ورد بصحيفتكم في عددها 1468 بتاريخ 6/9/2010م، ص (6)، في عمود خلاصة الحكي مقال لعثمان حسين داؤد تحت عنوان «الحكم بسجن مدير السجن لن يرضي عنكم أمريكا»، الذي تم تناوله ونشره هو عمل قانوني وقضائي يتم وفقاً لأحكام القانون وإن إجراءات التقاضي فيه مستمرة، إضافة الى أن المعلومات التي وردت كثير منها مغلوط ولا يتفق مع الحقيقة وأن النشر والتعليق على موضوع قيد التقاضي من الأمور المحظورة قانونياً وأن أخلاقيات الصحافة تأبى الخوض في هذا الموضوع احتراماً لسيادة حكم القانون، وأن السماح بالنشر في هذا الموضوع يعني تحدي القانون والتدخل في سير العدالة مما يجعل كل ذلك عرضة للمساءلة القانونية، وأن الشرطة ترحب بأي انتقاد باعتبارها مؤسسة عامة ولكنها لا تقبل التجريح والإساءة والتحدي. مما يزيد الأسى والأسف أن كاتب المقال وهو ضابط شرطة متقاعد، نسب آراء مجحفة وخطيرة في حق الشرطة ومحكمة الموضوع، نسبها لما عبر عنه «ويرى البعض»، ليورد بعدها أن ما صدر من أحكام أجهضت العدالة بتقاضيها عن مبدأ تقدير العقاب، متناسياً أو متجاهلاً أن هذه الأحكام صادرة عن محكمة ذات اختصاص برئاسة أحد قيادات الشرطة في رتبة اللواء، الذين وصفهم في مقاله بأنهم «خبرات وقيادات رشيدة لم تصل الى تلك المواقع عبثاً، بل عملوا وناضلوا واجتهدوا وطوروا من أنفسهم وتسلحوا بالعلم والمعرفة وحق علينا أن نحملهم في حدقات العيون»، وفي تناقض آخر يشير كاتب المقال الى أن «حرمان الضباط من استحقاقاتهم المالية فهو النكتة الكبرى، ولا أتوقع أن تصدر مثل هذه العقوبة، لأنها «شطحة» لا تصدر من محكمة شرطة راشدة في إساءة للمحكمة التي لم تصدر هذه العقوبة أصلاً، ونأسف لكل ما أورده الكاتب برأيه الذي تجاوز فيه حدود المسؤولية والرأي القانوني في قضية قانونية صرفة، تحكمها النصوص القانونية والإجراءات الواجبة الإتباع بشأن التحقيق والمحاكمة بالعدالة المطلقة وليس التضحية بالمحكوم عليهم لأجل تحقيق أهداف سياسية كما ذكر. أما سؤاله فهل يرقى ثمن هذا الإهمال الى الحكم بسجن ضابط عظيم من ضباط الشرطة، فمردود عليه بالفرصة الكاملة والكافية التي أتاحتها محكمة الموضوع للمتهمين للدفاع عن أنفسهم ولهيئة الدفاع المكونة من عدد من الخبراء والقانونيين الذين ترافعوا عن المتهمين وتابعوا الإجراءات خطوة بخطوة.لقد آثرنا بأن نحتفظ للشرطة بحقها بعد أن يصبح الحكم نهائياً حتى لا نؤثر على العدالة، حيث إن الحكم الصادر هو حكم إبتدائي مفتوح الباب أمامه لمحاكم القانون استئنافاً وفحصاً ولكن استمراء الكاتب للموضوع وسعيه لتنصيب نفسه بطلاً بإملاءات ودوافع محمولة ليجعل من القضية القانونية قضية رأي عام، ويعلن أنه «عاهد نفسه على أن لا يهدأ له بال وأن لا يرتاح له جسد حتى يصحح هذا الخطأ ويرفع هذا الظلم وتثوب رئاسة الشرطة الى رشدها وتعيد الحق لأهله». في مقال آخر على نفس الجريدة في عددها رقم (1471)، الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2010م، في محاولة لتبرير موقفه المتناقض والمسيء لرئاسة الشرطة، كل ذلك يدفعنا لتوضيح بعض الحقائق التي غيبها كاتب المقال ليخدم أجندته ودوافعه مستخدماً عبارات جارحة ومسيئة للشرطة لفهم خاطيء يحسبه صحيحاً ويطلب تصحيحه إن كان مخطئاً. نقول للكاتب: أولاً: إن تحقيقاً أفضى الى تشكيل محكمة مختصة باشرت إجراءات قانونية توفرت أمامها بينات أسست للإدانة بموجب نصوص قانونية، وبالتالي إصدار عقوبة قانونية بعد إتاحة الفرصة الكافية للمتهمين وهيئة الدفاع عن المتهمين. ثانياً: لم يصبح الحكم نهائياً بعد حيث الفرصة متاحة لنظر الاستئناف وطلبات الفحص أمام محاكم القانون المختصة. ثالثاً: عقوبة السجن التي صدرت في حق أحد المتهمين، صدرت «مع وقف التنفيذ» للاعتبارات المعلومة وبالإجراءات القانونية ولم تصدر محكمة الموضوع عقوبة حرمان أي من المحكوم عليهم من استحقاقاته المالية، وبالرغم من إشاراتك لأنك لم تتوقع ذلك، إلا أنك وبكل أسف، لم تتبين وتستوثق من المعلومات الصحيحة مستخدماً معلومات مغلوطة تُسأل عنها أمام الله وأمام نفسك والآخرين في ظل عدم توقعك وتناقضاتك الخالية من الموضوعية المعلومة عن الإجراءات الجنائية. رابعاً: إن كانت طريقة أو كيفية هروب النزلاء من سجن كوبر غير مسبوقة مما جعل منها قضية رأي عام داخلي أو خارجي، فإن محاكمة المسؤولين عن ذلك بالإجراءات القانونية ليست قضية رأي عام إلا بسرد الوقائع والمعلومات غير الصحيحة بفهم غير صائب لإثارة الرأي العام. خامساً: أما قول كاتب المقال «الحكم بسجن مدير السجن لن يرضي عنكم أمريكا»، فالمعلوم أن الذين ترضى عنهم أمريكا لا يحتاجون لعدسات مكبرة لرؤيتهم وإن تدثروا بالقومية والوطنية وحقوق الإنسان. سادساً: ما ذكرنا وما لم نذكر مما ذكرتم فيما نشر عنكم وما حواه من فهم خاطيء ومعلومات مغلوطة وتناقض واضح ونسبة بعضه لجهات غير معلومة، ينم عن دوافع غير نبيلة وسوء المقصد، ناهيك عن الإساءات والألفاظ غير اللائقة التي صدرت عنكم في حق رئاسة الشرطة التي تحتفظ بحقها في ذلك، وما قصدناه هنا توضيح الحقائق للقاريء الكريم. فريق شرطة رئيس هيئة التوجيه والخدمات
