الخرطوم مي علي دعا مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري الدول الأعضاء والمجتمع الدولي لإنفاذ التعهدات الدولية بسد العجز في الاقتصاد السوداني عقب انفصال الجنوب والعمل على إعفاء ديونه. وأعلن المجلس تضامنه الكامل مع جمهورية السودان والحفاظ على سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. وأكد في قرار أصدره في ختام أعمال دورته العادية (141) أمس الأول، التي جاءت تحت عنوان "دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان"، أكد على مساندة الحكومة السودانية في موقفها الثابت من التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات المبرمة بينها وجنوب السودان مع إعطاء الأولوية لاتفاقية الترتيبات الأمنية، وتأكيد دعم موقف السودان التفاوضي في حل قضية أبيي وحسم المناطق الحدودية الخمس المتنازع عليها مع جنوب السودان.وجدد المجلس انتقاده للحصار الاقتصادي الأمريكي (الجائر) المفروض على السودان بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني، مشدداً على حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعوق ذلك. وناشد المجلس الوزاري في الجامعة العربية الدول العربية بذل مزيد من الجهود في اتصالاتها مع الأممالمتحدة والمنظمات الدولية لمنع إيواء الحركات أو وصول أي شكل من أشكال الدعم لها، والعمل على ضمان انحيازها للخيار التفاوضي وتوقيع اتفاق سلام، مؤكداً أهمية توسيع مهام الآلية المشتركة بين جمهورية السودان والأمانة العامة لمواصلة جهودها على الصعيدين الإنساني والتنموي لتشمل جميع ولايات السودان. ووافق المجلس على إدراج بند دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان كبند دائم في جدول أعمال مجلس الجامعة على المستوى الوزاري. وطالب الدول الأعضاء وصناديق التمويل والاستثمار العربي بتفعيل قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاستثنائية على المستوى الوزاري والتي عقدت في الخرطوم بتاريخ 20 يناير2014؛ إنفاذًا لمبادرة رئيس الجمهورية المشير "عمر البشير" للاستثمار الزراعي العربي في السودان، بالتعاون مع الجهود المبذولة من قبل جمهورية السودان والأمانة العامة.
