الكثير من سكان مدينة دنقلا وخاصة أصحاب وملاك الأكشاك والدكاكين التي شملها أمر الإزالة أصيبوا بإحباط بسبب إزالتها بأمر من المحلية وهي ملك لهم تم شراؤها إما بمزاد علني أو استثمار والجزء الأكبر منها يتبع للمحلية بموجب القانون يحق لها متى ما شاءت إزالته وبدون تعويض. أحد المواطنين قال إن الأكشاك تم إنشاؤها عام 1994م بالتراضي بين المواطنين ومجلس دنقلا وقتها وسمى السوق الشعبي دنقلا وصار أكبر سوق بالولاية وهي في الأساس تتبع للمعاشين والأيتام والأرامل وأصحاب الأمراض المزمنة وتم تشييدها على نفقتهم ..ومع مرور الزمن الكثير من الناس اشترى واستثمر وصارت ملكاً لا يمكن التعدي عليه. الأمر المفاجئ أن المحلية قامت بإزالتها بعد الإنذار بشهر ويعد زمناً غير كاف بالنسبة لنا لذلك قمنا برفع خطاب للمجلس التشريعي بالولاية ولكن للأسف لم يرد أحد على شكوانا... مدير وحدة دنقلا إسماعيل بلال إسماعيل أوضح أن فكرة الأسواق الشعبية في السابق تعد من أبواب الإيرادات للمحلية من جهة وسبل كسب عيش للمواطن من جهة أخرى وكانت تحظى باهتمام كبير من الطرفين مجالس ومواطنين منذ بداية هذا السوق 1983م لكن المحلية وقتها لم تكن لها المقدرة على تشييده وبه 800 دكان ، لكن اكتشفنا أن حجم الدكاكين كبير والنشاط التجاري قليل لهذا السبب قمنا بإزالتها ولدينا مشاريع تنموية كبيرة قائمة بالمدينة لذلك وجود هذا السوق ليس له معنى وكل الأسواق الشعبية بالسودان لم تكلل بالنجاح فجميعها جانبه الفشل،والأكشاك التي تمت إزالتها 382 كشك،المشيدة منها 208 وعدد التشييد جزئي 174 وعدد المسقوفة 164 وغير المكتملة 44 ولقد تم تكوين لجنة على مستوى محلية دنقلا وانحصر عملها في مراقبة الأنقاض وحصر أصحاب الدكاكين والأكشاك الصغيرة وحيث تم تسليم 188 شخص من أبواب وشبابيك عبر اللجنة. وحقيقة إن الموقع الذي شملته الإزالة أولاً هو وسط المدينة وفي نفس الوقت تعد مصدرا ومكباً للأوساخ ،وأصحابها غير ملتزمين بالقانون ويعملون (كيري) وهنالك مشاريع بديلة قائمة أبرزها الميناء البري والسوق المركزي وسوف يتم تعويض أصحاب الأملاك والمزاد العلني والاستثمار حسب الأولوية بهذه المواقع الجديدة ولكن لم نعط أي إنسان غير هؤلاء تعويض أو تسويات مطلقا والمعاشيون والأيتام والأرامل نحن مسؤولون عنهم مسؤولية مباشرة ونحن أدرى بحقوقهم وهي محفوظة..وأضاف بلال بأن السوق الشعبي أصبح مسرحا لنشاطات غير مشروعة كالمخدرات والخمور والسرقات وبعض الممارسات المخلة بالآداب لهذه الأسباب هدفنا لتنظيم السوق وترقيته.
