كشف وكيل نيابة جمعية حماية المستهلك رشيدة المفتي عن فتح 110 بلاغا في شركات ووكلاء غاز لعدم الالتزام بتسعيرة بيع الغاز بواقع 25 جنيها للمستهلك وذلك وفقا للمادة (8) من قانون لائحة المستهلك والمؤسسات النفطية والمادة 20 مادة المعايرة حيث تم رفع تقارير لوزير النفط وتحويل ما يلي الشركات المخالفة لوزارة النقل وتحويل وكلاء الغاز المخالفين الى المحكمة للمحاكمة واكدت المفتي خلال حديثها امس في ملتقى المستهلك بعنوان (الغاز بين التسعيرة والمواصفة) عقد وزيري النفط والمالية الولائيين اجتماعا بالشركات وتحديد هامش الربح بمبلغ 8 جنيهات على ان توزع بين اصحاب الشركات والوكلاء وسعر الاسطوانة من الشركة ب17 جنيها والتوجيه من وزير النفط عوض الجاز بخصم 50% من هامش الربح بالنسبة للشركات المخالفة اذا ثبت انزال الغاز من الشركات لوكيل بأكثر من 20 جنيها. ومن جانبه قال مدير ادارة شئون المستهلك بوزارة المالية عمر هارون ان هناك منشورا صادر يوضح بيع اسطوانة الغاز عبوة 12.5 بمبلغ 25 جنيها للمستهلك وان هناك22 منفذا بولاية الخرطوم مشيرا الى حدوث شح في شهر واحد حتى اربعة لصيانة المصفاة وان الاستهلاك 100 طن والانتاج 350 طنا خلال 10 سنوات والذي تضاعف الى 1500 طن ما خلق واحدث فجوة ومشاكل لعدم كفاية المنتج واضاف ان الندرة ف ي الغاز تحدث لعدم ترحيل الغاز يوميا وتخزينه لمدة اسبوع تقريبا من المرحلين لتقليل تكلفة الترحيل عازيا ذلك لاستغلال وجشع الوكلاء والموزعين موضحا ان اي جهة لا تلتزم بالسعر الرسمي تعتبر مخالفة. وفي السياق اشار الصادق الطيب مدير اتحاد وكلاء الغاز الى ان التسعيرة او المواصفات لها معايير والتي يجب وضع عناصر التكلفة ومن المفترض السعر المحدد الوحيد هو سلعة الغاز ولكن التكاليف من ترحيله وغيره تركت محررة وان الغاز ليس عليه رسوما حكومية او خاصة وممنوع فرض رسوم على الغاز ولكن هناك رسوما من المنشأ حتى مراكز التوزيع وقال بان العمل المعمول به الآن مخالف للضوابط مؤكدا عدم وجود =مؤشرات السلامة لترحيل الغاز وان اي محل يتكفل بالايجار والعام ورسوم النفايات وان جملة صافي الشهر 2530 ألف جنيه باعتبارها مصاريف شهرية والرخصة الشهرية والدفاع المدني 2871 الف جنيه وذلك غير راس مال الاسطوانات وانه عندما تصل الاسطوانة الى محلات الغاز تصل الى 23-24 جنيها وان هذا خلل واضح بجانب المصروفات السنوية لعربة الترحيل التي تبلغ 20 ألف جنيه وقال ان اردت ان تطاع فامر بالمستطاع مؤكدا بذل مجهودات مع حكومة الولاية للوصول الى اتفاق حول تكاليف الترحيل . واشار عوض الكريم محمد احمد ممثل المرحيلين للغاز الى كثرة الحوادثفي عربات ترحيل الغاز والى ارتفاع تكاليف التأمين واسبيرات اللساتك ودفع حوالي 12 ألف جنيه تأمين في السنة و4800 ألف جنيه من اسبيرات لساتك اضافة الى دفع الرسوم من آليات من ترحيل ورسوم نفايات ودكاكين مطالبا بايجاد حلول في مسألة الترحيل فيما قطع ممثل الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس محمد الفاتح بأن مهمة الهيئة مراعاة الأوزان بالنسبة للمنتج سواء الغاز او غيره وحجم الاسطوانة التي قال تعبأ بالكيلو مع انشاء الهيئة مطابقة الأوزان في السودان واجراء اختبارات للاسطوانة من اجل السلامة وانتقد وكلاء الغاز الشركات في تقسيم التكاليف دون مراعاة حق الوكلاء. وقالوا بأن التسعيرة الحالية غير مجزية لهم وان تجربة وزارة المالية فاشلة وانهم كوكلاء غاز قد تضرروا من هذه المشكلة مؤكدين ان محلات الغاز المنتشرة حوالي 5-6 ألف بجانب فتح نوافذ كانت مغلقة وهذه الاجراءات ستعم على ابعاد التجار الذين يعملون بأخلاق عن هذه المهنة واضافوا الآن في مشكلة حدثت نتيجة للظروف الاقتصادية في البلاد وان الكمية المتاحة من الغاز اذا وزعت بعدالة لن يكون هناك ازمة في الغاز مشيرين الى بيع الغاز بالميادين قد خلق مشكلة اخرى وذلك باخذه وبيعه مرة اخرى وبأسعار اخرى فيما جزم الرشيد علي ابرسي شركة ابرسي غاز بان هامش الربح 8 جنيهات غير مجز للشركات وانهم يرحلون الغاز من الجيلي ب17 جنيه ويباع في الجيلي بمبلغ 19.750 جنيها وان الربح يكون جنيهان والبيع في الشجرة 20.5 جنيه وان باقي الشركات تبيع ب20 جنيها معلنا عن عمل مصنع اسطوانات في شركة ابرسي غاز لتقليل سعر الاسطوانات وفي ذات الاطار اعلن ياسر النجومي اتحاد وكلاء الغاز اجحاف حق الوكلاء ف ي سلعة الغاز وقال بان كل العربات التي تعمل في الميادين هي عربات تخص وكلاء الغاز واعلنت جمعية حماية المستهلك في الملتقى عن تكوين لجنة من وكلاء الغاز والشركات والمستهلك والمرحلين لبحث المشكلة ليتم رفعها الى وزير المالية الولائي.
