كثير من القضايا التي تؤرق المواطن ومنها قضية ملكية الأراضي والسكن بالخرطوم، مما جعل أسعارها عالية جداً، بالإضافة الى حالات الغش والبيع الوهمي، وأيضاً حالات الاعتداءات على الأراضي والاستحواذ عليها بوضع اليد والتمددات السكنية العشوائية، نسبة لظروف النزوح.. وزارة التخطيط العمراني بالخرطوم أنشأت الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي وإزالة المخلفات، ليكون عينها الحارسة على الأراضي ويدها المحاسبة على تعديات البعض على الأراضي وفقاً لقوة القانون وليس قانون القوة، كما أوضح الفريق أحمد إمام التهامي المدير العام للجهاز ل(آخر لحظة) التي جلست معه ووضعت له الأسئلة على الطاولة فكان الوضوح والصراحة والى مضابط الحوار: كيف تقيمون آداء الجهاز بعد سنتين من العمل في مجال مكافحة تجاوزات وتعديات الأراضي ولماذا تمت هكيلته الآن؟ - نحن في البداية نثمن الدور الكبير الذي قام به اخوتنا في الإدارات ممن سبقونا في قيادة الجهاز، وهم المهندس همت ومن بعده أخونا اللواء عابدين في تثبت أركان الجهاز، ودعم عمله على أرض الواقع رغم عدم وجود الإمكانات والآليات وقانون التشريع، لكن الآن يمكن القول بإننا بوجود الآليات والقوة العاملة كلٌ في مجاله، وبوجود القانون والتشريع والنيابة المختصة والمحكمة، ووجود الإرادة للعمل.. يمكن القول بإننا نمضي بثبات في تنفيذ كل الخطط والبرامج والاستراتيجيات نحو عاصمة متطورة ومستقرة ومنظمة وآمنة، وأيضاً بالتنسيق التام مع المعتمدين في المحليات ومنسقي اللجان الشعبية والمواطنين، أيضاً الذين أصبحوا يتفهمون دورنا وعملنا بعد تكثيف الوعي بأهداف الجهاز التنفيذي لحماية الأراضي ودورها في إزالة المخالفات، وهنا اذكر التنسيق الذي بيننا، وما حدث في محلية أم بدة والمجهودات الكبيرة جداً في محلية أم درمان، وجبل الأولياء، وشرق النيل، وبحري، وقيامهم بعمل كبير والتوعية وسط الناس الذين تجاوبوا مع القرارات بالتخلي عن مواقعهم المخالفة، ليتم تنظيمها وتعويضهم لاحقاً. مقاطعاً.. إذا كان هذا الجهاز بهذه الكفاءة والعمل لماذا تمت إحالة بعض الصلاحيات الى المحليات وتمت هيكلته بقرار من والي ولاية الخرطوم..؟ - لا علاقة للكفاءة بإحالة بعض الصلاحيات الى المحلية، فالجهاز التنفيذي يعمل بالتنسيق مع المحليات، بل أن الهيكلة التي تقصدها هو تنظيم للعمل بإقامة وحدات بالمحليات تنفذ الإزالة في محلياتها، وليس هناك تقاطعات بيننا والمحليات، والقانون أوضح ذلك بأن القوة الخاصة بالمخالفات تعمل مع إدراة المخالفات بالمحليات، ونحن لسنا متنازعين في اي اختصاص مع المحليات، فالمعتمدون متفهون لدورنا ودورهم، ودافعنا جميعاً تنظيم حركة الناس وتقديم خدمات راقية وسليمة وصحيحة وقانونية. تجاوزات الأراضي والاعتداءات عليها أصبحت ظاهرة كيف تتعاملون معها خاصة وأن هناك من يقول إنها مافيا للأراضي يتواطأ فيها الجميع، موظفو حكومة ومواطنون وسماسرة ؟ - صحيح هي ظاهرة يتم فيها استغلال المواطنين وفيها أطراف عديدة وللأسف هناك من يستغل منصبه ويختم الأوراق ويمهرها بالتوقيعات، ويمنح المواطنين حيازات من غير الضوابط والقوانين المعروفة، واتباع ما ورد في الخطط السكنية وهذا تجاوز واضح، ومن هؤلاء بعض أعضاء من اللجان الشعبية في بعض الأحياء، ونحن ألان نعمل على ضبط مثل هذه التجاوزات بالقانون، وسوف تتم إزالة اية حيازة ملكت بهذه الطريقة، وهذا ليس حق لأن الاجراءات المتبعة غير صحيحة.. والغريبة في الأمر أن الشخص الذي يمنح قطعة أرض أو حيازة يمشي يبني، وعندما نصحح الوضع يهاجم الحكومة، في حين أن اجراءاته منذ البداية خاطئة ويتم فيها تلاعب وخداع وتدليس، والآن نحن لدينا محاكم جاهزة للمخالفات، ولدينا نيابة ولهذا أنا أحذر الناس الذي يبيع والذي يشتري وكل المواطنين بأن يتوخوا الدقة في المعاملات بالأوراق الرسمية من الجهات المختصة، حتى لا يقعوا في الفخ من المحتالين، والقانون لا يحمى من استغفل، وكذلك أحذر ممن يستغلون الناس في بيع الأراضي بأننا نرصدهم ونتابعهم وسوف نحاكمهم بالقانون.. حتى الذين نجدهم يبنون كلهم مخالفون للقانون. هل تم تطبيق الإزالة بحسب رصدكم للمخالفات؟ - شرق وغرب شارع الشهيد الجعفري أزلنا 327 غرفة و480 سوراً جديداً، وأكثر من 800 كوم تراب ومخلفات مباني، وأكثر من 260غرفة صغيرة، وماشين في علمنا بمختلف المحليات عبر حملات المداهمة والمراقبة مقاطعاً.. هل يتم تحذير من يبنون ويثبت أنهم مخالفون أم أنكم تداهمونهم وتزيلون المخالفة؟ - نحن سبق أن أعلنا عن شروعنا في إزالة كل المخالفات والتعديات على الأراضي والشارع العام، ولا نحذر اي شخص بعد الإعلان ونعمل على إزالة اي مبنى جديد، وبعد الآن اي مبنى جديد يعتبر مخالفاً سواء كان غرفة أو محلاً أو سوراً يمتد عشوائياً مع المحاكمة وتطبيق القانون للمخالفة بعد الضبط، وحتى المباني القانونية التي سكنها الناس نحن نمنح الأشخاص إنذاراً لفترة وجيزة فقط لا تتجاوز اسبوع لنقل ممتلكاتهم لأنه لم يتخذ الخطوات الصحيحة للسكن، بل لم يكلف نفسه بالسؤال عن الاجراءات ولهذا تتم الإزالة لأننا لو سمحنا لأي شخص بالتجاوز سوف تتضخم العشوائيات من جديد، بعد أن قطعنا شوطاً كبيراً في إزالتها بحسب خطتنا لتطوير العاصمة وتنفيذ القانون ضد مخالفات الأراضي والحيازات، وهذا كله يتم بقوة القانون وليس قانون القوة، ولا نعتدي على حق أحد يمتلك أوراقاً رسمية، بل ننفذ القانون ضد المخالفين وهذا ينبغي أن يكون واضحاً للجميع، وهذا دوركم كوسائل إعلام لتوضيحه للمواطنين، لأن هناك فهماً خاطئاً بأننا ندمر ولا نعمر، وهذا غير صحيح وأقولها صراحة نحن سوف نزيل اي بناية جديدة مخالفة أو قرية أو سور، ولا نحتاج إذناً من شخص وبقدر الإمكان نضبط ونقبض ونحاكم وفقاً للقانون. صحيح هناك حديث بأنكم تستخدمون قوة القانون ضد المواطنين البسطاء وتتجاوزون عن مخالفات الكبار والمسؤولين؟ - كثيرة هي الاتهامات ضدنا لكننا نعمل في النهار وليس في الظلام وليس هناك أحد فوق القانون ولا حصانة لمسؤول كبير أو صغير، وكما قلت نحن نعمل بقوة القانون وليس بقانون القوة، واتحدى أي شخص يقول عكس ذلك أو يثبت بأننا حابينا أو جاملنا مسؤولاً في مخالفة، فالكل أمام القانون سواء أثناء التلبس، بل أزلنا مواقع كثيرة لدستوريين جاءت فيها طرق للمصالحة العامة، ومضت الأمور قانونية ولم نجد اعتراضات، أنا اعتقد أن مشكلتنا الأساسية السكن العشوائي، وتتم معالجته الآن بمتابعة العصابة التي تقوم بالبيع العشوائي والعمل غير القانوني، المواطنون أيضاً يجهلون قانون الشراء والبيع للأراضي حتى لا يبيعون الهواء للمواطنين بالملايين، وبالتالي يقعون في الفخ ويتهموننا كحكومة بدلاً من محاسبة أنفسهم لجهلهم بالقانون وسقطوهم ضحايا للمحتالين وسماسرة بيع الأراضي. مقاطعاً.. لكن هم في نهاية الأمر مواطنون والحكومة عليها حمايتهم؟ - صحيح أنا لم أنكر ذلك، ولكن أكرر لابد من اتباع الخطوات الرسمية في تسجيل الأراضي حتى لا يقع المواطن في التدليس أو الخداع ويشتري الهواء من السماسرة، ونحن بدورنا أعلننا عن ضرورة اهمية اتباع الطرق الصحيحة، وعلى الجميع الانتباه وكذلك واجبنا مراقبة ومحاكمة المتلاعبين وردعهم، وللأسف بعض المحامين يوثقون هذه المبايعات الوهمية، وهنا أحذر اي محامي يوثق مبايعة ليس قانونية بأنه سوف يحاسب أيضاً ضمن المخالفين بالقانون، وسنرفع الأمر لرئيس القضاء لسحب توثيقة الذي يسيء استخدامه ونقول للمواطنين الجهل بالقانون ليس بعذر... الآن السؤال عن دوركم الرقابي لمتابعة ما قد تم ومنع ما قد يتم من مخالفات مستقبلاً ماهي اجراءاتكم بصدد ذلك؟ - هذا سؤال جيد لأنه بالرقابة والمتابعة يمكن السيطرة على المخالفات وردع المتلاعبين ونشر ثقافة المعلومات والقانون حول امتلاك الاراضي والحيازات وعدم التجاوزات في الشارع العام من حيث الأنقاض وأكوام التراب والصرف الصحي العشوائي والامتدادات بمختلف اشكالها، كل هذا الآن تتم مراقبته أولاً بأول، ساحة ساحة، وشارع شارع، وحي حي، ومنطقة منطقة، وفي كل المحليات الآن نحن حددنا الخارطة واي غرفة لو تمت بنايتها سنعرفها اليوم ولدينا قوة كبيرة للحماية والمتابعة، قرابة 3 آلاف موظف، ونحن الآن متابعون كل السماسرة نراقب تحركاتهم وسوف نضبط اي عملية مخالفة لضوابط البيع والشراء إذن ماذا عن التعويضات بالنسبة للذين تمت إزالتهم سواء كانوا مواطنين في مناطق عشوائية أو أصحاب مباني تجارية أو اكشاك؟ - طبعاً التعويضات تحددها لجان تشكلها وزارة التخطيط العمراني بالولاية برئاسة وزير التخطيط، وهي لجان من المساحة والأراضي وماليين وقانونين، ليحددوا اي موقع مناسب للتعويض وفقاً للقانون، ودائماً التعويضات تكون لمواطنين أصحاب حق يتم ترحيلهم لمنطقة أخرى للمصلحة العامة.. أما الشخص العشوائي فليس هناك تعويض له، بل أن القانون الجديد يلزمه بدفع المستحقات المالية لأي ترحيل أو إزالة تتم لمخالفته، حتى المخالفات داخل الأسواق والأحياء تكون على الشخص المخالف يدفع تكلفتها المالية في رفع الأنقاض والترحيل بحسب القانون.. وللعلم هذا القانون قديم وليس بجديد ولكن نحن أحييناه.. وننفذ فيه الآن ولا أحد.. أكرر لا أحد فوق القانون لكل المخالفات من مباني، ونفايات، وصرف صحي، بحسب قانون الصحة ولائحة البناء ولائحة الطرق، وكل المواد سوف ندخلها للمخالف.. ماذا عن التعديات على الشارع العام والأسواق من امتدادات عشوائية على الأرصفة واحتلال لها كيف تنظم؟ - حقيقة نعمل الآن وفقاً للجنة عليا لتنظيم المدن الثلاث الخرطومأم درمان بحري، وتنظيم أسواقها وإزالة كافة المخالفات من اعتداءات وامتدادات على الشوارع واحتلال للأرصفة من باعة، وذلك بتخصيص أماكن عامة لهم في إطار خطة تطوير العاصمة، والآن هناك جولة متواصلة للوالي ونائبه والمعتمدين، لأن هناك خدمات آتية هي توسعة وسفلتة للشوارع، وتأهيل جديد للأرصفة وتقفيل للمصارف، وإنشاء مصارف جديدة للصرف الصحي، وتوصيل شبكاتها وربطها، وكذلك نقل النفايات، ولكن نحن نعول كثيراً جداً على العمل بالشراكة مع المواطن لأن سلوك المواطن في كثير من الأحيان مضر بصحته أولاً ومضر بالسلامة العامة، ومضر حتى بالضوابط الخاصة بقانون السير والمرور، لدرجة أن سيارات الإسعافات تعاني من الوصول بسرعة للمستشفيات بسبب التكدس على الشوارع والتخطيات غير القانونية للمواطنين، وعدم الالتزام بقانون السير.. ولذلك كل هذه الأشياء نستصحبها معنا وبالشراكة مع المواطن لنشر الوعي بها والالتزام أيضاً بها.. ماذا عن قضايا الحيازات الزراعية والسواقي على النيل؟ - قضية الحيازات الزراعية والسواقي قضية قديمة وهي أملاك للأهالي، وإذا كان هناك اي عمل عام بجوارها تدخل الحكومة في مفاوضات معها، وحدث هذا في الكباري التي تم انشاؤها على طول النيل، وتم تعويض أصحاب السواقي والحيازات والجروف الزراعية، وتمت معالجتها وهي خدمة للناس والوطن وترفع من قيمة الأرض وتشغيل أكبر عدد من الناس، وفي نفس الوقت التسويق لمنتجات الجروف ويكون قريب من الأسواق بحكم إقامة مشاريع خدمية مثل الكبارى والطرق. سؤال أخير هل يدكم مطلوقة في عملكم أم أن هناك خطوطاً حمراء لا تتجاوزنها؟ - نحن نعمل وفقاً للقانون ولأننا أدينا قسماً وننفذ كل ما يلينا ولا أحد لديه سلطة علينا ليمنعنا، وسوف نعمل بقوة وخلال هذا الشهر ستعرفون انجازاتنا، وفي نهاية شهر مارس إن شاء الله نكون قد قضينا على مواقع كثيرة جداً مخالفة وعشوائية والعشوائي، هذا أتمنى أن يتناوله الإعلام بجوانبه السالبة في مجالاته الأمنية والبيئية والصحية دون عاطفة بل بواقعية تعكس حرصنا جميعاً على توفير سكن ملائم.. فالعشوائي تعني عدم وجود تخطيط أو خدمات أو أمن... ونتمنى أن يتصل علينا الناس إذا شاهدوا اي تمدد عشوائي باخطارنا للحيلولة دون تمدده، ونحن نزلنا هذا العمل لأدنى وحدة إدارية في الحي الى المحلية لمعرفة ماذا يحدث من اختلالات...!!
