تجديد العقوبات الأمريكية والحصار الاقتصادي على السودان أثر سلباً على الاقتصاد السوداني، وكان بمثابة أكبر مهدد للأمن الاجتماعي وإبقاء السودان في دائرة الفقر والتخلف، وحرمان الشعب السوداني من الحصول على حقوقه في التنمية، وزيادة الأعباء على المواطن.. هذا الحصار الجائر ارهق كاهل المواطن وأجبره على دفع فاتورة باهظة الثمن أدت لمزيد من الدماء واستدامة النزاعات والصراعات. وذهب الخبراء الى أن تجديد العقوبات أثر سلباً والقى بظلاله السالبة على الاقتصاد والسياسة، وبالتالي على النشاط الاقتصادي.. وذهب الخبراء الى أن تمديد العقوبات له أثر سالب على الوضع الاقتصادي وعلى الاداء الاقتصادي.. مشيرين الى أنه لابد للدولة من الاعتراف بحجم تلك الآثار رغم اختلاف حجمها فيما يرى بعض الخبراء أن الدولة لا تعترف بتأثير العقوبات الاقتصادية، وذلك بالاتجاه لوضع اجراءات ومعالجات تحد من تأثير تلك المقاطعة، والتي كانت تداعياتها واضحة على الوضع الاقتصادي بالبلاد.. مشيرين الى أن تجديد تلك العقوبات ليست بالجديد.. مما يعني أن الوضع الاقتصادي سيظل كما هو وذهب الخبير الاقتصادي د. بابكر محمد توم الى أن العقوبات الأمريكية أثرت تأثيراً كبيراً على اقتصاد البلاد.. حيث ظل المركزي يعاني من قلة العائد خاصة عقب التحول من الدولار لليورو، بجانب إحجام كثير من شركات البترول والاتصالات والبنوك التجارية عن السودان.. إضافة للأضرار التي لحقت بصغار المستوردين، والقطاع الزراعي، وقطاع السكر، والتأثير الكبير على الاستفادة من البترول، بسبب العقوبات الامريكية، مما أوجد تدنياً في النمو وفي سعر الصرف فضلاً عن منع إعفاء البلاد من الديون البالغة 43 مليار دولار، بالرغم من مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون، بجانب تأخر انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية.. وقال بابكر إن المقاطعة امتدت لاغلاق حسابات 123 شركة فضلاً عن حسابات أفراد ليس لهم اية علاقة بالسياسة أو الحرب في دارفور، وقامت بحجز كل الأصول السودانية بجانب تجميدها ل 65 معاملة بأكثر من مليار دولار، علاوة على رفض 576 اجراء بشكل كامل، مؤكداً أن العقوبات الأمريكية أثرت كثيراً على اقتصاد البلاد وإحجام كثير من شركات البترول والاتصالات والبنوك التجارية عن السودان.. وكان قد أصدر البنك المركزي في العام 2001 تقريراً حول آثار العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان.. حيث أشار التقرير الى تجميد ما يفوق 7 ملايين دولار أمريكي تخص القطاع المصرفي، مبيناً أن الحظر ساهم في زيادة الخسائر نتيجة لاستخدام سلة من العملات الموازية للدولار الأمريكي. بجانب تعرض المستثمرين الأجانب بالسودان لخسائر فادحة من جراء المعاملات الخارجية والمتمثلة في شركات البترول، خاصة بعد تصفية سيتي بنك وأضاف القرار قيوداً إضافية عند تسوية المعاملات التجارية لدى المصدرين من السودان الى السوق العالمية، وذكر التقرير أن السودان فقد التقدم التكنولوجي نتيجة خطر العون الفني الأمريكي والتكنولوجيا الأمريكية المتطورة، خاصة في مجالات الاتصال والكمبيوتر الى جانب تأثير مشروعات التنمية والصناعة التي تعتمد على مدخلات إنتاج وآليات مستوردة من السوق الأمريكية.
