أكد رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين، استعداد المجلس الوطني لمساءلة أي جهة تتجاوز الموازنة المجازة بقانون، وأودع مجلس الوزراء منضدة الهيئة التشريعية القومية في جلستها يوم الثلاثاء مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات للسنة المالية 2014. وتعهد رئيس البرلمان لدى لقائه المراجع العام الطاهر عبدالقيوم، استمرار الشراكة والتعاون المباشر مع ديوان المراجع العام في مجال الرقابة على المال العام. وأكد عز الدين أن المجلس الوطني يولي اهتماماً خاصاً بالديوان لأهمية حسن إدارة موازنة الدولة وعدم تجاوزها، مؤكداً استعداد المجلس لمساءلة أي جهة تتجاوز الميزانية المجازة بقانون منه. يذكر أن الديوان قدم في أكتوبر المنصرم 35 تقريراً للأمانة العامة للمجلس الوطني في مختلف المجالات، منها تقارير حول بنك السودان والبنوك الحكومية والهيئات والشركات وتقرير حول التزام أجهزة الدولة بالقوانين. إلى ذلك، أودع وزير رئاسة مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، منضدة الهيئة التشريعية مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات للسنة المالية 2014. كما أودع تكوين اللجنة الطارئة لدراسة مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات القومية لموازنة العام 2014، والتي ضمت كلاً من: الفاضل حاج سليمان رئيساً، وعبلة مهدي رئيساً مناوباً، وعضوية 30 آخرين من مجلس الولايات والمجلس الوطني، على أن تجتمع اللجنة صباح الخميس.