يبدأ وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعا تحضيريا للقمة العربية العادية في دورتها ال( 25 ) بدولة الكويت وسط أجواء متغيرة في المنطقة العربية. فى وقت عقد فيه وزراء المالية والإقتصاد إجتماعاً بحثوا فيه الملفات الإقتصادية التى ستناقشها القمة بعد غدٍ ويسعى وزراء الخارجية الوصول إلى قرارات ورؤى تساعد على تعزيز التضامن والتكاتف العربي. خاصة بشأن الملف السوري وتداعيات الأزمة الإنسانية بعد فشل مباحثات السلام لحل الأزمة السورية في مؤتمر (جنيف 2) وتصعيد الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ومحيط المسجد الأقصى. وسيركز اجتماع وزراء الخارجية العرب على العديد من القضايا الأساسية ومنها متابعة القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية والتأكيد على الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بيهودية إسرائيل كما سيتطرق الاجتماع إلى الوضع فى ليبيا واليمن الصومال وجمهورية القمر المتحدة والنزاع الجيبوتي- الإريتري وملف دعم السلام والتنمية في السودان وتأكيد ضرورة انضمام جميع الحركات المتمردة إلى اتفاقات السلام الموقعة حول دارفور ودعوة الدول العربية في اتصالاتها مع الأممالمتحدة والمنظمات الدولية إلى بذل الجهود كافة لمنع إيواء الحركات أو وصول أي شكل من أشكال الدعم لها والعمل على ضمان انحيازها للخيار التفاوضي وتوقيع اتفاق سلام. ويتضمن الاجتماع أيضا بحث مساندة السودان في التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة بينه وبين جنوب السودان مع إعطاء الأولوية لاتفاقية الترتيبات الأمنية والتأكيد على دعم موقف السودان التفاوضي في حل قضية (أبيي) وحسم المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها مع جنوب السودان. ويبحث الإجتماع أمن الحدود والإرهاب الدولي وسبل مكافحته وبناء القدرات الوطنية في المسائل المتعلقة بالإرهاب ومنع الإرهابيين من الاستفادة من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن.والقرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين مؤخرا بشأن مكافحة الإرهاب ومعاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة أو ينتمي لتيار أو جماعة دينية أو فكرية متطرفة أو مصنفة كمنظمة إرهابية أو يؤيد أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت أو الإفصاح عن تعاطفه معها بأي وسيلة كانت بالسجن المشدد. وسيتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان وتقارير وتوصيات بشأن إصلاح وتطوير الجامعة العربية وصياغة استراتيجية عربية موحدة لحوار الحضارات ومشروع توثيق ذاكرة جامعة الدول العربية. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري وزراء المالية إختتم أمس اجتماعه التحضيرى للقمة أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، على ضرورة إنشاء هيئة تشريعية عربية تحت مسمى (المفوضية المصرفية العربية)، مشيرا إلى أن ذلك مدرج على جدول أعمال القمة. وشدد العربي على أهمية دراسة هذا المشروع وبلورة رؤية واضحة تسهم في دعم القطاع المصرفي العربي. وقال العربي خلال كلمته، في افتتاح الاجتماع التحضيري إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما حققته من تقدم على مستوى التشريعات المنظمة لانتقال التجارة السلعية بين الدول العربية يتطلب إطلاق منطقة استثمار عربية كبرى على غرار ما يتم العمل به في التكتلات الإقليمية الأخرى. وشدد على أن تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد الأولويات الرئيسة ضمن تطوير منظومة العمل العربي المشترك من خلال إعطاء دور مهم ورئيس للموضوعات الاجتماعية والتنموية في إطار المجلس عبر دعم المجالس الوزارية كالشؤون الاجتماعية والصحة والشباب والرياضة والمنظمات العربية المتخصصة في المجالات الاجتماعية. من جهته قال وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبدالنور ان المجلس ناقش مشاريع القرارت والبنود المدرجة على جدول الاعمال ومنها مبادرة انشاء الطاقة المتجددة. وتنفيذ مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الخاصة بتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. وانشاء آلية عربية في اطار الامانة العامة لجامعة الدول العربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية بالدول العربية
