وجه الأُستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية بإكمال الخارطة الإستثمارية بالبلاد ورفع نتائجها لمجلس الوزراء والعمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين مشدداً على أهمية إجراء دراسات معمقة حول قيام المناطق الحرة ومدى إستفادة الدولة منها وما تضيفه للإقتصاد السودانى . وإطُلع النائب الأول لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهورى دكتور مصطفى عثمان إسماعيل الوزير بالمجلس الأعلى للإستثمار على ما تم إنجازه فى الخارطة الإستثمارية خلال الستة أشهر الماضية وحجم الإستثمارات التى دخلت البلاد بجانب ترتيبات إنعقاد المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية . وأوضح دكتور مصطفى فى تصريحات صحفية عقب اللقاء أنه أطلع النائب الأول على التصور الذى تم الإتفاق عليه فى المجلس القومى للمناطق والأسواق الحره حول قيام مناطق حره بولايات القضارف ، كسلا ، البحر الأحمر ، النيل الابيض ، الشمالية وولايتى غرب وجنوب دارفور بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية للإستفادة من خبراتها فى هذا المجال . من جهته أكد د. محمد يوسف علي وزير الدولة بوزارة المالية أهمية الجمارك كركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطنى خاصة في جانبي الإيرادات والإنتاج ،مشيراً الى التحدي الكبير الذي ينتظر الادارة العامة للجمارك في موازنة العام 2014م. جاء ذلك لدى زيارته للادارة العامة للجمارك يرافقه السيد / يوسف عبدالله الحسين وكيل وزارة المالية. بمناسبة عيد الأضحي المبارك . وكان في استقباله سعادة اللواء شرطة د.سيف الدين عمر سليمان مدير الادارة العامه للجمارك والسادة مديرىراء الدوائر بالجمارك. واحتشدت قوات الجمارك في ساحة الرئاسه من ضباط وضباط صف وجنود وعاملين مرحبين بمقدم السيد وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ومرافقيه. وأبان الوزير أن المرحلة القادمة هى مرحلة تحدى كبير للجمارك واصفاً الدور الكبير الذى ظلت تقوم به الادارة العامة للجمارك في اقتصاد السودان والجهد الكبير الذى تبذله في النهوض بالايرادات العامة للوصول الى اقتصاد الرفاهية. وأشاد سيادته بالتطور التقني الذي تشهده الادارة العامه للجمارك مما ساعد علي تسهيل وتيسير التجارة وسرعة الإجراءات متمنياً أن تحذو جميع الادارات العامة بالدولة حذوها موضحاً أن التطور التقني والتكنولوجي من شأنه أن يعمل علي تطور العمل ويجعله أكثر دقه وسرعه.
