كشفت التحريات الجنائية بمحكمة الخرطوم شمال أمس في قضية المتهمين بتحويل مبلغ (2) مليار جنيه من حساب هيئة تطوير الزراعة بسد مروي لحساب شركة «الحلقة» المفتوح بالبنك الزراعي السوداني. كشفت أن المتهم الأول أفاد خلال التحريات بأنه أخذ مبلغ (12) ألف جنيه من أموال سد مروي وسلمها للمتهم الرابع عشر الذي استخدمها لمنفعته الشخصية، ليواجه عقب ذلك الاتهام باستلام مال مسروق وإخفاء البينة لتستره على المتهم الأول وعدم إرشاد المباحث إليه، وأشار المتحري خلال مناقشته بأن المتهم الثاني عشر نظامي وتم فصله بعد البلاغ الأول وعمل بعدها سائق أمجاد، وأوضح المتحري أنه حمل على متن عربته جوالاً به المبلغ موضوع البلاغ من العربة الآكسنت المحجوزة ونقله إلى منزل المتهم الثالث مقابل (1000) جنيه بجانب (500.2) جنيه استلمها منه لتحويلها إلى والدته ووجهت له النيابة تهمة المعاونة واستلام مال مسروق. وكشف المتحري أن المتهم الثالث عشر يعمل طبيباً بيطرياً قام بإنشاء شركة بدبي بمشاركة المتهم الأول بعد سحب مبلغ من حساب الهيئة بالبنك الزراعي وسلمه مبلغ (7) آلاف جنيه بجانب (10) آلاف دولار بما يعادل (936) ألف درهم إماراتي تم تحويلها إليه بعد سفره إلى دبي لإنشاء الشركة. ومن جهته أشار ممثل المتهم الرابع عشر إلى أن البلاغ الأول في الدعوى كان مخالفاً لقانون الإجراءات بموجب المادة (53) إلا أن المتحري أكد أنه تم ضمه إلى البلاغ الثاني بقرار صادر من النيابة بتاريخ 14/5/2013م.