أكد د.الفاتح عز الدين رئيس المجلس الوطني استعداد البرلمان لمساءلة أي جهة تتجاوز الموازنة المجازة بقانون. وأودع مجلس الوزراء منضدة الهيئة التشريعية القومية في جلستها أمس مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات للسنة المالية 2014. وتعهد رئيس البرلمان لدى لقائه أمس المراجع العام الطاهر عبدالقيوم، باستمرار الشراكة والتعاون المباشر مع ديوان المراجع العام في مجال الرقابة على المال العام.وأكد عز الدين أن المجلس الوطني يولي اهتماماً خاصاً بالديوان لأهمية حسن إدارة موازنة الدولة وعدم تجاوزها، مؤكداً استعداد المجلس لمساءلة أي جهة تتجاوز الميزانية المجازة بقانون منها. إلى ذلك، أودع وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، منضدة الهيئة التشريعية مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات للسنة المالية 2014. كما أودع تكوين اللجنة الطارئة لدراسة مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات القومية لموازنة العام 2014، والتي ضمت كلاً من الفاضل حاج سليمان رئيساً، وعبلة مهدي رئيساً مناوباً، وعضوية 30 آخرين من مجلس الولايات والمجلس الوطني.