استعرض المجلس التشريعي لولاية الخرطوم في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس محمد الشيخ مدني تقرير الأداء المالي والاقتصادي لوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم عن العام المالي 2013م، وملامح خطة الوزارة للعام 2014م الذي قدمه وزير المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم عادل عثمان. وكشف التقرير أداء الوزارة خلال التقارير التي تم إعدادها في مختلف الإدارات، أن الوزارة اهتمت بتحسين وتطوير المواعين الإيرادية وتنمية الموارد البشرية. كما أوضح الموقف المالي للولاية للعام 2013م بأن إجمالي التمويل المتاح بلغت نسبة أدائه «96.06%» وحققت الإيرادات الذاتية والمنح الاتحادية نسبة أداء «112.74%»، وفيما يخص إيرادات المحليات بلغت نسبة الأداء فيها «86.86%» بنسبة مساهمة «10.59%» في التمويل المتاح مقارنة بنفس الفترة للعام 2012م التي حققت زيادة بنسبة «27.72%». وبين التقرير أن موازنة العام2013م استهدفت المساهمة في إعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي، زيادة الإنتاج والإنتاجية بما يحقق الأمن الغذائي ويحفز الصادر وترقية اقتصاديات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وضمان تعظيم مساهمتها في اقتصاد الولاية الكلي. وهدفت خطة الوزارة للعام 2014م إلى إدارة العمل المالي والاقتصادي والإنتاجي والاستهلاكي والقوى العاملة لتمكين الولاية من إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية والسياحية المخطط لها بإرساء دعائم التخطيط التي تنعكس إيجاباً على الولاية وترتيب الأسبقيات للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة. ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة الاهتمام بالتخطيط، وتشجيع الصناعات الصغيرة، ومراجعة الاستثمارات الأجنبية، وتوفيرالتسيير للوزارات، والاهتمام بالربط الشبكي، والعدالة النسبية في التنمية، ودعم جهاز حماية المستهلك، والاهتمام بكهرباء ولاية الخرطوم، ومعالجة القصور في الاعتمادات المالية والنظر في تعويضات العاملين.
