسبة لنا كقيادات هي فكرة خاطئة ومافيش سبب لها إلا أننا إختلفنا في الراي.. إذًا هي غير ديمقراطية وغير صحيحة دستورياً والاتهام بالإدعاء بأننا لم نحضر ثلاث إجتماعات متتالية ما عندو معنى!! لأن المكتب السياسي فيه «150» عضواً- فكم عضو يحضر الإجتماعات ؟ وهنالك أيضاً اللائحة ويمكن تغييرها فهي ليست كالدستور. فأنا أريد أن أقول إن الصِّيغة للفصل كانت «غير صحيحة» وغير «ديمقراطية» وأنا ليس لديَّ «عداء شخصي» مع الصادق المهدي فقط هو اختلاف في وجهات النظر في حزب واحد ولايمكن أن نكون في حزب الأمة كسياسين طبق الأصل كل واحد منَّا له أفكاره.. ومسألة خلافات بين الأبناء! هي قضية شخصية وليس لها علاقة بمواقفي الفكرية في الحزب ومشينا المحاكم وتم إدانتهم.. وليس لها علاقة كما قلت بما أقوله من راي سياسي في أمر يخص الحزب مقاطعاً ....هل الصَّادق المهدي إقصائي ومنفرد في قراراته ؟ أنا ما داير أقول إقصائي ..! ولكن يبدو أن فكرة الوراثة موجودة.. لأن أي شخص يمكن ان ينافس في رئاسة الحزب حتى لو غير مرغوب فيه، حتى يمنحه الفرصة والمجال لأبنائه.. ويبدو لي أن فكرة الوراثة تتماهى .!! مع فكرة الإقصاء للآخرين.. ماذا عن علاقتكم بالأحزاب الاخرى التي إنفصلت عن حزب الأمة ؟؟ نحن نتواصل معهم فى إطار لم الشَّمل والعودة وهنالك سبعة أحزاب لحزب الأمة، ولأهمية لمْ الشَّمل للإنتخابات لكن المشكلة أنهم في الحكومة.. ونحن بره..! وهذا فيهو إشكالٌ لأننا نختلف معهم في المشاركة في الحكومة الحالية لكن مستقبلاً لو إبتعدوا عن الحكومة..! يمكن العمل معاً في حزب واحد ولديه أمل في المنافسة الإنتخابية القادمة. مقاطعاً.. لكن بهذا القول هل يمكن أن نصف قيادات حزب الأمة - بأن كعكة السلطة- قد فرقتهم ؟ صحيح لحد ما ! ما ذكرته والقصة بدأت منذ حضور الصادق المهدي و مبارك الفاضل من «بره» ودخولهم مع الحكومة ونحن كنا في المكتب السياسي.. رفضنا التوقيع وهذا هو الخلاف الأساسي بيننا منذ البداية باعتبار أن حزب الأمة لا يسند أي نظام عسكري، ويستمر في اطار الديمقراطية. هل فقدتم الجماهير والقواعد لهذه الأسباب والإنشقاقات ؟ طبعاً فقدنا الكثير بسبب هذه الإنقسامات والتقسيمات وايضاً لأن الأسباب ما هو ظاهر بسياسة حزب الأمة من مواقف مع النظام أو ضد النظام فالمعروف تاريخياً أن الحز ب ضد الأنظمة العسكرية وحتى قريباً أن مساعد رئيس الجمهورية ونجل الصادق المهدى كان يحمل سلاحاً ضد النظام العسكري وفقاً لموقف حزب الأمة القومي حينها وبهذا فقدنا قيادات سياسية في دارفور وكردفان نسبة للانقسامات بالتالي قواعد كبيرة وأقول لو قامت الآن انتخابات حزب الأمة القومي لن يحصد أكثرمن 25% مما كان لديه من تأييد بسسب الخلافات المستمرة حتى الآن ...رغم الجهد المبذول .. حتى الشباب تم إقصاؤهم.. ولم يصعدوا إلى مراكز متقدمة ؟ الشباب جزء من الكل، وأكيد هم أكثرهم الفئات إعتراضاً على السياسات التي تُتخذ الآن وعلى اللجان التنظيمية ونسبة 70% وهم الأساس القادم للحزب. ماهو رأيك بالأمين العام دكتور إبراهيم الأمين وأداؤه حتى الآن ؟ دكتور إبراهيم الأمين رجل مؤهل وسياسي مقتدر واختاره الناس بالإجماع، ولكن لسوء الحظ ما قادر يسير الأمور لأن المكتب السياسي واقف في طريقه عشان يقدر يتحرك ..فاذا تم تجميد الأمانة كيف تشتغل سياسة ..!؟ إذًا ما هو الحل لخلافات حزب الأمة القومي وخاصةً الأخيرة مع الأمين العام حول تعين نائباً له وإدارة أمانته ..برأيك ؟ الحل في تقديري أن المسؤولية كلها تقع على رئيس الحزب الصادق المهدي اليوم قبل الغد.. ويمكنه القول بأن الأمين العام لديه الحق حسب الدستور.. وحسب اللوائح بأن الأشخاص الذين تم تسميتهم يمكن إعتمادهم ويدعو بأسرع ما يمكن إلى مؤتمر لتعيين أجهزة جديدة.. وافتكر إن هذا هو الحل السريع جدًا والعملي جدًا لتفادي الأزمة.. وايضاً إعادة من تم فصلهم، وجمع الناس، وإعادة وحدتهم، وإذا تمت هذه الخطوات فحزب الأمة سيستعيد جزءً من عافيته ...وليس كل عافيته ....!!!
