ضبطت شرطة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة شركة تعمل في مجال الأعشاب والتسويق وذلك بناء على توفر معلومات لجمعية حماية المستهلك من الإعلانات في الصحف والأجهزة المرئية والمسموعة، حيث قامت الشرطة بمداهمة الشركة وضبط أنواع مختلفة من الحبوب والدهانات الجنسية المغشوشة والمهربة وغير المسموح بها، وتم القبض على عدد من المتهمين من بينهم مدير الشركة وفتح بلاغ بنيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة تحت المواد 31-37-38 من قانون الأدوية والسموم للعام 2009م، وتم الحجز على المعروضات وتنص المادة 31 على الإعلان وتمنع الإعلان عن أي دواء أو أعشاب بغرض العلاج إلا بعد أخذ إذن مكتوب من المجلس القومي للأدوية والسموم وأن عقوبة مخالفة المادة 31 السجن 6 أشهر أو الغرامة أو العقوبتان معاً، وتنص المادة 37 التي تتحدث عن بيع الأدوية المغشوشة على عقوبة السجن 10 سنوات والغرامة معاً، والمادة 38 التي تتحدث عن بيع وتوزيع الأدوية غير المطابقة للمواصفات بالعقوبة السجن 5 سنوات والغرامة معاً. وحذر الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. ياسر ميرغني في تصريحات صحفية أمس من التهاون في تطبيق القانون ضد كل ما يمس حماية المستهلك أو الاستهتار بصحته لأنه إذا لم يطبق القانون على المخالفين وإذا كان هنالك أشخاص وشركات فوق القانون، فإننا سنطالب بإلغاء نيابة حماية المستهلك لأنها تطبق القانون على الضعفاء والبسطاء فقط وأن الجمعية دفعت بأكثر من 4 بلاغات ضد الأدوية المغشوشة والفاسدة والمهربة ولكننا لم نرَ تطبيقاً للقانون.