اتهمت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي الشركات العاملة في مجال التعدين والذهب والسكر والاتصالات بتشغيل الأطفال واستغلال المواطنين وتخريب البيئة، وفي الوقت ذاته كشف نواب برلمانيون عن إغراءات تقدمها الدول الغربية لبعض الدول لم تسمها، لتفكيك الأسلحة الكيميائية السورية بأراضيها محذرين السودان من الاستجابة لتلك الإغراءات مؤكدين أن تدمير الأسلحة الكيمائية يمثل خطورة بالغة على الدولة التي يتم فيها، وشددت وزير الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب على ضرورة إلزام الشركات والمصانع بدفع الضرائب واستحقاقات المسؤولية الاجتماعية لتفادي الآثار السالبة على المواطنين والتلوث البيئي. فيما أكد وزير الدولة بالوزارة إبراهيم آدم إبراهيم خلال حديثه في ورشة الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية للمسؤولية الاجتماعية التي نظمتها لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان أمس، استغلال الشركات للموارد بصورة غير صحيحة، مشيراً إلى أن نقصان الغابات بصورة كبيرة سببه الاستهلاك الكبير للأشجار، لافتاً إلى وجود مواد مسرطنة في كريمات التفتيح التي تستخدمها النساء وتساءل عن دور الهيئة القومية للمواصفات ومجلس حقوق الإنسان في الأمر، مقراً بوجود إشاعات بأبراج الاتصالات وكشف إبراهيم عن إعداد وزارته لخارطة طريق تحدد للشركات العاملة المشاريع التي تصرف عليها أموال المسؤولية الاجتماعية، وقال النائب البرلماني صلاح الدين الفضل إن الدول الغربية تبحث عن دولة ضعيفة لإقناعها بدفن الأسلحة الكيميائية السورية فيها، وقال إنها تقدم إغراءات كبيرة لذلك، موضحاً أن دولة اليابان رفضت الخطوة رغم الإغراءات وأبان الفضل أن تفشي السرطانات في الولاية الشمالية بسبب ما قيل إنه نفايات نووية دفنت في وقت سابق.
