في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد العمال وأصحاب العمل ووزارة تنمية الموارد البشرية توقيع اتفاقية حول زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص، وقال عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي ل(آخرلحظة) بأن الخطوة لا تتناسب مع السياسات الاقتصادية الراهنة بلا وانها جاءت متأخرة مبينا أن اتحاد العمال بشكله الحالي لا يعبر عن مصالح العمال ولم ينحاز يوماً للعمال ضد التشرد ومضيفين أن زيادة الأجور لا تعد هماً للحكومة أو الاتحاد الذي درج على سياسة إطفاء الحرائق كلما حدث مللاً وسط العاملين، حيث ذكر الخبير الاقتصادي كمال كرار ان اتحاد العمال يتدخل لصالح أصحاب العمل حتى لا تنتشر الاحتجاجات ضد الأوضاع البيئية التي يعانيها العاملون في القطاعين العام والخاص مضيفاً أن الحكومة في ميزانية العام 2014م لم تقم بوضع أي زيادة في الأجور لعمال القطاع العام والخاص وأن المنح التي صرفت للعمال بعد زيادة أسعار السلع البترولية قليلة وهي عبارة مساومة رضي بها اتحاد العمال مقابل زيادة أسعار السلع مشيراً إلى أن الاتفاقية مجحفة في حق العمال والدليل أن الحد الأدنى لتكاليف المعيشة العلن بواسطة المجلس الأعلى للأجور هو 945 / جنيهاً وأن الحد الأدنى الذي وافق عليه الاتحاد هو (425) جنيه وهي خصماً على العمال ولم يتم الالتزام بها وبالتالي فإن اتحاد العمال بعيداً عن العمال لأنه أعطى المستثمرين الأجانب حصانة من المحاكم والنيابات وبالتالي قطعت الطريق أمام العمال والموظفين في الشركات الأجنبية في السودان من الشكوى في مكتب العمل أو أي محاكم اخرى لسترداد حقوقهم مشيراً إلى أن السياسة الرسمية للدولة لا تهتم إلا با إلا العسكرية على حساب الأجور والمعاشات مردفاً أن اتحاد العمال بشكله الحالي لا يعبر عن مصالح العمال ولم ينحاز يوماً للعمال ضد التشديد أو الخصخصة أو قلة الأجور أو بيئة العمل. ومن جانبه ذكر محمد الناير الخبير في الشأن الاقتصادي أن تعديل مدتب القطاع الخاص يتم وفق الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين اتحاد عام أصحاب العمل باعتباره مسؤول عن القطاع الخاص بكافة جوانبه وكذلك اتحاد العمال الذي يهتم بقضايا العمال بصورة عامة والطرق الثالث الحكومة، التي لا تقوم بتحمل أي عبء مالي، متوقعاً أن لا يتم ذلك باثر رجعي ولكن يكون من تاريخ الاتفاق من جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد حامد إن الزيادات لا تواكب الارتفاع الحاد في الأسعار مضيفاً أن تكاليف المعيشة تتطلب رقابة حقيقية على الأسعار أو زيادات في الأجور بصورة حقيقية، وليست إسمية بجانب إنها لا تلبي متطلبات السوق، لأن العمال يتعاملون في سوق واحد مشيراً للتقصير الكبير من قبل اتحاد العمال تجاه العاملين، وذلك بتطبيقه الزيادات بطريقة تنازلية بحيث كلما زادت المرتبات تنقص المنحة حتى تتلاشى، مشيراً الى ان هناك قطاعاً كبيراً لا يستفيد من هذه الزيادات، وأن الحد الأدنى البالغ (425) جنيهاً لا يغطي إلا جزءاً يسيراً من تكاليف المعيشة وتبلغ 10% موضحاً أن الزيادات تلتهمها الأسواق وبالتالي ما عادت زيادات. وأجمع عدد من المواطنين الذين التقتهم (الصحيفة) إن القطاعات الخاصة معظمها تتبع لأفراد داخل الحكومة لذلك جاءت الاتفاقية لتهدئة النفوس مضيفين أن عمال القطاع الخاص أكثر الفئات العمالية ظلماً لأن أصحاب العمل هم المتحكمون في أموالهم وأن الاتفاقية مجرد حبراً على ورق.
