كشفت الهيئة التشريعية القومية عن مبادرة لنزع فتيل أزمة ولاية جنوب كردفان، ووجهت دعوة لحملة السلاح بالولاية للانضمام للعملية السلمية. وأكدت إعلان العفو العام عن الذين ينضمون للسلام وإسقاط كافة الدعاوي الجنائية في مواجهتهم، وكوّن رئيس الهيئة د.الفاتح عز الدين لجنة طارئة لإنفاذ المبادرة، و كشف وزيرالثقافة الطيب حسن بدوي عن اتصالات تقودها إدارات أهلية بالولاية بمناطق التمرد قال إنها وجدت قبولاً من حملة السلاح، في وقت استعجلت فيه الهيئة رئاسة الجمهورية لإنشاء المجلس الأعلى للسلام.وأكد الفاتح أن الدعوة للمبادرة تبناها النائب الأول لرئيس الجمهورية السابق وعضو البرلمان علي عثمان محمد طه. وشددت رئيسة كتلة جنوب كردفان بالهيئة د.عفاف تاور على ضرورة إنشاء صندوق لإعمار المنطقة بعيداً عن الترضيات. وفي سياق اخر كونت الهيئة لجنة طارئة برئاسة رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان ورئيس اللجنة الزراعية محمد محمود «رئيساً بالإنابة» وعضوية آخرين، لمتابعة تطورات الأوضاع في دولة الجنوب، وأعلنت رفض السودان السماح باستخدام أراضيه لانطلاق أي عمل عدائي ضد أي دولة من دول الجوار وفي الوقت ذاته وصف نواب برلمانيون الأوضاع في الجنوب بالكارثية.وطالبت الهيئة في قرارها الذي أجيز بالإجماع أمس الأطراف المتصارعة لتحكيم صوت العقل ومعالجة الخلافات بالحوار.