القضية وبدايتها ... نفر من أعضاء المكتب التننفيذي لجمعية أم سرحة الزراعية التعاونية متعددة الأغراض، حضر الى مكاتب «أخر لحظة» وهم في حالة غضب شديد.. وحكوا باستفاضة عن وقائع وأحداث تبين أن ظلما جليا وقع عليهم ليلا وهم نائمون أو مغيبين من قبل رئيس الجمعية وبعض من أعضاء المكتب التنفيذي الذين تواطئوا مع جهات مسؤولة بحسب حديث البدري المهدي على أحد الذين وقفوا ضد السياسات التي تفرط في أراضي جدودهم (الزرقان) الجموعية. بدورنا لمعرفة المزيد عن ملابسات القضية قمنا بزيارة منطقتهم النائية في غرب أمدرمان جوار سوق المويلح والجلوس مع الأعيان، بحثا عن الحقيقة التي غالبا ما تكون وراءها جهة ظالمة وأخرى مظلومة حتى وإن كان قرار النزع قانونياً وللمصلحة العامة كما هو موضح في بعض الخطابات التي تحصلنا عليها ...لكن تنفيذ القانون قد تشوبه أخطاء وتجاوزات مقصودة أو غير مقصودة على كل هناك استمعنا لحديث الجهة التي تقول ان ظلما وقع عليها وكانت البداية في طريق التحقيق عن القضية الشائكة والتي بدأت فصولها منذ سنوات..... لمن تتبع أم سرحة إداريا وجغرافيا .. ؟ بسؤالنا إلى الدكتورة حجة من الشؤون الزراعية محلية أمدرمان عن تبعية مشروع أم سرحة الزراعي لمحليتي أمدرمان أم أم بدة قالت إن المحليتين تشتركان في مشروع أم سرحة دون أن توضح هذا الاشتراك هو اداري ام جغرافي ام لا. من المتسبب في ضياع الأرض.؟ ضمن عدد من أبناء وشيوخ منطقة أم سرحة استمعنا لحديث الشيخ عبد الوهاب أحمد حسن من مواليد الثلاثنيات أحد المساهمين والمتضريين من نزع أراضي ام سرحة الزراعية وقال ان الأرض تبلغ مساحتها 2025 فدان موروثة أبا عن جد وهي ملكية منفعة عليها ايجار سنوي، كانوا قديما يدفعون (العشور) الضريبة للادارة في القطينة ثم تحولت الى حلفاية الملوك وتحولت الى المركز الشمالي، في عهد الرئيس النميري تم ايقاف دفع الضريبة، وإتقاء لسياسات النزع اتجهنا في التفكير لتأسيس جمعية زراعية تعاونية وكان التسجيل الرسمي في العام 1981 باسم جمعية ام سرحة الزراعية التعاونية متعددة الأغراض، وكانت هيئة توفير المياه أن اوصت بحفر أبار للمياه. وشكل المكتب التنفيذي للجمعية تحت رئاسة الفكي الخضر وخالد الضو معاونا له للسكرتارية، الحديث للشيخ عبد الوهاب احمد حسن وزاد قائلا أنه بالرغم من ما عليهما من ملاحظات إلا أنهما اي الفكي وخالد لم يفرطا في شبر واحد من أرض الجدود، في العام 2005 تم اختيار مكتب تنفيذي جديد للجمعية برئاسة الطيب عبد الصمد المفرط الأول في قضية نزع أراضي أم سرحة ضمن أخرين، وعباس حسن أمينا عاما للجمعية، بحسب حديث أعيان قبيلة (الزرقان)، حيث جاء الينا المذكورون وأطلعونا بأن الجمعية تم نزعها من قبل الحكومة بقرار من الوالي الأسبق عبد الحليم المتعافي وتم تغيير غرض الأرض من زراعي ألى سكني دون علم مسبق من ألاعضاء المساهمون في الجمعية. أم سرحة وإدارة النزع والتسويات... تطورت القضية وأخذت فصولا جديدة من العبث وفق ما جاء على لسان البدري المهدي عضو المكتب التنفيذي وعلمنا لاحقا أن المتورطون من أعضاء الجمعية تنازلوا عن 125 الف فدان لصالح وزارة الزراعة دون اي مقابل في وقت أن عقد تجديد الإيجار السنوي ساري حتى عام 2018، ماذا كان دور ادارة النزع والتسويات في هذه القضية ..؟ على ضوء ذلك تم مخاطبة مسجل الجمعيات التعاونية لولاية الخرطوم تقرر عقد اجتماع للجمعية العمومية للنظر والبت في الأمر، تفاجأ الجميع بفعل تدخلات خارجية وصفت بالرحريصة على تسوية الأمر بإلقاء الاجتماع. هل إجرءات النزع قانونية ولمصلحة من..؟ بعد اطلاعنا لعدد من صور لخطابات صادرة من عدد من المرافق الحكومية اتضح الأتي صدور قرار من والي الخرطوم السابق الدكتور عبد الحليم المتعافي بموجب نزع ملكية الأراضي لسنة 1930 و1982م وجه الوالي السيد مدير عام مصلحة الأراضي بأخذ حيازة عدد من قطع الأراضي الموضحة في جدول متسلسل منها القطعة ( 419 ) مطري أم بدة واي جزء من هذه الأراضي يري السيد مدير عام مصلحة الأراضي أنها لازمة للمصلحة العامة صدر القرار في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان رقم (1764) بتاريخ 27/1/2009. خطاب أخر بتاريخ 24/2/ 2008 صادر من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري ولاية الخرطوم إلى رئيس تسجيلات أراضي أم درمان - القسم الزراعي بخصوص القطعة ( 419) مطري أمبدة لتخصيص مساحة ( 700) فدان باسم بنك الثروة الحيوانية ، عقب ذلك ارسلت جمعية ام سرحة خطابا تستوضح فيه ملابسات القضية التي اعتبرتها غير قانونية. كان هناك اجتماع بين الجمعية ووزارة الزراعة بتاريخ 15/1/2009 يعبر عن توافق بين الجانبين ويوضح الخطاب الموافقة على التنازل عن (1205.79) وليس عن (700) فدان فقط، بينما تم الاتفاق على احتفاظ الجمعية ب(1000) فدان، إلا ان خطاب التنازل هذا ضاع بين أدراج الوزارة المعنية، واستيضاح أخر أيضا عن ضياع بقية مساحة الأراضي في حال استقطاع مساحة 700 فدان زائدا ل 163 فدان من ادارة شئون القرى بحسب خطاب االمهندس خالد على واذا ما احتفظت الجمعية ب 1000 فدان .... السؤال أين ذهبت بقية مساحة أراضي أم سرحة البالغة( 2025.79) فدان..؟ خطاب ثالث يشير الى الشروع في تنفيذ قرار الوزير واستقطاع (1325.792 ) فدان من المشروع وما تبقي فقط (700) وليس ألف فدان... اذا كانت الاجراءات التي تمت بها تغيير غرض أراضي ام سرحة قانونية ...لماذا لم يتم اخطار مكتب مسجل الجمعيات التعاونية بذلك.؟ وهناك خطابات توضح على ان الاجرءات قانونية وفق قرار الوالي بيد ان التصرف في الاراضي لم يكن وفق ما تم عليه بحسب بيانات المدعين بوقوع الظلم عليهم. حديث مسجل الجميعات التعاونية... جلسنا إلى مسجل الجمعيات التعاونية بولاية الخرطوم والتقينا بالأستاذة آسيا عوض الله عبد الله وفيما يتعلق بتصرف رئيس المكتب التنفيذي للجمعية في أصول المساهمين قالت إن قانون التعاون لولاية الخرطوم للعام 1995، يوضح ما يلي في المادة (26) الفقر (1) تيشير بوضوح أنه لا يجوز لأي جمعية تعاونية أن تبيع أو ترهن أي أصل من أصولها إلا بموافقة الجمعية العمومية (المساهمين)، بينما تشير الفقر (2) من ذات المادة إلى أنه لا يجوز لاي جمعية تعاونية أن تؤجر اي أصل من أصولها إلا بموافقة المجلس والمسجل، والفقرة (3) من نفس المادة تشير إلى أن على كل جمعية تعاونية أن تحتفظ بسجل لكل العقودات بالطريقة التي يقررها المجلس. كما تشير المادة (16) الفقرة (1) من ذات القانون الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التعاونية وتمارس سلطاتها في اجتماع عام. ووفق هذه المواد لم يتم التقيد بها من قبل الجمعية في التصرف في أصول جمعية أم سرحة الزراعية وفق القانون الموضح أعلاه. وقالت على الجمعية العمومية الحق في قبول او رفض تغيير غرض الجمعية التعاونية، وهذا لم يحدث مما يدل على تغييب للجمعية العمومية، كما أنه لم تصلنا صور قرار النزع في هذا الشأن (للعلم فقط) من الجهة التي نزعت الأراضي وإذا ورد اسم مسجل الجمعيات التعاونية بولاية الخرطوم كان ينبغي إخطارنا على الأقل بمجريات الأحداث وهذا لم يكن، سواء كان هذا القرار صادر من والي اة مسجل الأراضي الزراعية، لمتابعة الاجراءات القانونية التي تلي ذلك لتغيير عرض الجمعية حيث لا يتم أي إجراء إلا بعد شطب الجمعية من السجل كونها غيرت صفتها. واحقاقا للحق أصدر مكتب المسجل للجمعيات التعاونية لولاية الخرطوم شهادة توضح فقرات واضحة من القانون المذكور أعلاه. قصة شيك... ونقاش حاد بمكاتب مسجل الجمعيات... وتواصل الاستاذة أسيا عوض الله عبد الله مسجل الجمعيات التعاونية بولاية الخرطوم حديثها قائلة أن رئيس جمعية أم سرحة التعاونية الزراعية متعددة الأغراض جاء الى مكتبي يحمل شيكا بعد ان طابته ادارة البنك لتوريد المبلغ عليه احضار موافقة مسجل الجمعيات التعاونية لاتمام الاجراءات وحينماوجهت له سؤالي عن طبيعة هذا الشيك قال إنها تعويضات عن ابار المشاريع قلت له إذا كان لديك آبار في المشروع ليس هناك مسوغ لنزعها اذا كانت تثتثمر كيف يتم نزعها إذن..؟ في هذه اللحظة أوضح رئيس الجمعية أن القرار قرار الوالي ...أخبرته بأن الشيك يمكن وضعه في حساب الأمانات حتى ما نتابع قانونية الاجراءات التي تمت في عملية النزع. دخل رئيس في تحدى ولن يتنازل عن خطواته وانه سيتابع قرار النزع الذي صدر بحسب حديثه، تباعا كان أن تم تأجيل النظر في القضية ريثما يتم البت فيها من قبل محليتي أمدرمان وأم بدة وحسمها معتمد ام بدة بواسطة وزير الزراعة بالولاية. قرار الوزير ملزم، وتم تأجيل انعقاد اجتماع للجمعية العمومية لجمعية ام سرحة إلى يومنا هذا. الجزء الثاني من القضية نستوضح فيها أراء وإفادات من بنك الثروة الحيوانية وعدد من الجهات ذات الصلة لمعرفة المزيد من من ملابسات القضية.....
