«الموضوع ليس في مبدأ الحوار بل في متطلبات الحوار»، هكذا لخصت قوى المعارضة موقفها من قضية الحوار الوطني للوصول إلى اتفاق وتوافق للقوى السياسية حول قضايا الوطن والذي طرحه الحزب الحاكم وبدأ فيه مع القوى السياسية التي تباينت مواقفها تجاه ما طرحه المؤتمر الوطني الذي يفاوض الآن في ثلاثة مسارات سياسية كما يبدو في المشهد السياسي السوداني، فهنالك مسار قطاع الشمال ومفاوضات أديس أبابا، وهنالك مسار الأحزاب التقليدية حزب الأمة والاتحادي والشعبي، وهنالك مسار مفاوضات الحركات المسلحة وكلها تأتي ضمن حزمة خطاب الرئيس الأخير حول الأربعة محاور وهي الحرب والأزمة الاقتصادية والانتخابات والحوار والهوية، في حين وقفت قوى تحالف الإجماع الوطني التي ينشط فيها الحزب الشيوعي والحزب السوداني في موقف واضح هو لا حوار بدون تحقيق مطلوباته. أسئلة تحتاج لإجابات: بمنبر الشارع الذي عقدته لجنة الثقافة والإعلام لقوى المعارضة بدار الحزب الشيوعي أمس وتحت عنوان «الحوار» ابتدر الحديث بالمنبر الأستاذ مالك أبو الحسن نائب الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني الذي طرح أسئلة عديدة بشأن الحوار، مضيفاً بأنها بحاج لإجابات واضحة من المؤتمر الوطني.. و في سؤاله حول ما يطلبه المؤتمر الوطني بالتحديد وصف طلبه للحوار بالغامض والغيابي، متسائلاً عن دوافع المؤتمر الوطني في طرح مبدأ الحوار وهو ليس بالجديد في الساحة السودانية السياسية. وزاد بالسؤال عن المخاطر التي يمكن أن تكون إذا وافقت القوى السياسية على مبدأ الحوار كما يريد المؤتمر الوطني.. مشيراً إلى أن المواصفات التي يعرضها المؤتمر الوطني هي انتقائية واستثنائية لبعض الأحزاب ولا تستصحب الأحزاب كلها ولا حتى أصحاب المصلحة من المواطنين من نازحين أو لاجئين أو حتى معتقلين سياسيين أو مبعدين ومهجرين بالإضافة إلى فئات الشباب والمزارعين والعمال وقال إن هذا يضع مبدأ الحوار في ضباب الأجندة واصفاً له «بحوار السمبلة الساي» وصاحب عبارات فضفاضة لا نهايات لها مثل كل الحوارات التي سبقت هذه الدعوى. ويتحدث أبو الحسن مفنداً دعوى المؤتمر الوطني للحوار بأن دوافع للحوار جاءت نتيجة للأزمة الاقتصادية التي حاصرته ويريد لها مخرجاً وسداً للضغوط الدولية عبر دعمه مجدداً بالقروض والإعانات المالية بعد أن يؤكد أنه حزب منفتح ويحاور الآخرين، مضيفاً بأن الدافع الثاني هو الصراع الداخلي في الحزب واتجاه لمربع جديد يتيح له التحرك ديموقراطياً، لكن ربط كل ذلك بضرورة توفر اشتراطات للحوار، وصفها بالبنية الملائمة للحوار، معلناً قبولهم كقوى تحالف وطني ذلك وفق توفر هذه البيئة الملائمة للحوار الذي دعا فيه إلى فكفكة الدولة الشمولية أولاً وتحقيق العدالة الانتقالية وإطلاق الحريات العامة وتفعيل قوانينها لإتاحة العمل السياسي، خاتماً بأن لا حوار دون هذه المطلوبات والإجابات على هذه التساؤلات. التاريخ يعيد نفسه في دعوة الحوار: من جانبه أكد الأستاذ صديق يوسف رئيس إعلام قوى المعارضة والقيادي بالحزب الشيوعي في مداخلته بالمنبر على أن التاريخ يعيد نفسه في دعوة الحوار من قبل المؤتمر الوطني، حيث أشار إلى تكرار ذات الدعوة من المؤتمر الوطني رغم تخلفه عن دعوة الحوار التي أقامها التحالف في جوبا في عام 2009، وعاد مجدداً لرفض الحوار في اجتماع معه في عقر داره، واتهمنا بأصحاب الأجندة الخفية في 2010، وفي عام 2011 بدأ حزب الأمة بالحوار مع الوطني، بقيادة الصادق المهدي لكنه أعلن في يوم 26/12 عن فشل الحوار.. ويضيف يوسف لذلك كان قرارنا بأن البديل هو إسقاط النظام. وجاء ذلك في إصدارنا وثيقة البديل الديموقراطي لخيار وقرار اخير لقوى التحالف بعد الجولات المارثونية مع المؤتمر الوطني حول الحوار، موضحاً بأن خطاب الرئيس بمحاوره الأربعة يخاطب قضايا أسهم فيها الحزب الحاكم بنفسه مثل الحرب التي أشعلها والأزمة الاقتصادية التي أوقع نفسه فيها والحوار الذي احتكره، فكل ما يحدث يصعب تفسيره يقول صديق يوسف بسبب المؤتمر الوطني. وختم حديثه بأنهم باتوا مدركين جيداً لما يدور من المؤتمر الوطني من خلال طرحه لقضية الحوار ويضيف «على المؤتمر الوطني أن يطلع بره من السلطة لندير حواراً معه على أسس واحدة» مذكراً بأخذه للسلطة في 30 يونيو 89 وإيقافه للحوار الديمقراطي والدستوري، داعياً للرجوع لهذه النقطة للبداية الصحيحة حتى يتحقق شعار «ديمقراطية راسخة وتنمية مستمرة وسلام وطني».. ويبقى جدل الحوار قائماً على المشهد السياسي السوداني وفق حوارات فكرية عميقة ما بين طرح الحكومة الانتقالية التي تدعو لها قوى التحالف وما بين طرح المؤتمر الوطني حول الحكومة القومية ومارثون الحوارات الأخرى مع الأطراف السياسية في أديس أبابا أو الدوحة أو الخرطوم.
