أولت ولاية الخرطوم في الفترة الأخيرة الاهتمام بتنمية المشاريع الزراعية لتوفير الغذاء وحسب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وجه بالاهتمام بالمشاريع الإنتاجية خاصة الزراعية والحيوانية، بجانب تطوير العلاقة مع المستثمرين بمنحهم الأولوية في الاستثمار دعماً لمبادرة رئيس الجمهورية في مجال الأمن الغذائي. وأكد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن خلال زيارته لعدد من مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني بالريف الغربي الشمالي بولاية الخرطوم من بينها مشروع البنك الأهلي المصري بحضور كل وزراء القطاع الاقتصادي ووالي الخرطوم ووزراء حكومته، أكد حرص السودان على تطوير العلاقة مع مصر وتعظيم العلاقة المشتركة بتنفيذ مشاريع رائدة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني، موجهاً بمنح المستثمرين الوطنيين والعرب أولوية في الاستثمار دعماً لمبادرة رئيس الجمهورية في مجال الأمن الغذائي العربي، وقال النائب إن أولويات الإصلاح الاقتصادي هي توجيه كل الموارد والكهرباء والوقود لصالح زيادة الإنتاج بإعطاء القمح أولوية في الزراعة، ووجه البنك الزراعي بزيادة التمويل المخصص للإنتاج، فيما وجه وزارة الكهرباء بالشروع فوراً في توصيل الكهرباء لهذه المشاريع، كما وجه ولاية الخرطوم بمراجعة الخارطة الاستثمارية وحصر الأراضي والمساحات الجاهزة والمساحات غير المستغلة وحل نزاعات الأراضي مع المواطنين من خلال منهجين: الأول التوصل إلى تراضٍ معهم، والثاني تحويلهم إلى منتجين، كما طالب بمعالجة كل المعوقات البيروقراطية. كذلك وجه ولاية الخرطوم بحصر استهلاك الولاية من الخبز اليومي على وجه الدقه، وقال نائب الرئيس إن الزيارات ستتواصل لكل الولايات لمعالجة معوقات الإنتاج ميدانياً. وقال والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر إن الزيارة هي مبادرة من الولاية للفت نظر القطاع الاقتصادي الاتحادي للإمكانات الإنتاجية التي تزخر بها الولاية من خلال (6) نماذج من أصل (36) مشروعاً في غرب أم درمان خاصة التقنيات الحديثة التي أدخلت في مجال أنظمة الري الحديث والزيادة الكبيرة في إنتاجية القمح، حيث بلغ إنتاج الفدان بمشروع ارتقاء الزراعي ما بين «30 40» جوالاً للفدان، مشيراً إلى أن الولاية طلبت من القطاع الاقتصادي مساعدتها في استكمال البنى التحتية لهذه المشاريع حتى تصبح لها قدرة في دعم اقتصاديات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن وتصدير الفواكه والبرسيم من هذه المشاريع، وأعلن الوالي عن شراكة بين ولايته وولايات نهر النيل والولاية الشمالية لإنتاج القمح بزراعة مائة ألف فدان كمرحلة أولى قابلة أن تصل (700) ألف فدان بدخول ولايات الجزيرة والنيل الأبيض، مشيراً إلى أن الولاية ستخصص مبلغ 20 مليون دولار من القرض الصيني لتوطين زراعة القمح، مشدداً على أن دور الحكومة ينحصر فقط في البنى التحتية ليدخل القطاع الخاص كمنتج للقمح.
