طالب اتحاد المصارف العربية البنوك السودانية بالإسراع في تنفيذ متطلبات قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية الخارجية المعروف «بالفتكا» و الخاص بمنع التهرب الضريبي بتقديم كشوفات بالعملاء الأمريكان في المصارف الوطنية بالوطن العربي لإدارة الضرائب الأمريكية. وتوقع الأمين العام للمصارف وسام حسن فتوح أن يسهم التعاون ما بين البنوك السودانية ووزارة الخزانة الأمريكية في كسر الحظر الاقتصادي المفروض على البلاد وقال «السودان سيكون الدولة الوحيدة المستفيدة من الفتكا» لجهة أنه سيتمكن من الاتصال المباشر مع السلطات الأمريكية بعد فترة من العزلة.. وأوضح فتوح خلال حديثه في ندوة قانون الامتثال الضريبي التي نظمها بنك السودان المركزي أمس باتحاد المصارف أن هنالك طريقتين لتطبيق القانون الأمريكي الأولى بالاتصال المباشر بين البنوك ومصلحة الضرائب الأمريكية. والثانية الاتفاق الثنائي بين الحكومتين الأمريكة والسودانية مشيراً إلى صعوبة الخيار الثاني في ظل الظروف السياسية المعروفة التي تحيط بالعلاقات المشتركه. وقال «الوضع الاقتصادي في السودان يفرض عليه البدء الفوري في الإجراءات، لأن المصارف الخارجية لن تتعامل مستقبلاً مع البنوك التي لاتتطبق نظام «الفتكا» خوفاً من العقوبات الأمريكية. وأضاف توجد بالسودان استثمارات ومصارف عربية يمكن أن تنسحب إذا لم يطبق السودان القانون الأمريكي. من جهته أقر مساعد بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ بصعوبة التعاون المباشر بين حكومة السودان وأمريكا فيما يخص القانون، ورجح كفة التعاون المباشر بين المصارف الوطنية وواشنطن. ووجه مساعد البنوك بالبدء الفوري في إجراءات تطبيق النظام وقال «يجب أن تتم خطوات مباشرة خلال فترة أربعة أشهر من الآن تفادياً لحدوث اي مشكلة تضر بالاقتصاد». وكشف السيد فتوح عن أن مجهودات المصارف العربية بلغت 3 تريليونات دولار، بينما الإيرادات تريليون وستمائة مليار دولار، وأن نسبة التعثر فيها2%. بينما أكد السيد مجذوب جلي، الأمين العام لاتحاد المصارف السوداني، أن هذا القانون ليس له أي تأثير على السودان وإنما يطبق فقط على حاملي الجنسية الأمريكية.. وذكر وسام فتوح أن وزارة الخزانة الأمريكية بعد دراسة فرض ضرائب على رعاياها بالخارج يمكن أن تستفيد سنوياً حوالي 100 مليار دولار، خاصة أن رعاياها يقدر عددهم ب17 مليون نسمة خارج أمريكا، وأكد أن السودان سيستفيد من القانون في فتح علاقاته مع أمريكا.
