أقرت وزارة الداخلية بوجود تحديات ومهددات أمنية لكنها أكدت استقرار الحالة الأمنية بالبلاد عدا بعض الخروقات في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وفي الوقت ذاته كشفت عن مقتل (222) شخصاً في ولايات دارفور في الفترة من أبريل إلى أكتوبر من العام الجاري منهم (204) بجنوب دارفور و(45) بشمال دارفور، وشددت على ضرورة حسم التمرد بالقوة أو بالحوار، مشيرة إلى أن جرائم النهب بلغت في ذات الفترة (370) حالة، ودافع المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية عن أداء قوات الشرطة إبان الاحتجاجات التي صاحبت تطبيق الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وقال خلال تقديمه لبيان وزارته حول الأوضاع الأمنية أمام البرلمان أمس كنا جاهزين للمظاهرات ولكننا ركزنا على المواقع الإستراتيجية، مؤكداً استمرار خدمات المياه والكهرباء إبان الاحتجاجات. وأماط محمود اللثام عن إستراتيجية الوزارة لمكافحة المخدرات لأنها تمثل مهدداً لا يقل خطورة عن الحرب، كاشفاً عن ضبط (288.4) متهماً في جرائم في المخدرات فيما بلغ عدد البلاغات (325.3) بلاغاً. ورهن محمود جمع الأسلحة غير المشروعة بولايات دارفور بحسم التمرد، لافتاً إلى وجود خطة لضبط الأسلحة الثقيلة والخفيفة بالإقليم بمساعدة الأممالمتحدة، وأضاف أن حوادث النهب وجرائم القتل تحتاج لوقفة كبيرة من المجتمع، وزاد المواطن «يموت بسبب ساعة»، وأشار حامد إلى أن احتجاجات 25 سبتمبر نتج عنها الاعتداء على (8) عربة خاصة و(81) منزلاً و(62) عربة حكومية و(11) محطة وقود و(12) شركة و(26) بصاً تابعاً لمواصلات الولاية، بالإضافة إلى (26) محلاً تجارياً، بجانب إصابة (108) أشخاص إصابات متفاوتة، متوقعاً ظهور أنماط جديدة من الجرائم خلال الفترة القادمة. واشتكى محمود من ضعف إمكانات الشرطة مما يصعب دورها في القيام بواجبها، لافتاً النظر إلى تزايد المتساقطين من شرطة مكافحة الشغب في الفترة الأخيرة بسبب ضعف الرواتب، مبيناً أن وزارة الطرق والجسور تقدمت بطلب لحماية الشركات العاملة في طريق الإنقاذ الغربي. ومن جانبهم وجه نواب البرلمان انتقادات حادة للوزارة واتهموها بالتراخي في القيام بدورها أثناء المظاهرات الأخيرة علماً بأنها كانت متوقعة، مشددين على ضرورة حسم الصراعات القبلية في دارفور ووضع حد لانتشار السلاح، وطالبوا بضرورة تحسين أوضاع أفراد الشرطة وزيادة رواتبهم حتى يتمكنوا من أداء واجبهم بصورة جيدة. وانتقدوا في الوقت ذاته سقوط (85) قتيلاً في الاحتجاجات، وبرر رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين استخدام قوات الشرطة إطلاق الرصاص دفاعاً عن النفس بعد اعتداء بعض المتلفتين عليها، وزاد أن المتفلتين تجاوزوا الخطوط الحمراء.
