وسط إجراءات أمنية مشددة أصدرت المحكمة الجزئية بالخرطوم أمس برئاسة القاضي مصطفى عبد الرازق قرارها بشطب الدعوى المرفوعة من قبل «325» ضابطاً متقاعداً في مواجهة مؤسسة المحاربين القدامى «مدعى عليه أول» وشركة خاصة «مدعى عليه ثاني» بفسخ عقد إيجار أراضي زراعية بمشروع الواحة الزراعي بمنطقة شرق النيل، وتعود ملكيتها للضباط بعقد مبرم بين المؤسسة والشركة دون علم ملاكها الحقيقيين بحسب الدعوى المرفوعة. وقد شهدت المحكمة حضوراً كثيفاً من الضباط المتقاعدين وقضت بشطب الدعوى والسماح للأطراف بالاطلاع على حيثيات القرار. وتشير الوقائع إلى أن مجموعة من الضباط المتقاعدين قاموا برفع دعوى قضائية يطالبون بفسخ عقد أبرمته مؤسسة المحاربين القدامى مع شركة خاصة بإيجار أراضي زراعية ملك للضباط بمشروع الواحة الزراعي دون إخطار أصحاب الأرض لمدة «20» عاماً بإيجار سنوي «1200» جنيه، الشيء الذي رفضه ملاك الأراضي وطالبوا بإبطال وفسخ العقد.