تمثل الجلود رقماً اقتصادياً مهماً في الصادرات القطاعية وأرقام الجلود تزيد بتزايد الثروة الحيوانية حيث تتميز الجلود السودانية بالجودة كما أن القطاع يعتبر من القطاعات ذات الأولوية في السلع المستهدفة في البرنامج الثلاثي 2012م 2014م، ولكن مع تدهور صادرات الثروة الحيوانية خلال السنوات الأخيرة ودخول السودان في اتفاقيات حصر الصادرات عمل على تحجيم هذا القطاع مما قلل كثيراً من دخول الحيوانات إلى الأسواق مع ارتفاع أسعارها، إضافة إلى الحروبات والنزاعات القبلية التي أدت إلى توقف واردات الماشية إلى الأسواق. وكانت وزارة الصناعة قد نوهت بضرورة تصدير الجلود في شكل منتجات جلدية بدلاً من تصديرها خاماً ودعت بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس والعمل وفق نظم الجودة للتصدير للخارج، مؤكدة دعم الدولة اللا محدود لقطاع الصناعات الجلدية عبر السياسات والتشريعات الداعمة للقطاع حتى يضطلع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني، وأشارت ورشة «واقع الجلود الخام في السودان والرؤية المستقبلية لتطويرها»، إلى أن الجلود السودانية ذات ميزة نسبية من حيث المتانة والمادة ومطلوبة في السوق العالمي إلا أن بها عيوباً مختلفة تمثل أكثر من 50%وتفقد البلاد أكثر من 10 ملايين دولار سنوياً، وترى أن المطلوب هو تحقيق المواصفات القياسية لإنتاج الجلود على مستوى الولايات والمحليات وتأهيل الكوادر العاملة وتوفير المواصفات القياسية لإنتاج الجلود الاقتصادية وكيفية المحافظة عليها وذلك بتنفيذ مشروع تحسين إنتاج الجلود بواسطة وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وسداد التمويل من وزارة المالية، بجانب تعديل قانون الجلود لعام 1954م ولائحة فرز الجلود المصدرة ليشمل الإشراف الكامل على تحسين الجلود للمركز القومي لتحسين الجلود وإدخال فرز الجلود المصنعة وتطبيق المواصفات القياسية للجلود الخام في الواقع الحالي بتنفيذ مشروع تحسين الجلود من 50%إلى 20%خلال السنوات القادمة، ووصف خبراء أن صناعة الجلود في السودان ليس لديها مستقبل حقيقي، وقال خبير فضّل حجب اسمه إن تضارب السياسات يفرض قيوداً على تصدير الجلود الخام ويشترط تصديرها مصنعة بجانب العبء الضريبي الذي أدى إلى توقف العديد من الصناعات وخاصة صناعة الجلود، ونادى الخبراء الاقتصاديون بدخال الإصلاح الاقتصادى كأحد أدوات تحسين أداء الصناعات السودانية خاصة الجلود، مشيرين إلى أن صناعة الجلود لها مستقبل واعد نسبة لتوفير المادة الخام والثروة الحيوانية، وركزت الخطة الخمسية لإنقاذ قطاع صناعة الجلود 2013م - 2017م على أن يتم في السنة الأولى استغلال الطاقات المتاحة بنسبة 80%لرفع عائد الصادر من متوسط 30 مليوناً إلى 50 مليون دولار وظل القطاع يواجه الكثير من التحديات التي أقعدت به من المساهمة في الناتج القومي الإجمالي وتتمثل التحديات في عدم توفير التقانة الحديثة بالمصانع ومدابغ الجلود وتعدد الجبايات إلى جانب تصدير الجلود وهي خام، وقررت ولاية الخرطوم دعم المبادرات الوطنية والأجنبية لرفع القيمة الاقتصادية للجلود السودانية وتوطين الصناعات الجلدية، وقال والي الخرطوم د.عبد الرحمن الخضر خلال لقائه بإدارة مدبغة النيل الأبيض بعد أيلولتها لرجل الأعمال اللبناني محمد الرفاعي كواحد من رواد صناعة الجلود في المنطقة العربية والأفريقية، قال إن الولاية استعانت بخبرات أجنبية لإدخال المصنوعات الجلدية ضمن الصناعات التي يتم تدريب الكوادر السودانية عليها.
