كشفت وثائق حصلت عليها (آخر لحظة) عن تجاوزات مالية وإدارية لحكومة الولاية الشمالية في تمليك سيارات حكومية بماركات مختلفة لوزراء ومعتمدين ومستشارين وموظفين، وفي ذات الوقت شككت مصادر مطلعة في الإجراءات التي اتبعتها اللجنة الفنية الخاصة بتقييم تلك السيارات، وقالت المصادر إن تقييم معظم هذه العربات انحصر ما بين الوسط ودون الوسط والمتهالك، وكشفت الوثائق عن تمليك عربة «برادو» موديل 2007 بمبلغ (92) ألف جنيه لأحد معتمدي المحليات ومعتمد آخر عربة تايوتا موديل 2006 بمبلغ (75) ألف جنيه ومعتمدين آخرين عربات تايوتا دبل كاب موديل 2005 و 2006 بواقع (55) ألف جنيه و(58) ألف جنيه، بينما تم تمليك وزير في حكومة الولاية عربة «أوت لاندر» موديل 2008م بمبلغ (52) ألف جنيه ووزير آخر عربة هونداي موديل 2011 بمبلغ (95) ألف جنيه، وأوضحت الوثائق أن عربة كورلا موديل 2009 تم تمليكها لوزير بمبلغ (55) ألف جنيه وسيارة كورلا أخرى موديل 2005 لأحد الوزراء بمبلغ (42) ألف جنيه، بجانب تمليك وزير آخر كرولا موديل 2007 بمبلغ (45) ألف جنيه ووزيرة عربة كورلا 2005 بمبلغ (39) ألف جنيه، وأوضحت الوثائق أن وزيراً سابقاً بحكومة الولاية تم تمليكه عربة كورلا موديل 2009 بمبلغ (58) ألف جنيه ونال وزير آخر عربة كورلا موديل 2004 بمبلغ (40) ألف جنيه وحصل معتمد بإحدى المحليات على تايوتا سنقل موديل 2000 بمبلغ (63) ألفاً و (500) جنيه، فيما تم تمليك رئيس لجنة سابق بتشريعي الشمالية عربة آكسنت جياد موديل 2007 بمبلغ (38) ألفاً و(100) جنيه وتمليك أحد المستشارين في حكومة الولاية عربة آكسنت جياد موديل 2005 بمبلغ (30) ألف جنيه ومعتمد رئاسة عربة «سيريون» موديل 2005 بمبلغ (15) ألفاً و 240 جنيهاً، وبحسب الوثائق فقد تم تمليك موظف بوزارة المالية عربة تايوتا دبل كاب موديل 2006 بمبلغ (88) ألفاً و90 جنيهاً وموظف آخر عربة تايوتا سنقل موديل 1995 بمبلغ (44) ألف جنيه وتمليك مدير إدارة سابق عربة آكسنت جياد موديل 2006 بمبلغ (36) ألفاً و930 جنيهاً، بالإضافة لتمليك موظف بالمعاش عربة تايوتا سنقل موديل 1992 بمبلغ (29) ألفاً و(700) جنيه وموظف آخر بالمعاش عربة سيريون موديل 2005 بمبلغ (19) ألفاً و50 جنيهاً، وأشارت الوثائق إلى أن الدستورين تم تمليكهم هذه السيارات وفقاً لقرار صادر عن والي الولاية بالرقم (77) لعام 2012م عبر لجنة تم تشكيلها بموجب هذا القرار، فيما تم تمليك الموظفين السيارات وفقاً للائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م، وأكدت الوثائق أن قيمة العربات التي تم تمليكها للمسؤولين في الولاية لم يتم دفعها نقداً وستخصم من استحقاقاتهم في نهاية الخدمة.
