فتح الشيخ كمال رزق، إمام وخطيب مسجد الخرطوم الكبير، النيران على الحكومة ومؤسساتها بالمركز والولايات لتجاوزات المسؤولين واعتداءاتهم على المال العام، مشيراً للحقائق التي كشفها تقرير المراجع العام أمام البرلمان، لافتاً النظر لعمليات التجنيب. وحمل رزق الحكومة مسؤولية الفساد ونهب المال العام واتهمها بالتساهل في حسم تلك الجرائم، واعتبر أن الاعتداءات وتجنيب مال الشعب سرقة وخيانة للأمانة، وتابع هذا أمر خطير لا ينبغي السكوت عنه، داعياً لإنشاء محاكم للعدالة الناجزة مثل التي أقامها الرئيس الأسبق الراحل جعفر نميري للقضاء على الفساد والمفسدين ومحاكمة الذين نهبوا أموال الفقراء والمساكين. وقال رزق في خطبة الجمعة أمس إن تقرير المراجع فقط ضوء في آخر النفق، وهاجم بشدة الأصوات التي تدافع عن عمليات التجنيب لأنه يذهب حوافز ومكافآت، وطالب وزارة المالية بإحكام ولايتها على المال العام وعدم التساهل مع المتنفذين سيما المؤسسات التي ترفض الانصياع إلى المراجعة وتقديم حساباتها، محذراً المسؤولين من المجاملة والتساهل مع المفسدين والمعتدين على أموال الشعب، مشدداً على محاسبتهم ومحاكمتهم في الميادين العامة. وأضاف أن الفساد المستشري في الموسسات يعتبر تحدياً لرئيس البرلمان الجديد الفاتح عز الدين لقطع دابر المفسدين، ونوه رزق نريد من الذين أوكلت لهم الأمانات وحقوق الشعب أن يقتدوا برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديثه (لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها)، لأن هذا دليل على عدم المجاملة والترضيات.