ü لا تكاد تلتقي مصرياً هذه الأيام غض النظر عن انتمائه السياسي أو تصنيفه الإجتماعي، أو وصفه الوظيفي، حمَّال أو بقَّال أو عامل فني أو موظف صغير أو مدير إدارة أو ناشط سياسي.. ويكتشف من خلال حديثه معك أنك «سوداني» إلا ويبادرك بالسؤال عن «سد النهضة».. هذا إذا لم يوجه لك لوماً لطيفاً خفيفاً، يستبطن سؤالاً عن حقيقة موقف السودان من «أزمة سد النهضة» التي سمع أن بلادك لا ترى فيها «أزمة».. لوم «وسؤال» تشعر أنه من «باب العشم» وليس الغضب أو التعنيف.. لأن المصري.. أي مصري على وجه العموم يحمل في دواخله شعوراً ومحبة طاغية للسودان والسودانيين، مهما كانت درجة معرفته بالسودان والسودانيين، شحيحة أو غزيرة. ولايتردد في أن يعلن بالفم الملآن أن مصر والسودان «بلد واحدة».. وهو بالتالي يتوقع- جازماً- أن يكون موقف السودان في أي خلاف أو نزاع إلى جانب مصر، حتى لو كان خلافاً أو نزاعاً مع بلد شقيق آخر كاثيوبيا. ü أما إذا كان هذا الخلاف والنزاع- المفترض- يتعلق «بمياه النيل»، فالأمر عند المصري يتحول في مخيلته، بدون مقدمات أو تحقق من دقة المعلومات، إلى نذير بخطر داهم، إلى قصة حياة أو موت، «كلُّه.. إلاّ الميَّة وإلا النيل» كما يقولون.. إنُّه «الخط الأحمر»، بلغة المثقفين، الذي تجمع على «حُمرته» كل أطياف الشعب المصري دونما إعتبار للون السياسي أو الانتماء الآيديولجي أو الدِّيني. قد يختلفون في كيفية مواجهة هذا الخطر أو «الخط الأحمر». هناك من يفضل المواجهة، وآخر يفضل الدبلوماسية، وثالث يفضل مدّ جسور التعاون من أجل تنمية وادي النيل كله من منابعه إلى مصبه ليعم الخير الجميع. ü القلق المصري من أي مساس بحصة مصر المائية، هو عندي، قلق «مشروع»- حتى ولو لبس «صيغ المبالغة» أحياناً- والسبب في ذلك معلوم.. فمصر بحكم موقعها الجغرافي هي بلد صحراوي داخل حزام المناطق الجافة، ومصر في الذاكرة الشعبية للمصريين هي «هبة النيل».. على شواطئه نشأت الحياة وتعاقبت حضارتها عبر العصور، وهي لا تزال تكافح حتى يوم الناس هذا للخروج بشعبها من شواطئه الضيقة التي يتكدس حولها عشرات الملايين يزرعون ويصنعون ويشربون ويستحمون، وهو كفاح لم يدرك ضفاف النجاح بعد، لذلك ينخلع قلب المصريين «خُلعة» شديدة وتتزايد ضرباته لمجرد سماع أن شيئاً ما «قد يهدد النيل». ولذلك ليس غريباً أن يخاطب المصري السوداني ويكنيه أين ما التقاه- في مصر أو في المهاجر- ب«إبن النيل»، وينسى- من غير قصد- كل الوشائج الأخرى التي تربط بين الشعبين الشقيقين. ü هناك إجماع- الآن- بين جميع القوى السياسية المصرية- حاكمة أو معارضة- بأن «سد النهضة» الأثيوبي يمثل «أزمة» بالنسبة لمصر تمس بشكل مباشر حصتها المائية، على الأقل خلال السنوات المطلوبة لامتلاء البحيرة عندما يكتمل تشييد السد، ويقول الفنيون والمسؤولون المصريون السابقون في وزارة الموارد المائية أن بلادهم ستتعرض بلا شك خلال تلك السنوات لنقص شديد في موارد بحيرة ناصر، ما يؤثر بشكل مباشر على التوليد الكهربائي من توربينات السد العالي وعلى المساحات الزراعية التي لن تجد ماء كافياً للري فيصيب العطش ملايين الأفدنة، كما يقدرون. ü حكومة د. محمد مرسي وهشام قنديل، ذهبت في البداية مذهباً «مرناً» قلل من المخاطر المترتبة على إنشاء سد النهضة، لكن الخبراء في اللجنة الفنية الثلاثية وبعض المختصين بالمفاوضات مع دول حوض النيل حول «اتفاقية عنتبي» كشفوا للرأي العام هنا أن الأمر لا يخلو من مخاطر، خصوصاً بعد قيام سد النهضة وبدء عملية تجميع المياه في بحيرته، وكذلك إحتمال تعرض السد نفسه للانهيار لأسباب فنية تتعلق بكيفية البناء وموقعه شديد الانحدار. ü لم يمض طويل وقت حتى تحول «سد النهضة» إلى أحد موضوعات الصِّراع السِّياسي الذي ينتظم مصر ولا يمر يوم بدون تأجيجه. المعارضون أخذوا يتهمون النظام والحكومة ب« التفريط في أمن مصر المائي» وما يترتب على ذلك من عطش وتجويع. فاضطرت الحكومة إلى التراجع عن موقفها «المرن» ودعت الرئاسة بعض القوى السياسية والشخصيات الوطنية العامة إلى اجتماع بحضور الرئيس، لمناقشة الأزمة والخروج بخطة قومية لمواجهة «الأزمة». الاجتماع نفسه تحول إلى أزمة حيث تحدث فيه العديد من المدعوين عن استخدام كل الوسائل بما في ذلك «المواجهة العسكرية» في مواجهة أثيوبيا إذا تطلب الأمر ذلك، ومسّ «رشاش الكلام» موقف السودان، كما فعل أيمن نور زعيم حزب غد الثورة. كان السادة حضور الاجتماع يتحدثون متصورين أنهم في اجتماع مغلق، ولم يعلموا بأنه اجتماع مذاع على الهواء مباشرة إلا في وقت لاحق. الأمر الذي اعتذرت عنه في ما بعد د. باكينام الشرقاوي مستشارة الرئيس ومنسقة الاجتماع، لكن بعد فوات الأوان، ووقوع «الفأس على الرأسين الأثيوبي والسوداني»! ü خلال اليومين الماضيين، حاولت الخارجية إصلاح ما أفسدته السيدة باكينام، فطار وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى أديس أبابا، من أجل فتح «المسار الدبلوماسي» وتلطيف الأجواء، وعقد بالفعل جولة من المفاوضات مع المسؤولين الاثيوبين، أكد خلالها عدم معارضة مصر أو «وقوفها ضد أي مشروع يعود بالنفع على شعوب دول حوض النيل» وأن مصر تدرس حالياً الموافقة على انشاء سد «كاروما» على نيل «كيوجا» بأوغندا لتوليد الكهرباء، وكذلك سد «سيوي» بجنوب السودان في إطار منحة مصرية لجوبا تقدر ب27 مليون دولار. ü بغض النظر عن ملامات المعارضة المصرية للنظام السابقة- نظام مبارك- باهمال أفريقيا ومطلوبات الأمن المائي المصري وللنظام الحالي بالتفريط، فإن الأزمة الراهنة قد منحت أذهان الرأي العام في مصر وحوض النيل عموماً بأنه آن الأوان للتعامل بجدية وموضوعية مع قضية المياه ووضعها ضمن أولويات خطط التنمية في إطار الاستخدام العادل والمنصف لمياه الحوض.
