ما زال النزاع مستمراً بين ورشة المواطن سري عمر وجمعية أوربي التعاونية بمحلية القولد لتغوله على الأرض الحكومية البالغ مساحتها (350) فداناً والتي حازت على الترخيص في العام 1949م تحت الرقم (350)، حيث كانت الأسر في المنطقة تعتمد على زراعة جزء من المشروع لمساعدتها في معيشتها نسبة لامتلاء الأراضي الملك الحر بالنخيل والبساتين، ومنذ ظهور هذه القضية تعطلت فلاحة الأرض بالاعتراضات والبلاغات وكان الخاسر الأول هو إنسان المنطقة.. (آخر لحظة) استمعت لتفاصيل القضية من أهالي أوربي وخرجت بالحصيلة التالية: أصل القضية يحكي ممثل مشروع أوربي التعاوني الزراعي شريف محمد شريف تفاصيل القضية، حيث قال إن المواطن سري عمر كان قد استأجر من حكومة السودان في العام 1935م أرضاً بمساحة (230) فداناً تحت العقد رقم (123) وقد استمرت منذ العام 1935م وحتى 1940م وتم التجديد له في العام 1940م لفترة خمس سنوات أخرى، وفي يوم (13/5) من نفس العام انتهت الإجارة للأرض بموجب انتهاء المدة في 1945م. 750 يمتلكون حيازة فعلية ويضيف شريف بأن الدليل على انتهاء هذه الإجارة هو أن حكومة السودان منحت نفس الأرض وبمساحة أكبر لجمعية أوربي التعاونية الزراعية، ومنذ ذلك التاريخ عملت الجمعية وبمساهمين يزيد عددهم عن 750 عضواً في فلاحة الأرض، وهؤلاء يمتلكون الحيازة الفعلية، مؤكداً أن الأرض مسجلة لدى تعاون القولد بالرقم «11» لسنة 1950م، مشيراً لتسديدهم رسوم إيجاراتها لحكومة السودان بالأرقام «1228981 أو 1542716» وحتى عام 1999م، مضيفاً كل الذين عاصروا تلك الفترة يدركون أن أهل أوربي هم أصحاب الحيازة الفعلية طيلة نصف قرن من الزمان. كذبة وفرية يحدثنا شريف أنه من خلال سير القضية طلبت المحكمة التوضيح من مسجل عام أراضي السودان عن الساقية (92) التي يدعيها ورثة سري عمر، فجاء التوضيح بأن الأرض محل النزاع تخضع للقرار (742 / 1992م) الخاص بأراضي المشاريع الحكومية، وأن الأرض كانت مستأجرة من قبل حكومة السودان للمواطن سري منذ العام 1935م وحتى 1940م، مشيراً لتوجيه والي الشمالية بعد اتصاله بحكومة الولاية أن الساقية (92) حكومية انتهت إيجارتها في 1945م وأعيد تسجيلها باسم الحكومة السودانية وسري بحجة وضع البلد وهذه كذبة وفرية كبرى، وأن جمعية أوربي ظلت تمارس الزراعة في الأرض منذ العام 1949م وحتى العام 1999م وإن آخر إيجارات الأرض دفعت للحكومة كانت بالرقم (094848). دور لجان التسوية وذكر شريف في عام 1999م وصلت لجنة التسوية إلى المنطقة وبدأ بعض أبناء أوربي في غرز خناجرهم المسمومة في قلب أمهم الرؤوم مشروع أوربي الزراعي، وعندما جاءت اللجان وجدت هذه الأرض مستأجرة لجمعية أوربي التعاونية، موضحاً من المعروف أن لجان التسوية عملها يختص بالجروف والجزر ومجاري الأنهار، أما أراضي التروس العليا فهي من اختصاص لجان التصرف في الأراضي الحكومية التابعة لوزارة الزراعة، مردفاً رغم كل هذه الحقائق إلا أن لجنة التسوية قامت بتسجيل الأرض لشخص توفي في العام 1973م، علماً بأن إجارة المواطن سري عمر انتهت في العام 1945م، مؤكداً أن جميع أهل المنطقة وحكومة الولاية تعلم تماماً ملكية جمعية أوربي التعاونية لهذه الأرض، وقد ورد في شهادة رئيس تسجيلات القولد شهادة مدير التعاون بالولاية بالإضافة لشهادة مدير الزراعة إن الأرض تتبع للدولة، وأشار شريف إلى قرار وزارة التخطيط العمراني الذي أقر بأخطاء لجنة التسوية المتمثلة في اختلاف أورنيك (14) و(23) الموقع عليه من قبل ضابط التسوية ولم يوقع عليه ضابط التسجيل، وأضاف وعلى الرغم من أن لجنة التسوية غيرمختصة بأراضي التروس، إلا أن قرارات مسجل عام الأراضي خرجت بالظلم الفادح بإصدارها خطابين مختلفين في قضية واحدة. لا مجاملة في الأرض وجه شريف من خلال حديثه رسالة لأبناء أوربي بأنه لا مجاملة في قضية ترتبط تأثيراتها بمعيشة المواطنين ولا توجد برامج أهم وأحق بالرعاية من المشروع الزراعي، داعياً إياهم للتسامي فوق كل الجراحات للإصلاح عملاً بقوله تعالى (إنْ أُريدُ إلا الإصلاحَ ما استطعتُ وما توفيقي إلا باللّه).. وبهذا يطلق أهالي منطقة أوربي نداءً عاجلاً لرئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لرفع الظلم البائن بفتح ملف التسوية ومحاسبة كل ظالم وإعادة الحقوق إلى أهلها.
