أجاز المجلس التشريعي بولاية الخرطوم برئاسة محمد الشيخ مدني تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وشؤون المستهلك حول تقرير الأداء المالي والاقتصادي لوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك 2013م وخطة الوزارة للعام المالي 2014م والذي قدمه د. الشيخ الفكي رئيس اللجنه مشيراً الي أن التقرير شمل عمل الوزارة في مجالاتها المختلفة بصورة مستوفية ومستنداً علي موجهات وسياسات وأهداف وإجراءات واضحة متسقة ومحققه لرؤية ورسالة الولاية وأن التقرير شمل تحليلاً دقيقاً لموارد الولاية وأوجه الصرف في كل من تعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات واقتناء الأصول المالية والبرامج الخدمية والتنموية . هذا وقد أوصت اللجنه بضرورة العمل علي زيادة التحويلات الاتحادية حتي تتمكن الولاية من مقابلة التزاماتها ومعالجة مشاكل الخدمة العامة الخاصة باستيعاب الكوادر المؤهلة، وتنزيل السلطات و الصلاحيات الادارية والمالية للمحليات وتفعيل التمويل المصرفي والتمويل الأصغر وتطوير أعمال المخازن والمشتريات والاهتمام بالدراسات والبحوث الانسانية والإسراع بقيام مركز الخرطوم للدراسات الانسانية . وعلي ذات الصعيد أشادت اللجنه المالية الاقتصادية بمجلس تشريعي ولاية الخرطوم بخطة وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم للعام المالي 2014م والتي سعت الي تحسين إدارة الموارد وتحقيق التوازن واستدامة النمو، وحددت خطة الوزارة أهدافاً استراتيجية شملت تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الإنتاج والاهتمام بالمشروعات التنموية الكبرى الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالاستثمار كما قسمت خطة الوزارة مصفوفة المشروعات عددها (53) مشروعاً في مجال التنميه الاقتصادية وذلك تأكيداً لولاية وزارة المالية علي المال العام وأحكام التنسيق بين الوحدات المختلفة بالولاية والربط الشبكي بينهما لتحقيق رفاهية المواطن . وأوصت اللجنه بضرورة توفير الموارد وفق الميزانية لزيادة الإنتاج والانتاجية والاهتمام بالدراسات والبحوث وأحكام الهياكل التنظيمية تطبيقاً للقوانين ولوائح الخدمة الوظيفية والاستمرار في التركيز علي الانشطة التنموية خاصة فيما يتعلق بخدمات التعليم والصحة والاهتمام بالتعاون باعتباره احد وسائل الإنتاج وتوسيع قاعدة تشغيل الخريجين خاصة في المجال الإنتاجي . هذا وقد أمْنَ السيد وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم علي ملاحظات الأعضاء معلناً التزام وزارته بتوفير الدعم اللازم لوزارات الولاية المختلفة مع ضرورة تفعيل الموارد وتكوين جهاز التحصيل الموحد وتطبيق قانون جهاز حماية مخالفات الأراضي .
