في داخل بهو مكتبه بسفارة السودانية ببكين الكائن في حي السفارات الدبلوماسية المعتمدة لدي الصين بدا المهندس عمر عيسى أحمد سفير السودان متفائلاً بمسارالعلاقات السودانية- الصينية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والتنموية، بل وذهب أبعد من ذلك معولاً على دورها في البلوغ بالسودان الى مصاف الدول المتقدمة، سيما عقب القفزة العمرانية الهائلة التي انتظمت الصين مؤخراً.. (آخر لحظة) التقته على هامش احتفالات البعثة الدبلوماسية بالذكرى (58) لاستقلال السودان، والذكرى (55) لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين، وأبدى عمر قلقه تجاه إقدام بعض التجار السودانيين على التعامل مع نظرائهم الصينيين، وعدم التزامهم بتعهداتهم المالية.. داعياً السلطات الحكومية المختصة للالتفات لوضع ضوابط تحول دون دخول البضائع الصينية غير المطابقة لمقاييس الجودة.. كاشفاً عن اتفاقيات تنفذ قريباً في هذا الصدد ... فالي مضابط الحوار.. وصف نائب وزير الخارجية الصينية تشانغ مينغ العلاقات السودانية الصينية بالنموذجية وشبهها باستراتيجية على المدى البعيد كيف تعلق على ذلك؟ - العلاقات بين البلدين ليست استراتيجية فحسب، بل أن علاقة الصين بالنسبة للسودان تعتبر الأهم في المنطقة على مدى ال(55) عاماً التي تم فيها التأطير للعلاقات الدبلوماسية، وكانت داعماً أساسياً في حقوق الإنسان وفي استعادة عضوية الأممالمتحدة، خاصة فيما يتعلق بعضويته في مجلس الأمن الدولي، وهو واحد من الدول الإساسية الداعمة للمشروع هذا أولاً. ثانياً: إن السودان كان من أوائل الدول التي اعترفت بالصين، وأقامت معها علاقات طبيعية، وبالتالي استقبلت رئيس الوزراء الصيني شوان لي في عام (1964).. ثالثاً: كان شيئاً مفصلياً أن السودان استقبل أول الاستثمارات الصينية، وكانت الصين في الماضي تقدم منحاً وقروضاً ودعومات ولم تكن تقوم باي استثمار، وبالتالي كان السودان من أول المستقبلين للاستثمارات الصينية في الخارج، وأول استثمار صيني بالبلاد كان في مجال البترول، وكان ذلك في دولتين هما بيرو والسودان، وكان الأخير من أنجح المشروعات، ولذلك نجاح مشروع التعاون النفطي بالسودان قدمه للعالم، وكثير من الدول التي كانت تشكك بعدم امتلاك الصين للمقدرة الفنية والمقدرة المالية، اقتنعت بمقدرة الصين من نموذج استثمارها في السودان، نحن بدأنا النقاش في عام (1994) ووقعنا الاتفاقيات (1996) وفي عام (1999) شرع السودان في تصدير البترول، وكثير من الدول كانت غير مقتنعة وتعتقد أنها نوع من البروقندا الشيوعية فقط، ولكن عندما ذهبت ورأت بعينها أن هناك بترولاً وتصديراً، وأن هناك سفناً واقفة اقتنعت، وبالتالي كانت هذه نقطة تحول بالنسبة للصين في المنطقتين العربية والافريقية، وكثير من الدول اقتنعت بقدرتها وبالتالي وجهت عدد من الدول كل امكاناتها نحوها، ولذاك تعتقد الصين أن النجاح الأساسي في علاقاتها مع الدول الافريقية أحد العوامل فيه نجاح تجربتها في السودان، وتعتقد أن علاقتها مع السودان علاقات استراتيجية، ومهمة جداً. هل تعتقد باتجاه العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب مع استصحاب الدور الذي قمتم به حيث يرى مراقبون أنكم مهندس العلاقات السودانية الصينية؟ - بالتأكيد هناك امكانات عالية أو كبيرة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين، أولاً نحن احتفلنا بالذكرى (55) بالتأكيد قبل تلك السنوات لم أكن موجوداً، فهناك آباء أسسوا لهذه العلاقة والقيادة في السودان تضع الصين في مكانة خاصة، والآن تم تكوين لجنة في رئاسة الجمهورية تحت رئاسة مباشرة لمساعد رئيس الجمهورية وعضوية (6) من الوزراء وعدد من الجهات المختصة لرعاية العلاقة مع الصين، وحلحلة العوائق التي تواجهها، وكما ذكرت آنفاً أن هناك امكانات كبيرة في العلاقات.. أولاً أن الصين تتميز بامكانات فنية ومالية كبيرة ولديها الرغبة الحقيقية في الاستثمار في الخارج لحاجتها للموارد الطبيعية، خاصة فيما يختص بالزراعة والتعدين والنفط، وهذه أشياء يتميز بها السودان، بجانب ميزات تفضيلية في الزراعة والتعدين والموارد الطبيعية.. عموماً فإن التقاء الامكانات الصينية مع ما يتميز به السودان من موارد طبيعية يمكن أن يحقق شراكة ناجحة لا سيما في مجالي الزراعة والتعدين، ويمكن أن نحقق شراكة ناجحة مماثلة كما كان في مجال النفط، وأن نقدم الصين من خلالنا للمنطقة العربية وافريقيا. رغم وجود استثمارات نفطية صينية في البلاد إلا أن هناك انحساراً لوجود الشركات الصينية خاصة عقب الانفصال هل يمكن أن نصف علاقات البلدين بأنها مصالح أم تكامل؟ - لا أبداً النفط بالتأكيد هو محرك أساسي للاستثمارات الصينية، لأن الاستثمار هو أخذ وعطاء تأخذ وتعطي، والآن نحن في إطار إعادة ترتيب أولوياتنا وكان لدينا نفط ويبلغ جملة الإنتاج (130) الف برميل، الآن انحسر لنحو (55) ألف برميل بالتأكيد هذه لديها تأثير على مقدراتنا في السداد على الإلتزام.. بالتالي هناك إعادة ترتيب للأولويات وهناك هجمة وضخ لمبالغ كثيرة جداً لكن توقفت فجأة، وكما ذكرت لكِ نحن في حاجة لترتيب أولوياتنا الآن اتضحت المعالم وهناك خطة واضحة جداً من السودان نحو الصين، وكيفية الاستفادة من الاستثمارات الصينية ورؤس الأموال التي تقدمها الصين حسب امكانات السودان الموجودة، ونحن الآن بصدد ترتيب زيارة للسيد وزير النفط والسيد وزير المالية، هذه الزيارة ستضع اللبنة الأولى لإعادة الزخم للعلاقات النفطية بين البلدين وللعلاقات المالية والتمويلية بينهما. هل يعتزم السودان تقديم مربعات نفطية جديدة للصين لاستكشاف النفط بالبلاد؟ - ذكرت أن زيارة وزير النفط ستعيد الزخم للعلاقات النفطية والتعاون بين البلدين، وأحد المقترحات التي ستقدم للجانب الصيني التسهيلات وإزالة المعوقات التي تقف أمام التعاون النفطي.. ثانياً تقديم مقترحات بشأن مربعات جديدة للصين، وبالتأكيد هذه مربعات معروفة لدى الجانب الصيني الذي أبدى رغبة في الاستثمار، كما أن السودان ينظر لها بالإيجاب وسيتم الشروع في العمل وماذا عن انسحاب الشركات الصينية؟ - هو في الحقيقة لا نسميه انسحاباً، ولكن لأن النفط كما هو ثابت أن (70)% منه كانت تنتجه دولة الجنوب ونحن كنا نعمل به، وبالتالي أصبح جله في الجنوب بعد الانفصال، نحن لا نقول إن الصين انسحبت، بل أن مكاتبها مازالت موجودة في السودان والاصطاف العامل أيضاً.. ولكن قلَّ حجم العمل لأنهم كانوا يتعاملون على أساس (130) الف برميل الآن يتعاملون على أساس نحو (55) ألف برميل. رأينا خلال زيارتنا للصين طفرة عمرانية وبنى تحتية هائلة كيف يتسنى للسودان الاستفادة من نقل التجربة الصينية للسودان وماهي مساعيكم في هذا السياق؟ - في الحقيقة التجربة الصينية متاحة خاصة مع الدول التي لديها علاقات مميزة كالسودان، لذا علينا أن نستفيد من التجربة، حيث أنها أولاً أتاحت فرص تدريب للسودانيين، ففي العام يمنح السودان نحو (1000-1500) فرصة لتدريب منسوبي الوزارات وعدد من الهيئات، حتى يتسنى لهم الوقوف على التجربة الصينية كلٌ في مجاله، الأمر الآخر استهداف الكوادر القيادية التي تأتي للصين للتدريب في مجال التجربة وكيفية الحكم والقيادة، ويمرون على كل الأقاليم والمراحل التي مرت بها الصين.. وبالتالي الصين لديها الرغبة في نقل تجربتها لعدد من الدول منها السودان، وعلينا أن نضع الخطة لكيفية الاستفادة منها، ليس من الضرورة نقل النموذج نقلاً حرفياً بل نقله بحيث يوائم ظروفنا وثقافتنا ويوائم مقدراتنا. رغم العلاقات الاقتصادية المتميزة إلا أن الجانب السياسي لا نريد أن نصفه بأنه صفر، فالصين مثلاً داخل مجلس الأمن الدولي لم تلوح حتى لاستخدام حق النقض لصالح السودان وقضاياه؟ - أعتقد أن العلاقات السياسية مع الصين مميزة بالتأكيد، وهناك دعم متبادل وأن الصين كان داعماً أساسياً في الفترات الماضية سياسياً واقتصادياً، و خاصة في ملف حقوق الإنسان حتى داخل الأممالمتحدة في ملف دارفور وجدنا مساعدات كبيرة من الصين، ولولا دعمها لتعقدت المسألة.. ثانياً فيما يلي دارفور وتحقيق السلام فهي عينت مبعوثاً خاصاً كنوع من التعاون الدبلوماسي بين الخرطوموبكين، وقدم عدداً من المقترحات المهمة وكان يدافع عن السودان في المحافل الدولية بصورة كبيرة جداً، حيث قدمت الصين نموذجاً عملياً في قضية دارفور، بجانب تقديم معونات ونفذت مشروعات حقيقية على الواقع في مجال المياه والتعليم والطرق والتنمية، منها الذي اكتمل ومنها من يجرى تنفيذه.. هل تعلمين أن الصين تقيم الآن مشروع النهود- ام كدادة الذي يبلغ طوله أكثر من (160) كيلو، وطريق أم كدادة- الفاشر وطريق زالنجيالجنينة، وفي المنطقة أيضاً طريق الدبيبات- الفولة- ابوزبد وهذه كلها أمثلة بأن الصين تعطينا حلولاً عملية في قضية دارفور وهذه من البرامج التنموية وهي تقيم في محطة الفولة أكبر محطة في السودان تبلغ طاقتها (405) ميقاواط، وهذه المحطة مستهدفة بها دارفور وكردفان الكبرى، بجانب البرامج التنموية.. تعرَّض السودان مؤخراً لتهديد من قبل التجار الصينيين حين تم بث شريط فيديو بأحد مواقع الانترنت يحذر من التعامل مع السودانيين بمقاطعة ايهو؟ - أولاً أريد أن أؤكد أن الجالية السودانية ببكين تحظى برعاية كاملة من السفارة ومن الصنيين وتعامل معاملة لائقة خاصة والسودانيين في منطقة جيو وقوانزو جنوبالصين يشهدون على ذلك.. والحق يقال إن علاقة السفارة مع الجالية مميزة، لكن أيضاً الجالية ليست ملائكة.. أساساً المشكلة جاءت أن عدداً من التجار السودانيين يأخذون بضائع صينية بأجل ويذهبوا السودان و(يزوقوا ما بيدفعوا القروش ولا يوفوا بالتزامهم)، وبالتالي اشتهروا بها، نحن الآن لدينا حالات تم القبض عليها وفي انتظار المحاكمات فيهم من أخذ بضاعة بمبلغ (2) مليون دولار، ومنهم من أخذ مبالغ كبيرة، يعنى مثلاً أنت تتعامل مع التاجر الصيني في المرة الأولى بمبالغ زهيدة وتسدد ما عليك، ولكن بعد مدة يطمع التاجر ويأخذ بضائع بمبالغ كبيرة.. وفي الواقع نجد أن اغلبهم ليسوا بتجار بل أتى عن طريق الصدفة للصين ويلجأ لغش بتاع مكتب ويأخذ بضاعة بالأجل ويعطيه (10%) من استحقاقاته ويتعهد له بكمال المبلغ بعد (6) شهور و(يزوغ) ونبقى في كسر البضاعة.. حقيقة لدينا نماذج سيئة جداً والسفارة قامت باحصاء كافة المخالفات والسلطات في السودان على علم تام بذلك، ورصدت في تقارير رسمية ومنهم من تم القبض عليه بواسطة السلطات الأمنية في السودان، لأنهم أشانوا سمعة السودانيين بالصين.. وبالتالي السلطات المحلية في منطقة هيو قامت بانتاج فيلم دون علم الجهات الرسمية في وزارة الخارجية الصينية، وعندما ذهبتُ الى الوزارة وتحدثت عن موضوع الفيلم، ذكرت الوزارة أن لا علم لها بالفيلم، وموقفها وعلاقتها مع السودان واضحة ووميزة، وطلبت مهلة للاستفسار.. وفي اليوم التالي مباشرة اتصلت الخارجية بالسلطات المحلية، وتم إيقاف الفيلم وسحبه، وصار لغطاً في الصحف بالسودان.. ولكن نقول إن السلطات الصينية تعاملت تعاملاً فورياً مع الفيلم، وأن عمدة المدينة والسلطات المحلية والأمنية التقت الجالية السودانية مباشرة وأوضحت أن الفيلم لم يكن يستهدف الجالية، وأنه كان فيلما ًتوضحياً وبشهادة السودانيين أنفسهم الآن يعاملوا معاملة طيبة والأمور تسير بصورة طبيعية، لكن حقيقة لو كان لدي حديث نأمل أن تتبع الصحيفة قصص السودانيين الذين يغشون ويعملوا «chiting» . في الصين، ويأخذون مبالغ كبيرة من التجار الصينيين والشركات الصينية ولا يسددون التزاماتهم، ولك أن تلتقي المسؤول عن ذلك.. وهذه ظاهرة سالبة أساءت للسودانيين لأنهم يأخذون بضاعة ضاربة بارخص الأثمان وتباع بأغلى الأسعار.. إذن ماهي الضوابط لمحاصرة ذلك؟ - بالطبع هذا واجب السلطات السودانية، والسفارة لا تستطيع أن تمنع اي قادم يحمل تأشيرة صالحة، فهو ممكن أن يذهب مباشرة لجنوبالصين ويشترى ويغادر دون أن يلتزم بضوابط هيئة المواصفات والمقاييس، التي تضع مواصفات عالية معينة للبضائع الصينية الداخلة للبلاد.. الجمارك لها الحق في ايقاف البضائع غير المطابقة للمواصفات ويجب أن يكون هناك التزام بالاجراءات البنكية، فيما يلي بضاعة الصادر والوارد لابد أن تكون عبر الطرق الرسمية ومعظم الاجراءات تتوقف على الجانب السوداني وليس الصين، نحن وقعنا اتفاقية مع الصين حول المواصفات والمقاييس للبضائع الصينية، وابتداء من هذا الشهر التزمت السلطات الصينية بها، ونحن إن شاء الله سنرى بضائع صينية مختلفة تدخل للسوق السودانية. السيد السفير دعا نائب وزير خارجية الصين تشانغ مينغ في حديث سابق الحكومة السودانية لتوفير الحماية الأمنية للشركات الصينية العاملة في حقول البترول بالسودان كيف ترد على ذلك؟ - هذا الطلب ليس الأول وبالتأكيد اية جهة مستثمرة في السودان واي ضيوف أجانب نحن علينا حمايتهم بالقانون وحماية استثماراتهم وممتلكاتهم، ومناطق البترول معروفة مازالت بها بعض النزاعات والتفلتات، وبالتالي يوجد خطر عليهم، والآن السلطات في السودان أعدت عدة واضحة أحيط بها الجانب الصيني في كيفية حماية الشركات الصينية المتواجدة هنالك وحماية منسوبيها.. كما أن ما يحدث من تفلتات يقوم بها بعض المتفلتين وبعض الحركات المتمردة، كما تم خطف (27) صينياً وقتل أحدهم في طريق أم روابة-ابو جبيهة، وفي مناطق البترول قتل نحو (5) من الصينيين، بجانب حوادث فردية من بعض الحركات المتمردة، ومن بعض الجهات الساعية لاخراج الصينيين من منطقة ومشروع البترول في السودان.. ونحن أبلغنا الصينيين بذلك وبالتأكيد أن الحكومة وضعت خطة واضحة لتأمينهم، والسيد رئيس الجمهورية في آخر لقاء له مع وزير النفظ أصدر توجيهاً واضحاً بزيادة التأمين والحماية للشركات الصينية العاملة في البترول في السودان، ولكل الشركات العاملة في حقول البترول باعتبارها أكبر الشركاء.
