جاء في تقرير البنك الدولي في سبتمبر 2011 أن النفقات العسكرية للعمليات العسكرية في دارفور التي انفقتها الحكومة السودانية في الفترة من عام 2004 وحتى العام 2009 تم تقديرها ب10 مليار و88 مليون دولار اي بمعدل مليون و700 الف دولار يومياً. وجاء في تقرير مؤشرات التنمية الدولية الصادرة من البنك الدولي لتقرير عام 2011، إن مقدار الخسارة في الانتاجية نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية وسبل كسب العيش في دارفور نتيجة الحرب في الفترة من 2003 وحتى العام 2009 بلغت الخسارة 7 مليار و 222 مليون دولار وفي تقرير الدولة الصادر من البنك الدولي في عام 2011 إن الخسائر الناتجة عن القرى المدمرة في حرب دارفوروعددها 3408 قرية، والتي تم تقديم العون الإنساني لها من المجتمع الدولي، ومؤسسات الأممالمتحدة بلغ الصرف على احتياجات الإعانات المبكرة 4مليار و136 مليون دولار في مجال إعادة التأهيل 4مليار و139 مليون دولار المبلغ المقدم للمساعدات التأهيلية 2 مليار 539 مليون دولار الأرقام السابقة التي بدأت بها مقال الاسبوع، بعض المعلومات التي قمت برصدها لمؤلف جديد اقوم بإعداده تحت عنوان (النازحون في دارفور جريمة الماضي ومأساة الحاضر) وتتبقى الأرقام الدولارية المليارية التي انفقتها الدولة في العشرة اعوام الأخيرة، والتي لم تتوقف فيها دوران رحى النزاع والعمليات العسكرية بانفاقها المجنون والانفاق الأمني والدبلوماسي، ومن ثم الانفاق على مسيرة البحث عن السلام وفي معالجة افرازات الحرب بما تقدم نسعى لرسم صورة حقيقية لمشكلة الاقتصاد السوداني في طاولة المؤتمرين برئاسة الدكتور التجاني السيسي، وإن جاء اختيارنا للحرب في دارفور للأسباب البحثية التي اطلع بها فإن المؤتمرين وأصحاب القرار يكونون أكثر إحاطة بنفقات النزاعات المسلحة التي حدثت وما زالت تستعر في مناطق السودان الأخرى مثل النيل الأزرق وجنوب كردفان، ومن قبل العام 2006 في شرق السودان وحجم الانفاق الحربي وحجم الخسائر في الموارد الاقتصادية والانتاجية بمناطق النزاعات المسلحة بأكثر من 60 % من اسهامها في عائدات الصادر الزراعية والحيوانية.. إن الحاجة الملحة الآن هو إيقاف نزيف وتدمير الاقتصاد، وكبح جماح الحروب المسعورة التي تستنزف الموارد البشرية والاقتصادية، وأن ندرك استحالة المعالجة الحقيقية الاستفادة من إضافة موارد جديدة في ظل النزاعات الداخلية التي تعيق حدوثها وتعصف بما تم انجازه منذ بدايات الدولة. إزاء الأوضاع والحقائق فإن الاولوية القصوى لفتح الطريق أمام الاستقرار ودولة التنمية والخدمات.. الإنتاج هو السعي لايقاف الحروب الاهلية في بلادنا، وهو ما يتطلب إرادة سياسية رفيعة من الأطراف المتحاربة وإرادة شعبية وطنية وإنسانية في مواجهة السبب الحقيقي لمعاناته وتدهور أوضاع الوطن.
