كشف مفوض العون الإنساني د.سليمان عبدالرحمن سليمان أمس أن منظمة الصليب الأحمر الدولية لا زالت تمارس نشاطها في السودان داخل المناطق التي تعمل بها، وأوضح سليمان بشأن الاشتباك حول قضية مجمع الإجراءات الموحد والمرتبطة لعمل الصليب الأحمر الدولي وفقاً لموجهات الدولة للعون الإنساني والتي تتلخص في الشراكة مع الهلال الأحمر السوداني والاتفاقية المعدلة من وزارة الخارجية؛ أوضح أن هناك وفداً من رئاسة الصليب الأحمر بالعاصمة السويسرية قد تم منحهم تأشيرة دخول كما أبلغتنا السفارة السودانية في جنيف وهم في طريقهم للبلاد للتفاكر والتباحث ومعالجة الترتيبات التي تليهم من مجمع الإجراءات الموحد الملزم لها بإنفاذ موجهات الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية. *********** وأفاد دكتور سليمان في تصريحات صحفية محدودة بعد لقائه صباح أمس بمقر المفوضية بوفد رفيع من الأممالمتحدة برئاسة نائب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مستر جون بينغ، رئيس قسم الاستجابة والطواريء، وبعض ممثلي المنظمات الدولية، أفاد بأنه تم من خلال الاجتماع طرح جميع القضايا الإنسانية في السودان بما فيها دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان؛ وأوضاع مواطني دولة جنوب السودان، والحديث حول الترتيبات الجارية وفقاً لإعلان مجلس الأمن والسلم الأفريقي؛ بالتمديد للآلية رفيعة المستوى حتى الثلاثين من شهر أبريل القادم في إنجاز مهمتها في المنطقتين والترتيبات الإنسانية في إطار الاتفاقية الثلاثية مع الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والتي أكد مستر بينغ جاهزية المنظمة الدولية للترتيبات الإنسانية والتي سيتم التنسيق والعمل عليها من خلال جلسة المفاوضات القادمة والتي ستشمل ضمن محاورها الترتيبات الأمنية. وكشف سليمان عن التحاور حول كيفية تعزيز الثقة بين السودان والأممالمتحدة، وتم الاتفاق فيما يلي القضايا الإنسانية المطروحة، ومنها قضية معسكرات النازحين بدارفور التي استمرت حوالي الاثني عشر عاماً، وكيفية تنفيذ الحلول الدائمة في إطار إستراتيجية دارفور وحسبما نصت وثيقة الدوحة في حرية الخيار، إما بإعادة التوطين أو الإدماج أو العودة الطوعية، بجانب تعزيز خدمات التغذية للأطفال بشرق السودان، وأضاف مفوض العون الإنساني أن هناك اتفاقاً قد تم مع الوفد الأممي بتوحيد الأرقام لأعداد النازحين بسسب وجود تضارب في الأرقام التي تضعها عدد من الجهات التي تتبع للمنظمات الدولية، وتم الاتفاق أيضاً على ضرورة وجود تنسيق محكم من الطرفين، وأمّن الوفد على موجهات العمل الإنساني وثمنوا دور الحكومة في اهتمامها بملاحظات الشركاء الدوليين واستصاحبها في العملية التنفيذية، وأشار مستر جون بينغ بآخر تقرير للأمم المتحدة الذي أكد وفاء السودان بنسبة 29% لمطلوباتهم من مجمع الإجراءات الموحد لموجهات العمل الإنساني، وهذا يؤكد مرونة التعامل من جانب الحكومة وحرصها على إيصال الدعم والمساعدات الإنسانية للمتأثرين داخل أراضيها. وفي رد على سؤال حول تحديد زمن محدد للتفاوض نفى د.سليمان ذلك، موضحاً أن الفترة المحددة لإنهاء التفاوض قد تم تحديد سقف زمني لها وهو الثلاثون من شهر أبريل، وهذا ما يفرض على الآلية الرفيعة استعجال جولة التفاوض حتى تستطيع الإيفاء بالتزامها لمجلس السلم بالتوقيت المحدد سابقاً لإنهاء الحرب والنزاع المسلح والوصول لحل دائم. مفوض العون الإنساني نقل تثمين الوفد الأممي وتقديرهم لكافة جهود الحكومة السودانية في العمل الإنساني مثل تنفيذ حملة التحصين وكيفية إيصال المساعدات للمناطق المتأثرة، والتي أوضح المفوض أنهم قدموا شرحاً للوفد عن العراقيل التي تواجههم من الطرف الثاني الذي لم يستجب للاتفاقية الثلاثية وعدم اعترافه بها، وأكد المفوض أن الوفد قد تأكد من موقفنا وجاهزيتنا لخدمة أي مواطن موجود داخل الأراضي السودانية. وأوضح د.سليمان تفهم الوفد الأممي بأن حكومة السودان تمثل الدولة ذات السيادة والعضوية الكاملة والأصيلة في الأممالمتحدة؛ وزاد سليمان بأن الوفد أوضح لنا أن حضورهم من أجل مساعدتنا لا لخلق مشاكل جديدة للسودان، وهذا حسب رأينا سيثمر شراكة وتعاوناً مفيداً ومجدياً. وعن التقديرات الرسمية للمتأثرين في شمال دارفور بعد الأحداث الأخيرة أوضح مفوض العون الإنساني أن عدد المتأثرين حتى أمس «أمس الأول» بالمحليات الشرقية لشمال دارفور وهي الطويشة وحسكنيتة واللعيت؛ وهو الرقم المرصود ويبلغ 45 ألف مواطن، ثلاثة آلاف منهم موجودون في غبيش؛ وثلاثون ألف نازح من سرف عمرة موجودون في وسط وغرب دارفور، وأضاف أنهم لم يتحققوا من هذه الأرقام، وكشف أن الفرق التي ستقدم المساعدات ستأتينا بالأرقام الحقيقية للمتأثرين. مما سبق نجد أن الطرف الحكومي لا يألو جهداً في توصيل والعمل على تقديم المساعدات لكل مواطن طاله نزاع أو اقتتال في ربوع بلادنا، وها هي المنظمة الدولية وبإدارتها المعنية بالعمل الإنساني وقسم الإستجابة والطواريء تؤكد ما ذهبت إليه الحكومة وبالأخص مفوض العون الإنساني بأن التعنت والرفض وعدم الاعتراف من جانب الطرف الثاني وهو الحركة الشعبية قطاع الشمال بالاتفاقية الثلاثية الملزمة من قبل الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي بجانب الجامعة العربية؛ هذا التعنت هو ما يقف والحيلولة دون وصول كافة المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة في السودان، كانت طبية أو غذائية، وتحديد المهلة بالثلاثين من أبريل القادم من شأنه إنهاء كافة النزاعات بالنيل الأزرق وجنوب كردفان والوصول لحل دائم وسلام للمنطقتين؛ وهذه المهلة إن أوقف طرف الحركة الشعبية قطاع الشمال تعنته ورجوعه عن التمركز بمربعه الأول بفتح صفحة جديدة تحمل قضايا حقيقية تلبي آمال وهموم السودان وأهله في عيش كريم، ستعجل بالتأكيد في وضع حد نهائي لكوارث إنسانية قادمات ستزيد من رقعتها إطالة الحرب والخاسر لو استقامت نظرة الحركة الشعبية، هو إنسان السودان الذي سيصح وسيستقر آمناً إن كان هذا هو ما ترجوه حقاً أمناً وسلاماً للمهمشين والمستضعفين.
