دعا محافظ بنك السودان المركزي السابق، رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطنى د. صابر محمد حسن لتطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية ال (FATCA) تجنبا للتصعيد وتضييق الخناق الموجود على البلاد، نافيا وجود موانع من تطبيقه وقال في تصريحات صحافية عقب انعقاد ورشة قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية الخارجية والتي نظمها البنك الفرنسي امس إن عدم تطبيقه يزيد من حدة العقوبات واشار إلى أن التطبيق لا يضير البلاد بشيء معين خاصة انه ضريبة على الأمريكان أفرادا أو شركات وليس على السودانيين، موضحا أن الالتزام بهذا القانون يجنب البلاد مشاكل كثيرة جدا خاصة أن المراسلين سيطالبون غالبا البنوك بالالتزام بالقانون، مضيفا (اى مراسل حا يقول ليك لو عايز تستمر معاي هل انت ملتزم بالقانون ام لا؟) . وأشار المدير العام للبنك السوداني الفرنسي محجوب حسن شبو إلى أن القانون سيكون له تأثير كبير وثورة مصرفية في كافة أنحاء العالم خاصة أن البنوك مطالبة بالالتزام به، مشيرا لتلقيهم مراسلات من بنوك خارجية عدة بخصوص الالتزام به، موضحا انه في حال عدم الالتزام بهذا القانون فلن تتعامل البنوك الخارجية مع البنوك العاملة بالبلاد باعتبار أن ذلك سيعرضها لضغوط كبيرة، مشيرا لتكوين البنك الفرنسي للجنة برئاسة نائب المدير العام للبنك وعضوية الادارات ذات الصلة للتعامل مع هذا القانون وفق تصور وخطة عمل فضلا عن اتجاههم لتعيين مسئول وانشاء مكتب خاص بالقانون في البنك وفروعه بهدف شرح القانون للمتعاملين، مبينا أن قانون الامتثال سيطبق على كافة البنوك بكل الدول في يوليو المقبل، منبها إلى أن اي بنك لا يلتزم به يعرض نفسه للابتعاد عن مسيرة (البانكنق ) في العالم اضافة لتوقف البنوك الخارجية من التعامل مع البنوك، منوها إلى أن التهرب الضريبى في امريكا بلغ اكثر من 10 مليارات دولار في العام 2012 بجانب تخلى 5 آلاف امريكى وتنازلهم عن الجواز الأمريكي بسبب التوجيه بتطبيق القانون . وأشار الخبير المصرفي، رئيس مديرية أصول المهنة وادارة مخاطر الاحتيال لمجموعة بنك بيبلوس إنطوان داغر في ورقته إلى أن القانون لا يوجه لدولة معينة وانما للأمريكيين في الولاياتالمتحدة وخارجها لدفع الضريبة ومنع التهرب، منوها لوجود التحديات العديدة التي تواجه البنوك باعتبار أن لكل دولة تشريعاتها وقوانينها والتي لا تتماشى مع القانون الامريكى، مشيرا إلى انه سيطبق في نهاية المطاف وليس موجها لدولة معينة، لافتا إلى أن المصارف بالعالم لا تتدخل بدفع الضريبة بل تعطى المعلومات فقط لأمريكا باعتبار انها تسعى لأن يدفع المواطن الضرائب، منوها إلى أن العالم اليوم كله يتجه لمحاربة التهرب الضريبي خاصة للأموال التي لا تخضع للضرائب، معتبرا أن قانون الامتثال الضريبى الامريكى بداية وستتبعه دول اخرى، مشيرا إلى أن القانون يطلب اقتطاع 30% من الاموال في حسابات اي امريكي لا يفصح عنها، مؤكدا انه في حال عدم تجاوب المصارف بالدول مع القانون تعتبر غير متعاونة من قبل امريكا مما يشكل مصاعب كبيرة لها خاصة في التعامل المصرفي باعتبار أن لا أحد يستطيع الوقوف بوجه امريكا، الامر الذى يجعل المصارف في جزيرة مستقلة غير ذات صلة مع المصارف بالعالم هذا بجانب استقطاع ال30% من الاموال فضلا عن اعتبار المصارف غير المتعاونة بأنها ملجأ للامريكيين المتهربين من الضرائب، داعيا للالتزام بالضوابط الداخلية للبنوك، مبينا أن تطبيق القانون مكلف جدا ويتطلب تدريبا للموظفين بجانب تعديل قوانين حماية المعلومات اضافة لإغلاق حسابات الامريكيين غير المتعاونين مع قانون الامتثال بالبنوك. يذكر أن قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية أصدرته مصلحة الضرائب بوزارة الخزانة الامريكية (IRS) في يناير من 2013 ويلزم جميع الأشخاص حاملي الجنسية الأمريكية والعاملين خارج الولاياتالمتحدة بدفع الضريبة المستحقة عليهم مما يتوجب على المصارف والمؤسسات المالية في العالم الابلاغ عن حسابات العملاء الامريكيين لديها مما يشكل مصاعب للمصارف في التعامل مع القانون في ظل قوانين السرية المصرفية المطبقة في العديد من الدول .
