أصدرت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي مصطفى محمد الحسن أمس قراراً بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في حق (أجنبي) أدين بقتل عامل نفايات ضرباً (بجزع شجرة) ، داخل غابة الري المصري جنوبالخرطوم لخلاف نشب بينهما حول (موبايل). وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن المدان لم يستفد من جميع الدفوعات التي تخفف عنه العقوبة، وإنه قصد بفعله إزهاق روح المجني عليه باستخدامه أداة الجريمة (فرع شجرة) ضخم ، واختيار مناطق حساسة من جسده، وكان الموت نتيجة راجحة لفعله، وأضافت المحكمة أن المدان لم يتعرض للاستفزاز من قبل المجني عليه، ولم تكن هنالك معركة وليدة اللحظة وبينّ الشاكي أن خلافهما كان حول (جوال). وتشير وقائع الحادث إلى أن خلافاً نشب بين الشاكي والمدان بسبب مبلغ (08) جنيه قيمة جهاز موبايل، وفي يوم الحادث حضر المدان إلى مكان تواجد الشاكي وشقيقه المرحوم، وطالبه بالمبلغ فرفض إعطاءه وكانوا جميعاً في حالة سكر، وأن المدان حمل (عوداً) وسدد ضربةً إلى الشاكي وأسقطه أرضاً، وبعدها توجه إلى المجني عليه الذي حاول التدخل للدفاع عن شقيقه فأصابه أيضاً، وتم إبلاغ الشرطة التي هرعت لمكان الحادث بغابة الري المصري. وتم نقل المصاب إلى المستشفى وفارق الحياة بسبب الإصابة، حيث أكد التقرير الطبي وجود كسر بالجمجمة والنزيف الحاد فوق السحايا. وتم القبض على المدان وذكر خلال استجوابه إفادات مختلفة أدعى فيها أن الشاكي قام بإساءته وأنه حمل جزع شجرة وقام بمطاردته وأنهما وقعا أرضاً وسقط العود على رأس المجني عليه، وأكد خلال التحري أنه ضرب الشاكي ولم يدر أنه ضرب المجني عليه أم لا، وأشارإلى أن العود سقط على رأس المجني عليه بصورة عفوية، ورد محاميه بأنه كان في حالة عراك مفاجيء، بعد توجيه التهمة تحت المادة (031)، تمت إدانته بالقتل العمد وخيّرت المحكمة أولياء الدم ما بين العفو والدية أو القصاص. وأوقعت عليه عقوبة الإعدام. ومثل الاتهام عن الحق الخاص عن أولياء الدم الأستاذ عصام الدين عثمان والأستاذة الرضية محمد آدم.
