سعت الدولة مؤخرًا في إستراتيجتها لتحريك الطاقات الكبيرة في مجال دفع عجلة الإنتاج خاصة أن السُّودان يتمتَّع بموارد طبيعيَّة متنوِّعة تحتاج لاستنهاض الطاقات والقدرات، ونجد أنَّ الاستثمار يمثل أحد أذرع التنمية السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة بالبلاد لاسيَّما وأنه بلد شاسع مترامي الأطراف واسع الأراضي متعدِّد المناخات، ولعب المجلس الأعلى للاستثمار دورًا كبيرًا ومتعاظمًا في تهيئة بيئة الاستثمار والمناخ العام لجذب المستثمرين للبلاد، وذلك من خلال إجازة السياسات العامَّة للدولة في مجال الاستثمار وتحديد أولوياته ووضع الموجِّهات وفق الخريطة الاستثمارية والإشراف على إزالة معوقات الاستثمار ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بشكل مباشر وذلك من خلال ترتيبه للهياكل الإدارية التي تضمن تنفيذ الموجهات في المناطق الأقل نمواً، وفي تصريحات لرئيس الجمهورية وجه بضرورة الانتهاء من دراسة وحدة مؤشر الأعمال في أقرب وقت واستكمال الخارطة الاستثمارية وعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وإجازتها وأشار وزير الاستثمار عقب لقائه الرئيس إلى أنه قدم تقريرًا حول جهود تطوير بيئة الاستثمار في كل الجوانب، وأكد مصطفى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية. ونجد أن المجلس الأعلى للاستثمار عمل على طرد الهواجس المترددة في نفوس المستثمرين وتصحيح صورة البلاد في ظل الاستهداف الخارجي إضافة لمعالجة المشكلات التي تواجه الاستثمار في السُّودان والتي تتعلق بتوفير الأراضي الخالية من الموانع و ذلك من خلال تفعيل قانون استخدامات الأراضي وتنازع السلطات والصلاحيات بين الوزارة والولايات وكذلك وجه بتسهيل حركة رجال الأعمال المستثمرين في إطار تسهيل وتبسيط الإجراءات ووضع خارطة استثمارية قومية وولائية وخرائط قطاعية للاستثمار في القطاعات ولكن الواقع بالنسبة للاستثمار مازال في خطواته الأولى رغم المعالجات التي حدثت في تعديل قانون الاستثمار وإنشاء محاكم خاصة له وطرح عدد من المشروعات الاستثمارية التي تمت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية وبالرغم من ذلك نجد أن قضايا الاستثمار ومعوقاته مازالت تحد من العملية الاستثمارية ولكن على الرغم من ذلك يواجه الاستثمار عدة تحديات منها الرسوم والضرائب بجانب وجود مشكلة ابتزاز المستثمرين من قِبل بعض المسؤولين حيث وصفه ذوو الاختصاص بانه عمل غير أخلاقي ويعمل على تدهور الاستثمار بالبلاد بصورة واضحة، فعلى الرغم من إصدار وزير العدل قرارًا بمنح المستثمرين حصانة وألا يتم القبض على أي مستثمر أو حجز مشروع إلا بإذن من وزير العدل وذلك بغرض حماية المستثمرين، وفي تصريحات سابقة أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للاستثمار السفير أحمد شاور ل«الإنتباهة» اتجاه المجلس لخلق مناخ استثماري جاذب مشيرًا أن وزارة العدل أصدرت من قبل أمرًا بإنشاء محاكم للاستثمار في كل الولايات موضحًا أن القانون الأخير يأتي في هذا الجانب مضيفًا: يجرى الآن العمل على مراجعة قانون الاستثمار ودمجه مع قانون المناطق الحرة والذي وصل للمرحلة النهائية مع جميع الجهات ذات الصلة سواء كانت الولايات أو الضرائب أو الجمارك. وفي ذات السياق أوضح مدير عام الاقتصاد وشؤون المستهلك د. عادل عبد العزيز أن لقاء وزير الاستثمار برئيس الجمهورية صدرت عنه توجيهات محددة متعلقة بمؤشر أداء الأعمال السوداني مطالبًا بتحسين هذا المؤشر مبينًا أن السودان خطا خطوات ملموسة في مؤشر الأداء الدولي، وقال: بكل أسف أن السودان احتل موقعًا متأخرًا نتيجة لعدد من المعوقات الإدارية والقانونية والمالية والمؤسسية، مضيفًا أن التوجيه الثاني يهدف الى الإسراع بإكمال الخارطة الاستثمارية مؤكدًا أنها تأخرت في الإعداد لها لفترة طويلة، وعزا الأسباب لعدم اعتماد الأموال اللازمة بجانب عدم تحمل بعض الولايات مسؤولية الإعداد لها، وقال عادل في حديثه ل «الإنتباهة» أمس بعد توجيه رئاسة الجمهورية: يجب على جميع الوزارات والجهات المختصة بالاستثمار الإسراع في تنفيذ هذه التوجيهات لمصلحة اقتصاد البلاد.
