منذ امد بعيد كانت التنظيمات النقابية للعاملين والعديد من منظمات المجتمع المدني الأخرى هدفا للهيمنة والاستقطاب السياسي من قبل الأحزاب السياسية والأنظمة الشمولية الحاكمة الأمر الذي أضر كثيرا بمصالح العاملين فذلك الاختراق أحدث تحولا في الأهداف الأساسية التي تأسست من اجلها التنظيمات النقابية. خلال الحقبة المايوية اعتبرت الأنظمة النقابية أحد روافد الاتحاد الاشتراكي آنذاك وبعد 19 يوليو وبعد المفاصلة والطلاق الدامي ما بين اليسار ونظام مايو عاد الحزب الشيوعي للتغلغل داخل النقابات كما كان سابقا وبنشصاط مكثف فالحزب الشيوعي يعتبر ان القاعدة العمالية هي المرتكز الأساسي لانطلاقة الحزب لأن هذه الفئات وهم العمال والمزارعون وشريحة المثقفين والكادحين هم اصحاب المصلحة الحقيقية وهم الذين فجروا ثورة البلاشفة في روسيا في العام 1917 بقيادة الزعيم لينين ضد القيصر وطبقة النبلاء الأثرياء والاقطاعيين ورجال الديني ولهذا فعندما تقدمت نقابة السكة الحديد بمطالب عادلة وموضوعية شككت مايو في مصداقية النقابة وان وراء هذه المطالب ما وراءها وان أصابع القوى المعارضة واليسار خلف هذه المطالب وكان سوء الفهم وانعدام الثقة ووضوح الرؤيا الطابع المميز لتلك العلاقة مما ادى لحل النقابة العامة لعمال السكة الحديد والنقل النهري ومصلحة المرطبات وتشريد قادتها وفصل الكثيرين من الخدمة بل كان هنالك اتجاه لاعدامهم لولا الضغوط الهائلة التي مورست على النظام من داخل السودان وخارجه بعد ذلك فكر نظام مايو جاهدا في تهميش السكة الحديد بشتى الوسائل واهمالها ونقل البنى التحتية للهيئة من ورش ومعدات ثقيلة ومؤسسات من عطبرة الى مدينة الجيلي وكونت لجنة للدراسة وتأكد ان هذا أمر مستحيل وغير قابل للتنفيذ لأسباب فنية عديدة وللخسارة والتكلفة الباهظة جدا ولم تتحقق رغبة مايو وأصبح هذا المرفق الهام الذي كان يسهم بريعه في دعم ورفد الخزينة العامة ويتطلع بنقل صادرات البلاد الاقتصادية المهمة وله دوره الفعال في رتق النسيج الاجتماعي بتواصل المجتمعات السودانية في هذا الوطن المترامي الأطراف والمرفق بصمات واضحة في اوجه الحياة المختلفة وفي أدبياتنا وثقافتنا وغنى له طيبي الذكر المبدعين سيد خليفة وعثمان الشفيه والكثيرين وغنى للقاطرة البخارية الفنان زنقار برائعة (من بف نفسك يا القطار) وفي خضم هذه المواجهات تدهورت السكة الحديد والمستوى المعيشي للعاملين بها بالاضافة للاستهداف الخارجي من قبل ال دول الغربية للسودان حيث توقفت الاسبيرات المهمة وتعطلبت أكثر من مائة قاطرة امريكية والمانية الصنع وتبعا لذلك تاثرت دخول العاملين والاستقطاب الحاد وتسييس العمل النقابي أهملت القضايا الأساسية للعاملين فقد وصل الأمر الى تدخل المسؤولين الاداريين في التكوين النقابي مستغلين مواقعهم للتأثير على العاملين وأهملت النظم والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية لاختيار قادة النقابات وكانت النتيجة ظهور نقابات غير حقيقية ولا تمثل قواعدها هلامية الشكل فاقدة الظل باهتة وبعيدة كل البعد عن قضايا منسوبيها واتسعت الفجوة بينها والعاملين وكذلك بعض القضايا الهامة اخذت طريقها لدور القضاء في ظل التباعد المتعمد وكان من المفترض ان يتم حل هذه المظالم والمشاكل داخل القنوات النقابية وحتى نبرهن على ذلك الخلل والتعدي على القوانين واللوائح يحضرني ما حدث في الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي فقد وصل الأمر الى أن يقوم هذا الصندوق بتعديل قانون المعاشات الذي كان ساريا لمدة تربو على الاثني عشر عاما تم تعديله في العام 2004 حتى لاينتفع المعاشيون بالزيادات التي أعلنتها الدولة بزيادة المرتبات في العام 2004 للأسف الشديد تم هذا التعديل داخل أروقة الصندوق دون عرض الأمر على الجهة التشريعية وهي البرلمان وهو الذي له الحق في اجازة القوانين وتعديلها وليس لأي جهة أخرى الحق في ذلك. وصرح السيد وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ يونيو 2009 أمام البرلمان بأن هذه التعديلات التي قام بها الصندوق غر قانونية ولم تجز عن طريق البرلمان وتعتبر ساقطة ووعد السيد الوزير بانصاف المعاشيين المتضررين وها نحن في الانتظار وقد ورد تصريح الوزير بصحيفة الرأي العام وهي بطرفنا. وهذا مثال صارخ للغياب التام لاتحاد معاشيي الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي الأمر الذي يجعل هذه المظالم تتناسل لتخلق احباطا وسخطا وتصدعا في البناء الاجتماعي وتكون نتائج هذا الاستخفاف والتجاهل وبالا على العملية الانتاجية داخل مرافق الدولة. قد يعتقد البعض ان التباعد عن القضايا واهمالها يخلق جوا من الهدوء والاستقرار بينما العكس هو الصحيح وله? المظان الخاطئة اضرارا بالغة على المدى البعيد والنار من مستصغر الشرر. وأشير للاجتماع الهام الذي عقد بوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية برئاسة الوزيرة أميرة الفاضل ومديري صناديق المعاشات وبحضور مناديب عن معاشيي هيئة السكة الحديد المتضررين من تلك التعديلات التي أشرت اليها وتمخض ذلك عن تكوين لجنة للدراسة ورفع التوصيات وانتهت اللجنة في أبريل 2011 من أعمالها وها نحن في الانتظار والترقب ونسأل الله التوفيق فقد مر عاما كان كفيلا بحل أكثر القضايا تعقيدا. üمعاشي هيئة السكة الحديد-الخرطوم
