:تقرير: أميمة حسن: عبد المنعم: محمد تفاقمت أزمة الخبز بولاية الخرطوم في الفترة الماضية بصورة كبيرة وذلك لشح الدقيق بمحليات ولاية الخرطوم لعدم استلام حصصهم كاملة من وكلاء التوزيع مما أدى إلى ظهور طوابير الرغيف من جديد، واتخذت ولاية الخرطوم في هذا الشأن عدداً من القرارات بعد عقد الاجتماعات مع اتحاد المخابز وبنك السودان المركزي وجهات الاختصاص والتي أعلنت عن انسياب الدقيق بنسبة 100% لكل المخابز بالولاية، وعزت ظهور الأزمة بسبب فتح الاعتمادات لفك إئتمان سلعة القمح وحجز البواخر بالميناء بورتسودان، وقد حددت الولاية في مؤتمر صحفي عقد مع مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية أوزاناً جديدة بتغيير في أسعار وأوزان الخبز على أن يكون وزن الخبز 60 - 80 جراماً وألزمت أصحاب المخابز ببيع (4) قطع خبز بوزن (60) جراماً بجنيه وبيع (3) قطع خبز بوزن (80) جراماً بجنيه أو مضاعفات ال 60 جراماً، بحيث تكون (240) جراماً بقيمة جنيه واحد، ولمعرفة تنفيذ القرار قامت صحيفة (آخر لحظة) بجولة على المخابز بالولاية عقب الإجراءات الأخيرة فيما يتعلق بالأوزان المحددة وعن استلام أصحاب المخابز لكوتة الدقيقة كاملة. وكشف صاحب مخبز المدينة البلدي بالسوق العربي محمد أحمد عدم تغيير وزن الخبز ولا سعره وبيع الخبز بالسعر والوزن السابق (4) رغيفات بوزن 70 جراماً بمبلغ واحد جنيه، مشيراً إلى قيام جهات الأمن الاقتصادي بجولة على المخابز والتي يتم فيها توزيع عدد (10) جوالات دقيق للمخبز بسعر (119) جنيهاً للجوال، مؤكداً عدم وصول منشورات إليهم بتحديد الأوزان بعد، فيما أكد وكيل مخبز السفارة البلدي بالخرطوم بابكر أحمد حديث زميله العمل بالأوزان السابقة 70 جراماً حتى الآن وتسليمهم حوالي 20 جوال دقيق من جملة (25) جوالاً وهي الحصة الكاملة من قبل الوكلاء، وأرجع حدوث الأزمة الأخيرة إلى تسبب أصحاب المطاعم فيها وذلك بإرسالهم أكثر من مندوب للمخبز الواحد مما قلل من حصة المواطن، مؤكداً انحسار ظاهرة الصفوف في المخابز. وفي السياق أعلن السر عبد الله محمد بمخبز الخرطوم غرب عن تسلم حصصهم كاملة من الدقيق وعدم وصول أو إبلاغهم بالإجراءات الأخيرة لتطبيق أوزان الخبز، نافياً وجود الصفوف بعد توفير كمية الدقيق من جهات الاختصاص، كما أشار صاحب مخبز أبو الجيلي بالخرطوم الفضل الجيلي إلى استلام حصص الدقيق منذ يومين مما أدى إلى اختفاء ظاهرة الطوابير أمام الأفران، موضحاً أنهم على استعداد لتطبيق الأوزان الجديدة بعد إجراء الترتيبات. وكان قد أعلن مدير القطاع الاقتصادي بوزاة المالية عادل عبد العزيز موافقة حكومة الولاية على توصيات ورشة تطوير صناعة الخبز وعزم الولاية على إصدار تشريع جديد بهذه الأوزان والأسعار والمواصفات والنوع والذي سيكون ملزماً لكافة أصحاب المخابز. وفي حالة عدم الإلتزام سيتعرض المخالفون للمساءلة القانونية والعقوبة التي ستكون بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً، وأشار إلى أن الإلتزام بهذه الأوزان سيحد من الفوضى السائدة الآن فيها، إضافة إلى إلتزام الولاية بالنظر في الرسوم الحكومية المفروضة على صناعة الخبز وضبط وتوزيع الدقيق من المطاحن للمخابز والاتجاه نحو إنتاج الخبز المخلوط من الذرة مع تدريب العاملين بالمخابز بمراكز التدريب المهني، وتأسف مدير القطاع الاقتصادي لظهور ظاهرة وقوف المواطنين أمام المخابز والذي قال تمت معالجتها بصفة جذرية وهي لا تعبر عن نقص في المخزونات الرئيسية للقمح أو الدقيق أو عطل في المخابز أو دخول المخابز في إضراب والتي أكد نفيها جملة وتفصيلاً، وقال إن المسألة تتعلق بإجراءات فنية بفتح الاعتمادات وأدى ذلك إلى تقليل الكميات الممنوحة للمخابز لضمان استمرارية عمل المخابز مما أدى إلى ظهور النقص في كميات الخبز والتي تركزت في محلية جبل أولياء وشرق النيل وباقي المحليات الأخرى. كاشفاً عن استهلاك ولاية الخرطوم أسبوعياً حوالي 500.10 ألف طن من الدقيق لإنتاج 25 - 30 مليون قطعة خبز يومياً لسكان الولاية والولايات المجاورة، مبيناً أن الموجود في المطاحن من الدقيق والقمح مطمئن في ما يلي مخزون القمح والدقيق. وفي السياق قال رئيس اتحاد المخابز الطيب عمرابي إن السعر والوزن الجديد يأتي نتيجة عن تقديرات لتكاليف تشغيل المخابز وإن الأسعار الجديدة مجزية لأصحاب المخابز وهذا الاتفاق سيحقق الاستقرار كما سيعملون على إلزام أصحاب المخابز بالأسعار والأوزان ومواصلة الجودة. فيما قطع المدير التنفيذي لجمعية حماية المستهلك محمد ميرغني مشاركة الجمعية في كل الخطوات والأسلوب العلمي الذي تم لدراسة التكلفة الحقيقية لصناعة الخبز، معلناً أن الجمعية ستتابع الإلتزام بالاتفاق وإذا حدثت أي مخالفة ستطالب الجمعية ببيع الخبز بالكيلو.
