امتلأت قاعة الصداقة أمس بأعداد مهولة من المعاشيين من كبار السن والذين أفنوا زهرة شبابهم في الخدمة العامة وقضاء حوائج الناس، في مشهد محزن وبعيونهم حسرات تحكي واقعهم المؤلم والظلم الذي حاق بهم من ابنائهم أصحاب «قرارت اليوم ومتقاعدي الغد» بعدم إنصاف مطالبهم المشروعة والمعلومة للجميع بزيادة الحد الأدني للمعاشات التي يصل بعضها الي (50) جنيهاً والتي لاتفي لشراء جرعة دواء مع العلم ان أغلبهم يعاني من مشاكل صحية بجانب عامل السن الذي يحتاج الي رعاية خاصه في ظل الظروف الإقتصادية الراهنه التي يعاني منها المواطن البسيط، اجتمعوا ليسمعوا بشارات من ولاة الأمر بصرف المتأخرات المتراكمة وزيادة الرواتب الضعيفة وإنفضوا وفي أنفسهم شئ من حتى وآمال بإنصافهم قبل ان يفارقوا دار الفناء. حيث ضاقت القاعة بالحضور وظل البعض في حالة وقوف الى ان إنتهت الورشة التي نظمتها لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني بقاعة الصداقة أمس بعنوان «قضايا المعاشيين والنقابات» والتي خرجت بمجموعة من التوصيات التي نادت بإصلاح واقع المتقاعدين والعمال وصرف المتأخرات وتحسين الرواتب والالتزام بسدادها في وقتها. وفي مخاطبته للورشة إتهم رئيس اتحاد عمال نقابات السودان بروفسير إبراهيم غندور بعض الجهات والمؤسسات التي لم يسمها بعدم ألتزامها بدفع مستحقات المعاشيين وقال «انا أعرف مؤسسات غنية جداً تنفق المال يمنة ويسرة ولكنها لاتدفع ماعليها» وطالب البرلمان بسن تشريعات لمعاقبة المؤسسات المتنصلة من واجباتها وجرها الي ساحات المحاكم ومصادرة ممتلكاتها الي حين السداد، وكشفت التقارير ان المتأخرات والحقوق الخاصة بالعاملين من مرتبات وبدلات وعلاوات بلغت «45,163,000» جنيه في الولايات الشمالية، و«10,021,881» جنيها بالولايات الجنوبية، ومتأخرات العاملين بالسكة حديد «10,000,000» جنية وقطاع النسيج «4,327,024» جنيها، وأن المحالين الي التقاعد نتيجة لتصفية المشروعات والمؤسسات الخاسرة بلغ عددهم (9628) فردا، بنسبة 9%، والمتأثرين بسياسة الخصخصة «31100» فرد بنسبة 31% والمحالين الى الصالح العام لأسباب مختلفة «3672» بنسبة 3% والمتأثرين بسياسة الدمج «21851» بنسبة 22%. وشدد غندو على تسديد متأخرات العاملين والمعاشيين منذ العام 2004 مؤكداً بأنها حقوق معلومة يجب ان تدفع بأثر رجعي ولا مجال ان يدعي البعض انها ديون هالكة لان اصحاب الحق لم يكفوا عن المطالبة بها، وأوضح ان المشكلة ترجع الي عدم التزام الولايات والمؤسسات وعدم تطبيقها لموجهات رئيس الجمهورية برفع الحد الأدني للأجور بزيادة تصل 25 % واشار الى انها لم تطبق حتي الآن وقال «هذه القضية اذا رفعناها الى المحكمة الدستورية سنكسبها لانها قرار صدر من مجلس الوزراء وحقوق معلومة لم تعطى لمستحقيها» وطالب غندور بأيلولة المؤسسات التي تسعي الدولة لخصخصتها الي صناديق المعاشات والضمان الإجتماعي لأن العمال والمعاشيين أحق بهذه الإستثمارات بدلاً عن المؤسسات الخاصة، وأكد ان الدمج الهيكلي للصناديق لن يقلص الوظائف، واضاف غندور ان المفصولين بقرارات حكومية يجب ان يعاملوا مثل مفصولي الدولة حتى لا ينتقل الغبن الى الأسر ومن ثم الى الجيران والمجتمع وقبلهم الى من لايظلم احد عنده. وأوضحت وزيرة الرعاية الإجتماعية أميرة الفضل ان المعوقات ترجع الي المتأخرات وان صناديق الضمان لها مديونيات متراكمة علي مستويات الحكم المختلفة من وزارة المالية الإتحادية والوزارات الولاية بجانب بعض مؤسسات الدولة غير الملتزمة بدفع مستحقات المعاشيين مما يزيد الأعباء كل عام، وان وزارتها تعلم جيداً ان المعاش لايكفي ولايسد رمق صاحبه وقالت « نحن احرص من غيرنا على تطبيق موجهات رئيس الجمهورية بزيادة الأجور ولكن لابد من مال يقابل هذه التحسينات» وأشارت الى ان الزيادات الحالية تدفع من ميزانيات صناديق الضمان وان المحصلة من وزارة المالية قليلة جداً مقارنة ً بالأرقام التي تضمنتها زيادة الأجور. وقال نائب رئيس المجلس الوطني هجو قسم السيد ان متأخرات المعاشيين والعاملين حقوق مشروعة وانه يجب تعديل القوانين التي تضمن حقوق المعاشيين، مشيراً الى ان صناديق الضمان لم تقدم تقاريرها الى المراجع العام وان ما أتى الى المجلس حسابات الزكاة والتأمين الصحي، وتعهد قسم السيد بمتابعة قضايا المعاشيين من خلال لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالمجلس حتى يعطى كل ذي حق حقه. وفي ختام الورشة تعهد وزير المالية علي محمود بعد إطلاعه علي التوصيات بتحسين المعاشات وقال انها هدف أساسي في الميزانية العامة القادمة بجانب تسديد كل المتأخرات ومن ثم الإستفادة من خبرات المعاشيين، بالتنسيق مع المجلس الوطني. وفي الورشة قدمت ورقتا عمل تناولت قضايا المعاشيين والعاملين، وتحدث الأستاذ كمال مدني عن المهددات الإجتماعية والأمنية والسياسية لقضايا المعاشات بإعتبارها ذات تأثير واسع علي الشارع السوداني بحكم ان أسر المعاشيين الصغيرة والكبيرة المنتشرة في ربوع السودان المختلفة وانه لايخلو بيت الا وفيه معاشي ومتقاعد او احد في طريقة الي التقاعد، وان الأعداد متزايدة كل عام مما يجعل القضية أكثر حساسية وأهمية، وأشار مدني الي ان الإحصاءات بصندوق المعاشات تجاوزت (221) الف معاشي من الخدمة بالإضافة الي سجلات صندوق التأمين الإجتماعي والتي تضم 120 الف معاشي والعدد في زيادة متطردة. وقال مدني ان أهم الإشكالات ترجع الي ضعف مرتبات المعاشيين الشهرية بالرغم من ان 80% من موارد صندوق دعم المعاشات يدفعها المعاشيون أنفسهم وحتى ال 20% التي تأتي من وزارة المالية هي منافع وأموال المعاشيين، بالإضافة الى تأخير صرف الرواتب لفترات طويلة أحياناً تصل اربعة أشهر، وعدم تطبيق القرارات الرئاسية حول زيادة الأجور بنسبة (120 150) لمعاشيي التأمين الإجتماعي والتي طبقت علي الموظفين فقط في ميزانية 1998 ، وعدم تسوية بعض المؤسسات للمعاشات بشكل مرضٍ وعجز صناديق التأمينات الإجتماعية عن الإيفاء بالتزماتها تجاه المتقاعدين بالمعاش بسبب فشله وعجزه من جمع الإشتراكات من الوحدات المختلفة في القطاع العام والخاص، والتي تجمع بواسطة مفتشي الصندوق بنسب تحدد حسب المرتب لتصرف في نهاية خدمة الشخص العامل، وأشار مدني الي انه في العام 2002 اصدر وزير الرعاية الإجتماعية قراراً برفع الحد الأدني للمعاشي الى 50 جنيهاً ونفذ الصندوق القومي للمعاشات القرار الا ان الصندوق القومي للتأمين الإجتماعي رفض التنفيذ، وفي العام 2005 رفع وزير المالية قيمة المعاش الي 90 جنيهاً وللمرة الثانية استجاب صندوق المعاشات ورفض التأمين الإجتماعي القرار مرة أخري دون مبرر مقنع، وقال مدني ان قضية المعاشيين تعتبر مهددا إقتصاديا للمعاشي ومهددا إجتماعيا للمجتمع ولاسر المعاشيين، واوصت الورقة بتفعيل وتمويل صندوق المتأثرين بالخصخصة والذي أنشئ في العام 1999، وعلي صندوق المعاشات والتأمينات الإجتماعي إتمام إجراءات مستحقات المعاشيين وتحسين رواتبهم الضعيفة، ومن ثم إلزام المؤسسات بدفع الإستقطاع المعاشي وتسوية ملفاتهم، ومن ثم المحاسبة والمتابعة من قبل إداراة الصندوق لموظفي التحصيل لان ذلك يقلل نسبة الفاقد ويدفع الوحدات في القطاعين للإيفاء بإلتزاماتها، وتطبيق المعايير الدولية في تكوين مجلس الإدارة والهيكل الإداري المنضبط لكل صندوق، وزيادة الحد الأدني للمعاش تمشياً مع الظروف الإقتصادية الطاحنة، والعمل علي تقليل الصرف وضبطه للحد الأدني لتسيير دولاب العمل في الجهات المعنية، ومن ثم تنفيذ قرار المحكمة الصادر بخصوص معاشيي البنوك الحكومية والخاصة، ومراجعة حقوق المعاشيين المستثمرة من قبل الصندوق القومي للمعاشات والتأمين والضمان الإستثماري، ومن ثم تشكيل لجنة لدراسة قانون الصناديق المعنية والتأكد من مطابقتها للقوانين المجازة.
