لا تزال ردود الأفعال تتوالى في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في الإستئناف المقدَّم من رجل الأعمال هشام طلعت، والضابط السابق محسن السُّكري، المتهمين في قضيَّة مقتل سوزان تميم، في الوقت الذي فيه يعتزم عادل معتوق مقاضاة رياض العزاوي بسبب المستندات الَّتي قال فيها أنَّه زوج الفنانة اللبنانيَّة المغدورة. القاهرة: تواصلت ردود الأفعال حول الحكم المفاجئ الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة أمس الأوَّل في قضيَّة مقتل الفنانة اللبنانيَّة، سوزان تميم، والَّتي حكم فيها على رجل الأعمال البارز، هشام طلعت مصطفى، بالسجن لمدة 15 عام بتهمة التَّحريض على القتل وسجن ضابط مباحث أمن الدولة السابق محسن السكري 25 عامًا. وقام أمس عدد من أفراد أسرة هشام بزيارته في سجنه من بينهم شقيقته سحر، وزوجته هالة عبد الله، وأولاده، وشقيقه هاني، إضافة إلى عدد من أعضاء هيئة الدفاع والذي جدَّد هشام ثقته فيهم جميعًا، كما قام اللواء، منير السكري، والد المتهم الأوَّل، محسن السكري، ونجله أشرف بزيارة محسن في زيارة استغرقت ساعةً تقريبًا. وارتدى المتهمان الملابس الزرقاء بعدما ارتدوا ملابس السجن الاحتياطي طوال فترة المحاكمة الثانية بعد قبول النقض وإلغاء عقوبة الإعدام الَّتي أصدرها المستشار المحمدي قنصوة في المحاكمة الأولى. هشام طلعت باللباس الأزرق والمحكمة حرمت الدفاع من "نصر زائف" وقالت مصادر ل"إيلاف" من داخل سجن طره والذي يقضي فيه المتهمان عقوبتهم أنَّ هناك حالة من الارتياح ظهر عليها المتهمان لدى عودتهم إلى السجن، مشيرًا إلى أنَّ النزلاء أقاموا احتفالاً للمتهمين بمناسبة إفلاتهم من عقوبة الإعدام. وقالت رضا غنيم محامية عادل معتوق ل"إيلاف" أنَّ الحكم الصادر أمس الأوَّل لن يؤثر على مجريات القضيَّة المقامة في بيروت والَّتي تطالب بضم، طارق طلعت مصطفى، شقيق هشام إلى القضيَّة باعتباره محرضًا أيضًا، مؤكِّدةً أنَّ طارق تسلَّم إخطارًا يفيد بطلب مثوله أمام المحكمة في بيروت مرتين من قبل ولم يسافر ليحضر. وأشارت غنيم إلى أنَّها توجَّهت صباح أمس إلى مكاتب ممثلي النيابة، مصطفى خاطر ومصطفى سليمان، لكنَّها لم تتمكن من لقاء أحد منهم بسبب غياب أحدهم وانشغال الآخر، مؤكِّدةً أنَّها ستسعى خلال الأيَّام القادمة لمعرفة ردَّ فعل النيابة وما إذا كانت ستطعن على الحكم أم لا. وأوضحت أنَّ الحكم الصادر بحق المتهمين يعتبر غير قانوني لأنَّ ما حدث من قيام هيئة المحكمة بإصدار حكم دون سماع المرافعة هو تقليل من قيمة المحاميين أمام المحكمة، مؤكِّدةً على ضرورة أنّْ تقوم نقابة المحاميين بإصدار بيان شجب وتنديد لموقف رئيس المحكمة المستشار، عادل عبد السلام جمعة. واعتبرت غنيم أنَّ تخفيف الحكم على هشام والسكري يعتبر بمثابة حكم البراءة، على الرغم من ثبوت جريمة القتل والتَّحريض عليها، موضحةً أنَّ القانون ينص على معاقبة القاتل والمحرِّض بنفس العقوبة وليس بعقوبات متفاوتة. وقالت أنَّ موكلها عادل معتوق سيقوم برفع دعوى قضائية ضد اللاعب العراقي، رياض العزاوي، في لندن بسبب تزويره للأوراق الَّتي عرضها وقال فيها أنَّه زوج سوزان تميم الشرعي، مشيرةً إلى أنَّ العزاوي قدَّم أوراقًا يفترض أنَّها صادرة من أحد المقاطعات في لندن لكن بالبحث والتَّحري تبيَّن أنَّ هذه المقاطعة وهميَّة ولا وجود لها في الحقيقة. وأشارت إلى أنَّ موكلها مستمر في دعواه المدنيَّة والَّتي سيبدأ النظر فيها بعد إصدار حيثيَّات الحكم النهائي للقضيَّة، الذي ستصدره محكمة النقض عندما يتقدَّم دفاع المتهمين بنقض الحكم خلال 60 يومًا من إصدار الحكم وبعد قيام المحكمة بإصدار حيثيات حكمها خلال الشهر المقبل. وأعلن منتصر الزيات أحد محامين عادل معتوق أنَّه قدَّم أمس بلاغًا إلى النائب العام يطلب فيه من النيابة العامَّة أنّْ تطعن في الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة أمام محكمة النقض. وأوضح الزيات أنَّ طعن النيابة يعيد الكرة مرَّة أخرى إلى احتماليَّة إصدار حكم الإعدام على المتهمين، لأنَّ القاعدة القانونيَّة في هذه الجزئيَّة تنص على أنَّه في حال تقدُّم النيابة بالطعن أمام محكمة النقض فإنَّ كل الخيارات متاحة أمام القاضي لإصدار الحكم، أمَّا في حال عدم تقدُّم النيابة بالطعن فإنَّ محكمة النقض لن تقوم بتغليظ العقوبة، فإمَّا أنّْ تبقي عليها كما هي أو تقلِّل عقوبة السجن. وفي سياق متصل أكَّد تقرير حقوقي أنَّ صدور الحكم في القضيَّة بهذا الشكل يخالف تمامًا العديد من نصوص قانون الإجراءات الجنائيَّة المصري، وقال التقرير الصادر عن المرصد المصري للعدالة والقانون أمس أنَّ ملابسات صدور الحكم تخالف قانون الإجراءات الجنائيَّة وتهدر قاعدة أساسيَّة من قواعد المحاكمات الجنائيَّة، وهي قاعدة شفويَّة الدفاع والمرافعة وتعمده الإخلال الجسيم بحق الدفاع، ومخالفته المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14/3/د من العهد الدولي، والمادة 1 من المبادئ الأساسيَّة الخاصَّة بدور المحامين. وأشار إلى أنَّ أكثر ما يثير الاستغراب أنَّ هيئة المحكمة قرَّرت بجلستها المنعقدة في 26/ 9/ 2010 تأجيل نظر القضيَّة لجلسة 28/ 9/ 2010 لسماع الشهود المصريين، ولجلسة 30/ 9/ 2010 لسماع شهود الإثبات الإماراتيين وبدأت في جلسة 28/ 9 في سماع الشهود، واستمعت إلى شهادة شاهدين، وكان يوجد شاهد ثالث في انتظار سماع شهادته، إلاَّ أنَّ هيئة المحكمة فاجأت الجميع بإصدار الحكم دون سماع باقي الشهود، ودون سماع أيَّة مرافعات من المتهمين في واقعة لم يسبق حدوثها في تاريخ القضاء المصري. وأوضح التقرير أنَّ محكمة الجنايات الَّتي أصدرت حكم نواب القروض، وكان يترأسها المستشار، أحمد عزت العشماوي، سمحت للمتهمين بتقديم مذكَّرات بدفاعهم أثناء فترة حجز الدعوى للحكم، واستغرب التقرير عدم المساواة بين المتهمين في العقوبة معربًا عن انزعاجه من هذه المخالفات الواضحة الَّتي حدثت أثناء تلك المحاكمة مشدِّدًا في الوقت نفسه على ضرورة توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في جميع المحاكمات. إلى ذلك، صدر بيان عن مكتب رجل الأعمال اللبناني وزوج الفنانة سوزان تميم، عادل معتوق، على خلفيَّة الحكم الصادر مؤخرًا بحق قتلتها بعد استئناف حكم الإعدام السابق، وجاء في نص البيان: "فوجئت كما فوجيء الملايين ممن يتابعون وقائع المحاكمة الجارية في مصر لقتلة زوجتي المرحومة، سوزان تميم، بالحكم المشوَّه الذي صدر بغتة في 28/9/2010 في سابقة هي الأولى من نوعها في القضاء المصري. ففي حين كانت جلسات المحاكمة تسير بشكل إعتيادي للإستماع للشهود الذين وافق المستشار، عادل عبد السلام جمعة، في جلسة الأحد 26 سبتمبر على سماعهم، خرجت هيئة المحكمة فجأةً لتصدر حكمها بحبس القاتل، محسن السكري، 25 عامًا والمحرِّض المشارك في الجريمة، هشام طلعت مصطفى، 15 عامًا، كمن يمنحهما صك براءة، ورفض الدعوى المدنيَّة المقامة مني كمدَّعي بالحق المدني دون وجه حق وبصورة تعسفيَّة ومستغربة كليًا. وهذا الإعلان الفاضح بعناصر الإجراءات القضائيَّة يناقض المحاكمة العادلة الَّتي كنا نتوقَّعها من المرجع القضائي الواضع يده على الملف، وما حصل يجعلني أكثر تصميمًا على ملاحقة الأمر للنهاية، وإذ أؤكِّد على إني سأتابع القضيَّة بالطعن أمام محكمة النقض المصريَّة طالبًا العدالة وتصويب العوار والخطأ الواضح في هذا الحكم، كان لا بد من التوقف على هذه الفضيحة وإتخاذ الموقف المناسب بهذا الشأن . فمن جهة أولى ومنعًا للإساءة إلى تاريخ القضاء المصري المشهور له بالنزاهة وإعادة الإعتبار إلى هيبة وصورة المحكمة نلجأ إلى التفتيش القضائي المصري ونطلب منه التدخل بفعاليَّة لوضع الأمور في نصابها الصحيح كما نهيب بالنائب العام المختص في مصر طلب نقض هذا الحكم الذي يعتبر خطأ جسيمًا بما يثيره من علامات إستفهام ويشكل خللاً فاضحًا في المحاكمات الجنائيَّة ويلحق ما يلحقه من ضرر فادح على كافة المستويات . ومن جهة ثانية، أستهجن أشدَّ الإستهجان طريقة الذهول عن الحق والقانون في لا صفتي كزوج المغدورة سوزان رغم ثبوت الزوجية بصورة رسميَّة وقاطعة غير قابلة للجدل ولا يرقى إليها الشك بالمستندات والبيانات والقيود المرسلة من المراجع المختصة في الجمهوريَّة اللبنانيَّة بأنني الزوج الوحيد، وكذلك بالإعلام الشرعي الذي يبرهن دون أدنى تردد حصر الإرث بي كزوج وبالوالدة والوالد كأهل، مما يجعل الحكم باطل ومرفوض لأنه بني على باطل. فهل يحق للمستشار، عبد السلام جمعة، بذريعة أنَّه سيتقاعد خلال أيَّام قطع سير الإجراءات وإصدار حكم مستعجل من غير الأخذ بالبيانات والمستندات الَّتي أرسلت إليه من وزارة الداخليَّة عبر الخارجيَّة اللبنانيَّة والمصادق عليها من وزارة العدل وكافَّة السُّلطات المختصَّة في لبنان المعتمدة حسب الأصول؟! وهل المرحومة سوزان لا تنتمي إلى دولة عربيَّة شقيقة لمصر معترف بقيودها وسجلاتها وبيانات الأحوال الشَّخصيَّة المنبثقة عنها؟؟ ومن أين تأتي المحكمة بمعلوماتها الموثقة سوى من بلد الشخص وجنسيته؟؟ إننا نؤكِّد بأنَّ القاضي لم يقرأ المستندات الرسميَّة الصادرة عن السلطات اللبنانيَّة في قضية تتعلَّق بالأحوال الشَّخصيَّة مما يبرهن الخطأ الجسيم في التعامل معنا والإخلال بالمعايير الصحيحة لأصول المحاكمات، وقد وضع الحكم الباطل في نفس المستوى تلك المستندات الرسميَّة مع أوراق ملفَّقة من دخيل ليشوِّش علينا في الدعوى بترتيب مع المتهمين لهذه المراكز القانونيَّة في القضيَّة وهذا ما سنعمل على دحضه في المرحلة القادمة لأنَّ هذا الحكم بذهابه مذهبًا مغايرًا للقانون والواقع في آن معًا مما جعل نفسه عرضةً للطعن والنقض. وبالتالي، من غير الجائز إهمال قاضي مصري مستندات رسميَّة مرسلة إليه من الدولة اللبنانيَّة وهل إنعدمت الثقة والتبادل بين الدول في علاقاتها الثنائيَّة!!؟ وعلى كل حال، يبدو أنَّ البعض أراد تحوير الحقيقة والتضليل خفيفًا لوطأة المخالفات الجسيمة المرتكبة في الحكم، من خلال الزعم بأنَّ السلطات بإمارة دبي رفضت سماع الشهود المطلوبين، بينما النائب العام في دبي أشار إلى أنَّ دبي لم يفسح لها المجال للجواب لا سلبًا ولا إيجابًا لأنَّ هذا الحكم الباطل صدر فجأة بعد 48 ساعة قبل تقرير النتيجة . وما يشير على عكس هذه الأقاويل هو ثبوت العيوب في إجراءات المحكمة الأخيرة والشوائب الَّتي إعترت المجريات والإلتباسات غير القانونيَّة الَّتي لم تعد خافية على أحد لا سيما بأنَّ المخالفات المرتكبة إن دلت على شي فهي تدل بشكل ساطع على أنَّ هذا الحكم يخدم الظلم ويكتم الحقيقة والحق لمصلحة المجرم والقاتل، وكلي ثقة بأنَّ السلطات المصريَّة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الجور والإجحاف كما عهدناها دومًا. فالمطلوب إلغاء هذه المحاكمة بالكلية وكأنَّها لم تكن وإعادة إرسال القضيَّة لدائرة جديدة إستنادًا لما حدث في قضيَّة النائب السابق، عماد الجلدة، المعروفة بإسم (رشوة البترول) والَّتي اصدرت فيها محكمة النقض حكمها في يونيو 2009 لمحاكمة الجلدة للمرة الثالثة أمام محكمة الجنايات على غير ما تقرر عادة محكمة النقض إعادة المحاكمة أمامها . جئت ببياني هذا إراحة لضميري بالدرجة الأولى مناشدًا التفتيش القضائي المصري كي يقف في نصرة المظلوم لأنَّ العدالة تقضي بأنّْ ينزل العقاب العادل بالمجرم ويلقى قصاصه على ما جاء في الآية الكريمة "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، كما يجب أنّْ ينال أولياء الدم الحق المعنوي على الأقل بالصفة الثابتة للزوج وبإحترام حقوق الدول المعنية كلبنان ودبي. فإذا كان أهل المغدورة باعوا دم إبنتهم فهذا شأنهم ولا يعني بتاتًا إنني سأتنازل عن المطالبة بالحق، وبالدرجة الثانية أوجِّه هذا البيان للرأي العام توضيحًا لما قيل نقلاً عني وبغية التأكيد على قناعتي بأنَّه لن يضيع حق وراءه مطالب . ورحمة الله على روح الفقيدة زوجتي سوزان تميم"
